عقوبات وغرامات مالية جديدة تفرضها الادارة العامة للمرور بالسعودية

في ظل الجهود المبذولة من قبل الادارات المعنية بمكافحة حوادث السير بداخل المملكة العربية السعودية ، في محاولة منهم للحد من هذه الحوادث والتي ينتج عنها الكثير من الضحايا كل يوم على الطرق ، حيث تعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك بداخل المملكة هي القيادة بسرعات كبيرة تفوق المقرر القيادة بها بداخل هذه المدن ، هذا بالإضافة الى عدم احترام العلامات والقوانين المرورية المزودة بها الطرق بداخل المملكة ، وهذا فضلاً عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ، والذي يعد السبب الرئيسي وراء حدوث حوالي 38% من حوادث السير بداخل المملكة ، وعلى الرغم من القوانين الصارمة التي تفرضها هذه الجهات للحد من هذه الحوادث والتي تتنوع ما بين الغرامات المالية والحبس ، بالإضافة الى سحب الرخص الخاصة بالمركبات ، إلا أنه مازالت نسبة الحوادث في تزايد مستمر يوماً بعد يوم ، وتفقدنا كل من هو غالي ونفيس في حياتنا.

الأمر الذي يدعو الى وقفة حقيقية للتغلب على هذا العدو الذي يزداد توغلاً يوماً بعد يوم ، وفي هذا الصدد فقد قرر بالأمس مجلس الوزراء السعودي ، إجراء مجموعة من التعديلات على النظام الخاص بالمرور والمخالفات، حتى يمكن من خلالها التغلب على الحوادث المرورية او الحد منها عن طريق مجموعة من القوانين الصارم ، وذلك ضمن مبادرات الإيرادات غير النفطية التي تتبناها الدولة خلال هذه الفترة ، والجدير بالذكر أن هذه الجلسة قد اسفرت عن مجموعة من القرارات ، ومن أهم هذه القرارات ، ما يلي :

حيث جاءت قرارات مجلس الوزارء الناتجة عن هذه الجلسة والتي تمت بحضور نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وذلك بعد الإطلاع على ما اوردته وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن تعديل قوانين وأنظمة المخالفات المرورية بداخل المملكة العربية السعودية.

وكان أبرز وأهم التعديلات التي نتجت عن هذه الجلسة يمكن تلخيصها لحضراتكم في السطور التالية

حيث اسفرت هذه الجلسة عن تعديل المادة ( التاسعة والستين) من النظام القائم بالمملكة لتصبح هذه المادة تنص على الآتي : ” يعد التفحيط إحدى المخالفات المرورية الجسيمة ، والتي يعاقب عليها القانون بداخل المملكة العربية السعودية ، كما سيتم معاقبة مرتكبيها بالعقوبات الآتية :

أ – في حال اثبات قائد السيارة أن يقوم بعملية التفحيط للمرة الأولى ، فيتم معاقبته عن طريق حجز المركبة الخاصة به لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ، كما سيتم معاقبته ايضاً بدفع غرامة مالية قدارها (عشرون ألف) ريال سعودي ، ومن ثم يحال المفحط إلى المحكمة المختصة وذلك للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه أم لا.

ب – أما في حال اثبات قيام قائد السيارة بالتفحيط للمرة في الثانية، ففي هذه الحالة يتم معاقبة المفحط عن طريق حجز المركبة الخاصة به لمدة لا تقل عن شهر ، كما سيتم معاقبته بدفع غرامة مالية قدارها (أربعون ألف) ريال سعودي ، ومن ثم يتم إحالة المفحط إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه أم لا .

ج –وعن ثبات قيام الشخص المفحط بهذا الفعل للمرة الثالثة أو أكثر من ذلك ، ففي هذه الحالة يتم معاقبته بحجز المركبة نهائياً ، بالإضافة الى دفع غرامة مالية قدارها (ستون ألف) ريال سعودي ، ومن ثم يحال المفحط إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو بمعاقبته من خلال دفع قيمة مماثلة للسيارة التي يقودها أو الحبس لمدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر وربما تزيد عن ذلك وفقا لما تقرره المحكمة المختصة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت