مقال قيم عن الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون
أ/ ابراهيم العناني
مضمون أحكام الشريعة الاسلامية:
تتضمن الشريعة الاسلامية نوعين من الأحكام:
أحكام العقائد:
و تتضمن ضوابط الاعتقاد في الاسلام.
أحكام الأعمال:
و تشتمل الأحكام التي توجه الارادة ، و هي فرعان:
أ) أحكام العبادات:
و تنظم علاقة العبد بربه .
ب) أحكام المعاملات:
و تنظم علاقات الشخص بغيره.
* موقع الشريعة الاسلامية كمصدر احتياطي للقانون:
تنص المادة الأولي معاملات مدنية علي وجوب سريان النصوص التشريعية علي جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص، فإذا لم يجد القاضي نصا في القانون ، حكم بمقتضي الشريعة الاسلامية.
* ضوابط رجوع القاضي الي الشريعة الاسلامية:
الزم القانون القاضي عند خلو القانون من حكم للنزاع ، أن يرجع للشريعة الاسلامية متبعا أسلوبا محددا:
فيلتزم القاضي بتخير أنسب الأحكام للقضايا من مذهبي الامام مالك و الامام أحمد في الدرجة الاولي، فإذا لم يجد تحول الي النظر في مذهبي الامام الشافعي و الامام أبي حنيفه.
* مقتضي حكم القاضي بالشريعة الاسلامية:
يعتبر حكم القاضي بالشريعة الاسلامية واجبا في حالتين:
1 ) – عند خلو التشريع من النص:
و قد تعمد المشرع أن يخلو التشريع من النص في مسائل الاحوال الشخصية.
2) – عندما يحيل المشرع علي أحكام الشريعة الاسلامية:
وهو ما تحقق بشأن مسائل الحدود و القصاص و الديات.
اترك تعليقاً