الحق في الصحة والحد من الأخطاء الطبية وفقاً للنظام السعودي

ما هي التدابير المتخذة لتعزيز وحماية الحق في الصحة؟
كفلت أنظمة المملكة حق الرعاية الصحية حيث نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن” تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة”. وقد صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423هـ الموافق (4/6/2002م)، الذي تضمن في المادة (2) أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسـرة وتنظيمها. ومن الأنظمة التي تعنى بالرعاية الصحية أيضاً نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الأنظمة الصحية. بالإضافة إلى جهود نـشر التوعية الصحية والتحصين ضد الأمراض المعدية والتشخيص والعلاج للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية إلى جانب توفير العناية الصحية للحجاج عموماً سعوديين وغير سعوديين.

تواصلت جهود رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين مرتكزة على مبدأ المساواة، وقد شملت هذه الجهود مجالات عدة من أبرزها : رعاية الأمومة والطفولة، وبرامج التحصين والرعاية الصحية للمعوقين، والمسنين، والرعاية الصحية للطلاب والطالبات، والرعاية الصحية في حالات الحوادث والطوارئ والكوارث، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، وعلاج الأمراض المستعصية، وزراعة الأعضاء والصحة النفسية، وغير ذلك من عناصر الرعاية الصحية الشاملة إضافة إلى ما يتعلق بالبنية التحتية المساندة في هذا المجال، وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في جميع محافظات المملكة ومناطقها الإدارية زادت بما نسبته 52.33% ليصل عددها إلى (2283) مركزا صحياً تعنى بتقديم الرعاية الأولية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.

وفي سبيل تقديم رعاية صحية متميزة للجميع؛ تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى ذلك، كتوفير الموارد الصحية، وتأهيل القوى العاملة في المجال الصحي، والتوسع في افتتاح المدن الطبية في مختلف مناطق المملكة. كما راعت خطط التنمية والبرامج والسياسات الصحية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لقاطني المناطق الريفية لضمان تحقيق المساواة بين القاطنين في المناطق الحضرية والريفية في التمتع بالحق في الصحة والخدمات الصحية. إضافة إلى ذلك فقد تم تخصيص موازنات مالية لإنشاء عدد من المدن الطبية والمستشفيات، ومراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق المملكة، حيث تم افتتاح (15) مستشفى خلال عام 1434هـ، الموافق (2013م) أضافت سعة سريرية مجموعها (2890) سريراً. وفي عام 1435هـ، الموافق (2014م) تم العمل على تشغيل عدد (35) مشروعاً من مشاريع المستشفيات، وبسعة سريرية (3650) سريراً، ويجري العمل على إنشاء (123) من المستشفيات، بلغ مجموع أسرتها (32000) سريراً، ستضيف (24181) سريراً. كما تضمن الأمر السامي رقم (3404) وتاريخ 2/6/1433هـ، الموافق (24/4/2012م) توسعة مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، وإنشاء مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، وإنشاء مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة مناطق المملكة الجنوبية، وإنشاء مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية بالجوف.

وفيما يتعلق بنسبة التغطية بالتحصينات الأساسية، فقد بلغت نسبة التغطية باللقاح السداسي[1] (98.1%)، ولقاح شلل الأطفال الفموي (98.1%)، ولقاح الدرن (BCG): (98%)، واللقاح الثلاثي الفيروسي[2] (97.1%)، ولقاح البكتيريا العقدية الرئوية (98%). كما بلغت معدل الإصابة بشلل الأطفال لكل (100.000 نسمة) 0%، والسعال الديكي 0.003%، والحصبة 0.5%، والدرن الرئوي 7.59%، والكزاز الوليدي لكل (1000 مولود حي) 0.004%.

صدرت أوامر سامية وقرارات تقضي بعلاج العديد من الفئات على نفقة الدولة ومعاملتها كما يعامل المواطنون السعوديون، ومن أبرزهم : زوجة المواطن السعودي الأجنبية، وأبناء المواطنة السعودية، والزوج الأجنبي للمواطنة السعودية إذا كان ضمن خدماتها، والعاملون في الخدمة المنزلية، والمتعاقدون مع الدولة ممن تقضي عقودهم بعلاجهم على نفقة الدولة، ومرضى الدرن الذين يحملون الإقامة النظامية، والسجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم، وأفراد قبائل النسيين الذين يحملون الجنسية اليمنية المقيمين في مناطق نجران والمنطقتين الجنوبية والغربية خلال إقامتهم في المملكة، والمعوقون والمسنون والأيتام الساكنون في دور الشؤون الاجتماعية، ومرضى الإيدز، والمرضى من الحجاج والمعتمرين وغيرهم. وقد أصدرت وزارة الصحة تعليمات معممة على جميع مستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها تقضي بعلاج تلك الفئات.

وللحد من الأخطاء الطبية، فقد تم إنشاء برنامج رصد الأحداث الجسيمة، حيث يتم تسجيل هذه الأحداث فيه وتتم دراستها وتحليلها ومعرفة أسبابها وطرق علاجها، كما تم إنشاء برنامج سلامة المرضى وفيه تتم مراجعة معايير السلامة العيادية (الإكلينيكية)، ويتم عمل التقويم السنوي لجميع المستشفيات. كذلك أُنشئ برنامج المراجعة السريرية حيث تم تسجيل (49) مؤشراً طبياً في كل مستشفى للكشف عن أي تأخير في العملية العلاجية. وفي مجال الأدوية، فقد تم إنشاء برنامج السلامة الدوائية، حيث يتم من خلاله مراقبة الأخطاء الدوائية وأسباب حدوثها وطرق معالجتها.

وبالنسبة للمسنين فقد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمسنين (2010م – 2015م) التي تشمل في محاورها الصحة الجسدية والصحة العقلية والإدراك والصحة النفسية والرعاية الاجتماعية.

وإضافة إلى ما تقوم به هيئة حقوق الإنسان في مجال التوعية بحقوق الإنسان فقد تم اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى رفع الوعي بالحق في الصحة ومن أبرزها:

نشر وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياتهم على أوسع نطاق وإلزام المستشفيات بإبرازها في أقسام التنويم والممرات واستراحات المرضى.
عمل الدورات التدريبية والندوات، للتثقيف والتدريب على وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياتهم.
إدراج موضوعات حقوق المرضى ومسؤولياتهم في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
نشر وثيقة حقوق المرضى ومسؤولياتهم عن طريق الفعاليات الاجتماعية.

[1] يشمل الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستدمية النزلية والالتهاب الكبدي ب وشلل الأطفال المعطل.

[2] يشمل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.كفلت أنظمة المملكة حق الرعاية الصحية حيث نصت المادة (31) من النظام الأساسي للحكم على أن” تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة”.

وقد صدر النظام الصحي بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 23/3/1423هـ الموافق (4/6/2002م)، الذي تضمن في المادة (2) أن النظام يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان بطريقة عادلة وميسـرة وتنظيمها. ومن الأنظمة التي تعنى بالرعاية الصحية أيضاً نظام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الأنظمة الصحية. بالإضافة إلى جهود نـشر التوعية الصحية والتحصين ضد الأمراض المعدية والتشخيص والعلاج للأمراض الشائعة، وتوفير الأدوية الأساسية إلى جانب توفير العناية الصحية للحجاج عموماً سعوديين وغير سعوديين.

 إعادة نشر بواسطة محاماة نت