الحق القانوني للمرأة السعودية في التوكيل

تعتبر حقوق المرأة من أهم ما ينوّه إليه الشرع ويشدد على مراعاتها، وقد عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه في حجة الوداع على مراعاة حقوقها وتقوى الله فيها وأقر قاعدة الإنصاف والعدالة معها.

من هذا المنطلق سار القضاء السعودي في أنظمته على مراعاة تلك التعاليم في النساء وحفظ خصوصيتها والتأكيد على حقوقها.

ومن أهم تلك الأنظمة القضائية المتعلقة بها حقها في التوكيل، أي إنابة من يقوم مقامها في إنهاء إجراءاتها القانونية في المحاكم وإنجاز أعمالها لدى الدوائر الحكومية.

تسجيل الوكالة من المرأة لا يخضع لأي قيود فتستطيع التوكيل لمحرم ولغيره، وتستطيع عمل وكالة عامة أو خاصة، كل هذه التسهيلات يسرت عليها الكثير لكنها في الوقت ذاته ومع إحسان الظن بالوكيل أحدثت كثيرا من المشاكل للنساء مع وكلائهن خاصة سيدات الأعمال، فوقعن في فخ السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة لينتهي الأمر بالبحث في المحاكم عن كيفية استرداد حقوقها المسلوبة بتلك الوكالة.

يجب أن تكون المرأة على وعي تام وألا تضع ثقتها إلا بمن يستحقها وعندما تضطر لعمل لا تستطيع القيام به بنفسها، وأن تحرص على تضييق دائرة استغلالها بتلك الوكالة بتقييدها على تصرف معين وألا تكون عامة وشاملة للتحكم بكل ما تملك وتسمح بالتصرف المطلق نيابة عنها، وأن تكون محددة بفترة زمنية بحيث تكون كافية لإنهاء تصرف معين.

ينبغي أن تشدد الأنظمة في المحاكم على كل ما يتعلق بحفظ حق المرأة الموكلة، حيث تشترط البصمة للتأكد من هوية المرأة خاصة المنتقبة بدلا من الطرق التقليدية كالمعرف أو المطابقة، وأن يتوافر مركز نسائي لتقديم النصائح القانونية الضرورية للمرأة وتوعيتها بما تترتب عليه تلك الوكالة وكيفية الحد من الأضرار الناتجة عن سوء استخدامها من الوكيل.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت