حقوق المرأة عند التحقيق في الأنظمة القضائية

للمرأة حقوق عند التحقيق يجب اتباعها و عدم انتهاكها في أية حال من الأحوال لذا  فسوف نتحديث في هذا المقال عن حقوق المرأة عند التحقيق، ففي حالات قد يتم القبض على المرأة كمتهمة أو يتم استدعاؤها فقط للتحقيق، فيتم ذلك وفقا للأنظمة واللوائح المنصوص عليها وبما يراعي تركيبة المرأة البايولوجية.

حيث يجوز في حالات جواز القبض على المرأة نظاما وتفتيش جسدها ولباسها وأمتعتها لكن من قبل امرأة، حتى لو كان ذلك في لحظة مباشرة الجريمة وأيا كانت التهمة وذلك تأكيدا على حفظ خصوصيتها وكرامتها وتجنيبها مواضع التكشف.

ولو كان المقصود تفتيش المسكن وليس المرأة ولم يكن في المنزل غيرها فيجب أن يكون مع المفتشين امرأة وأن تمكن المرأة من الاحتجاب قبل الدخول عليها وتسهيل خروجها من المنزل إذا لم تكن متهمة وبما لا يضر التحقيق ونتائجه.

كما نصت التعاميم على عدم الكشف على عورة المرأة لمعرفة بقاء بكارتها من عدمها كمثال إلا إذا وافقت المرأة على ذلك وترتب على نتيجته حكم شرعي.

من حق المرأة أيضا طلب حضور محرمها للتحقيق أو من ترغب بحضوره كالمحامي أو تكون لجنة معها بعضو من المحكمة الشرعية هذا في حال كانت غير مسجونة، أما إذا كانت مسجونة فإنه لابد من تواجد السجانة معها طول فترة التحقيق.

الجدير بالذكر أن التعاميم خصت الفتيات الصغيرات والأحداث بأنظمة خاصة مراعاة لصغر سنهن.

على الرغم من تلك القوانين الخاصة بالمرأة ينبغي أن تكتمل تلك القوانين بتعديلات أكبر وأشمل، فبدلا من تلك القيود على المحقق مع المرأة والشروط في جلسة التحقيق يتاح للمرأة تولي زمام التحقيق مع مثيلاتها من النساء وتهيئتها لذلك.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت