النقلة الإلكترونية في مرفق القضاء تستحق الإشادة
أثنى الكاتب الصحفي سلمان بن محمد العُمري على الخطوات التطويرية والإصلاحات التنظيمية والإدارية والفنية في مرافق القضاء السعودي، وما تؤديه الجهات المعنية في الأمر لاسيما وزارة العدل، مثل تطبيق الإجراءات الإلكترونية في كتابات العدل وبعض المحاكم.

وأكد العُمري في مقاله المنشور على موقع صحيفة “الجزيرة” السعودية، أن النقلة الإلكترونية في مرفق القضاء تستحق الإشادة، وأن الأحكام الصادرة عن محاكم التنفيذ حفظت الحقوق وأنهت على مماطلة المتقاعسين وأجبرتهم على السداد خوفاً من الإيقاف الفوري للخدمات، وما يتبع ذلك من الحجر على الممتلكات وغيرها.

كما أشاد بما وجه به وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخراً بتكوين لجنة لتنفيذ ما صدر عن قرار المجلس الأعلى للقضاء، والذي قضى بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز، إذ يتم إلغاء بعض المحاكم الصغيرة في القرى والمراكز.

وأكد أنه بهذا القرار سيتم توفير الوقت والجهد والمال، لأن المباني المستأجرة مكلفة مع تجهيزات الصيانة والتشغيل، وفي هذه المحاكم وجد أن القاضي لا ينظر فيها سوى قضية واحدة شهريًا.

وأضاف: وبتطبيق هذا القرار ستتم إعادة توزيع القضاة على المحاكم الكبيرة الأخرى بما يساعد على عدم التأخر في النظر في القضايا، وغلق المحاكم الصغيرة أفضل ويستفاد من وقت القضاة بأقرب مدينة، يضاف لذلك أن كثيراً من الخدمات العدلية أصبحت إلكترونية فلم يعد الحاجة إلى مراجعة المحكمة ضرورياً قياساً بالماضي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت