الاهمية القانونية للرقابة البرلمانية السياسية
يعد المجلس التشريعي في الدول الديمقراطية الاداه المعبره عن الاراده الامة والامين عل الاموال العامة والرقيب على النشطات الحكومية والادارية, ويتوفر له وسائل عديده لبسط رقابته على السلطه التنفيذية فهو المخول باقرار البرنامج الحكومي وسياسة الحكومه وخططهافي مختلف المجالات,كما انه مخول بالمصادقه على الموازنه العامة ومتابعه ومراقبه تنفيذها خلال السنه الماليه وحق اعتماد الحساب الختامي.
ويتحقق ذلك من خلال الحقوق التي تتقرر للمجلس التشريعي ازاء مسؤلية الحكومه امامه والتي تتمثل في حق السؤال وطرح موضوع عام للمناقشه وحق الاستجواب وحق اجراء تحقيق وحق سحب الثقه من الحكومه او بعض اعضائها وحق الاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقه بنشاط الجهاز الحكومي والاداري وعلى ما تتوفر عليه الاجهزة الرقابه الاخرى من تقارير ومستندات اومناقشه ذلك كله في جلسات عامة او خاصه علنية ام سرية بطلب من النواب او تحت تاثير الراي العام .
غير ان اهمية هذه الرقابه تتلاشى في حاله تمنع حزب معين بالاغلبيه المطلقه الامر الذي قد يجعلها تساير الاهواء السياسية والاعتبارات الحزبيه ويجعلها تعتمد على ما يقدمه الجهاز التنفيذي من بيانات واحصائيات وتقارير ومعلومات بغض النظر عن صحتها او سلامتها . وفلسطينيا لا تزال المؤسسات السياسية تباشر مهامها في غياب دستور يحكم تنظيمها واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها, ومن شان ذلك ان يؤدي الي انفراد سلطه بمهام الحكم وهي السلطة التنفيذية بحكم ما تتوفر لها من سلطه بوليسية تخيف المجتمع المدني افرادا ومؤسسات, كما تلغي دور السلطاات الاخرى في المراقبه وحل المشاكل والمنازعات بين السلطه التنفيذية والسلطات العامة الاخرى وبينها وبين عموم المواطنين ومن نتائج ذلك تهميش الرقابه البرمانية على الاعمال السلطه التنفيذية اذ يلاحظ شلل في النشاط الرقابي للمجلس التشريعي من حيث:
1- يعتبر المجلس التشريعي الامين على الاموال العامة في الدول الديمقراطية فهو المخول باقرار سياسه الحكومه وخطتها وترجمه ذلك على الصعيد القرارات المالية من خلال اختصاصة باقرار الموازنه العامة وتوزيع الاعتمادات على الوزارات ومراقبه تنفيذ ذلك خلال السنه المالية وبعد انتهائها من خلال المصادقه على الحساب الختامي غير ان ذلك لمم يحدث الا في نهاية شهر آذار 1997 ولاول مره منذ تولى السلطه الوطنيه زمام الامور في المناطق المحرره, وقد تغير الموقف بعد الاجتياح الاسرائلي للضفه الغربية بان اصبحت الموازنه تنشر على شبكه الانتريت.
2- يعتبر المجلس التشريعي الاداه المعبره عن اراده الامة والرقيب عل النشاطات الحكومية والادارية في الدول الديمقراطيه, غير ان نشاطه في هذا المحال بقى مشلولا فكثيرا من القوانين التي صادق عليها لم يتم اصدارها وما صدر منها لم يجد حظا في التطبيق غالبا. وصدرت عن المجلس التشريعي العديد من القرارات والتوصيات التي بقيت مدونه دون اي حظ لها من التنفيذ, بل واكثر من ذلك فان تقنيات الرقابه التي تقوم بها البرلمانات مثل حق السؤال والاستجواب واجراء التحقيق وسحب الثقه من الحكومه او من احد اعضائها لم نجد لها تطبيقا فعال على ارض الواقع وذلك بسبب قوه السلطه التنفيذية ولسيطره لون سياسي واحد على اعضاء المجلس التشريعي
اترك تعليقاً