الاسس القانونية لتنظيم المجلس الشعبي الولائي
تنظيم المجلس الشعبي الولائي و تسييره (القانون 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية)
التسيير
أحكام عامة
المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية، و يعد نظامه الداخلي و يصادق عليه. و يعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية مدة كل منها خمسة عشر يوما على الأكثر يمكن تمديدها عند الاقتضاء لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بقرار من أغلبية أعضائه أو بطلب من الوالي.
تنعقد هذه الدورات خلال أشهر مارس و جوان و سبتمبر و ديسمبر.
يمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة أيام في حالة عقد دورة استثنائية و كذا تخفيض هذا الأجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل. يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
يحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي.
يتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
يعلن مستخلص عن مداولة المجلس العشبي الولائي خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور بمقر الولاية.
اللجان
يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة في المجالات التالية :
الاقتصاد و المالية،
تهيئة الإقليم و التجهيز،
الشؤون الاجتماعية و الثقافية.
رئيس المجلس الشعبي الولائي
ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسا من بين أعضائه للفترة الانتخابية.
يجري انتخاب الرئيس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة.
يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين و يقدمهم للمجلس للموافقة عليهم. يعين الرئيس أحد المساعدين لإنابته في حالة غيابه. و في حالة وجود مانع يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين لإنابة الرئيس.
ينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين إلى أربعة أعضاء.
على الولاية أن تضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق و المعلومات و الإمكانيات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي. لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم و يتكون من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي الولاية.
الوضعية القانونية للمنتخب و تجديد المجلس الشعبي الولائي
المهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون. يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد عن طريق التنظيم.
يجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الأعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.
لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لأداء العضوية. غير أنه يمكن للعامل أن يستدرك فترة الغياب إن سمح بذلك تنظيم المصلحة.
في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير منها. يثبت المجلس الشعبي الولائي
هذا الاستخلاف بمداولة و يطلع الوالي على ذلك. توجه إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول.
يعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف، منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلسالشعبي الولائي. و يقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور بإعلام الوالي بذلك. و في حالة تقصيره و بإعذاره من الوالي يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار.
يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي في الحالات التالية :
– في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي.
– في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين.
– عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف أعضاء المجلس الشعبي الولائي حتى بعد تطبيق المادة 38.
– في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.
نظام المداولات
يصادق على المداولات بأغلبية الأعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
تدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم و مؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة. و يوقعها جميع الأعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة.
لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها:
– الميزانية و الحسابات
– أحداث مصالح و مؤسسات عمومية ولائية.
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر عن وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة أو يعلن إلغاءها أو يرفض المصادقة عليها.
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
يعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة.
يتداول بشأن المهام و الاختصاصات التي تحددها له القوانين و التنظيمات، و عموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع إليها باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.
يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين و التنظيمات كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات و الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية و التي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه و هذا في أجل أقصاه 30 يوما.
يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.
اترك تعليقاً