نظام الكفيل نظام متخلف بل يتضمن الكثير من الظلم والإجحاف للعامل، ومن خلاله دخل ضعاف النفوس إلى عالم تجارة الإقامات، وحققوا منه ثروات على حساب الفقراء والضعفاء، الذين اضطر بعضهم الى الاستدانة للوصول إلى الكويت، ليفاجأ الكثير منهم بأنه ليس هناك عمل، وينتهوا الى التسكع في الشوارع، أو مزاولة مهن متفرقة لا تكفي مصاريفهم، ثم يعجزون عن سداد رسوم تجديد الإقامة، لتقبض على بعضهم الشرطة في ما بعد بسبب مخالفة قانون الإقامة، وترحلهم إلى بلدانهم، ليرجعوا إلى أسرهم خاوي الأيدي ومثقلين بأعباء الدين .
أما البقية فيجوبون الشوارع لعلهم يجدون عملا ما، وقد يضطر البعض منهم في نهاية الأمر الى الوقوع في براثن الأعمال المخالفة للقانون، هذه الظاهرة تتكرر يومياً منذ سنين طويلة، حتى أصبحت الكويت، التي عرفت بأعمال الخير والأيادي البيضاء، ولله الحمد، مسرحاً يجوبه الحائرون الباحثون عن قوت يومهم، وهم بين مطرقة الكفيل وسندان قوى الأمن، التي تؤدي واجبها بتطبيق القانون.
وبين وقت وآخر، تنطلق التصريحات باعادة النظر في قانون الكفيل، ثم ينتهي الأمر الى لا شيء. لقد وجهت الانتقادات المرة تلو المرة من منظمات حقوق الإنسان إلى الكويت بسبب تطبيق هذا النظام، الذي يؤثر سلباً في سمعة الكويت في الخارج. وآن الأوان لإلغاء نظام الكفيل واستبدال نظام عادل به، تفخر به الكويت بدل ان يحرج ممثليها عندما ينتقد نظام الكفيل في المحافل الدولية.
ان نظام استقدام العمالة وفقاً لنظام الكفيل يفتح المجال لكل فرد ومؤسسة لاستقدام العمالة، وتبقى الإجراءات الروتينية في يد الإدارات المعنية بشؤون العمل والهجرة وفقاً لضوابط من السهل اختراقها، مما يجعل السيطرة على عملية الاستقدام صعبة ومعقدة، ونحن نرى نتائج نظام الكفيل واضحة للعيان بهذه الأعداد الهائلة من البشر الذين ربما كان بعضهم في بلدانهم بحال أحسن.
ان هنالك حاجة لتطوير نظام جديد يحل محل نظام الكفيل، بحيث يضبط هذا النظام عملية الاستقدام من دون الحاجة الى كفلاء، ويمكن ان يشترك خبراء الاجتماع والاقتصاد من المؤسسات الاكاديمية، ومعهم خبراء الاجهزة المعنية في الدولة، في صياغة هذا النظام، مع الاطلاع على النظم الحديثة المطبقة عالميا في هذا المجال. كفى ما عانته الكويت من تطبيق نظام الكفيل والانعكاسات السلبية لهذا النظام على امن البلاد وسكانها، وحان الوقت لاتخاذ خطوات عملية لإلغاء هذا النظام، الذي بإلغائه نأمل ان تختفي العديد من الظواهر السلبية، التي هي نتيجة مباشرة لهذا النظام..
وبالله التوفيق.
د. خالد محمد بودي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً