أفضل محامي من الجهراء خبير في قضايا الكمبيالات والشيكات – الكويت
Lawyer expert in check cases in kuwait
أشهر محامي كويتي في مدينة الجهراء
– المقصود بالشيك في القانون الكويتي :
لم يرد في القانون الكويتي تعريفاً محدداً للشيك الا أن الفقه قد عرفه بأنه ” ذلك المحرر الذي يكتب بناء على أوضاع شكلية محددة يطلب به الساحب الى المسحوب عليه الدفع بمقتضاه وفي حال الاطلاع عليه لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله مبلغ من النقود ويكون المسحوب عليه أحد البنوك ” .
– المقصود بالكمبيالة :
يمكن أن نعرف الكمبيالة بأنها صك يتم تحريره بناء على شكل قانوني معين يشمل أمراً صادراً من شخص ما يسمى الساحب موجهاً الى آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد أو قابل للتحديد الى شخص ثالث هو المستفيد .
ونظراً لأهمية الشيك والكمبيالة في مجال المعاملات التجارية تقدم منصة محاماة نت الدولية اليوم محامي كويتي خبير في جميع القضايا والمنازعات والاجراءات المتعلقة بالشيكات والكمبيالات للاجابة على جميع الاستفسارات والاستشارات الخاصة بالعملاء الكرام في هذا المجال .
وفيما يتعلق بالأحكام التي تنظم الشيك والكمبيالة فقد حددها المشرع في نصوص القانون التجاري الكويتي والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
– أولاً : الشيك :
أفرد المشرع الكويتي أحكاماً خاصة بالشيك نظراً لأهميته البالغة في مجال المعاملات التجارية ، حيث أوضحت المادة 511 من القانون رقم 68 لسنة 1980 البيانات التي يجب أن يتضمنها الشيك فنصت على :
” يشتمل الشيك على البيانات الآتية :
1- لفظ ” شيك” مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516و 517.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء,
7- توقيع من انشأ الشيك( الساحب) ” .
كما جاءت المادة 512 لتوضح حكم الصك الذي يخلو من البيانات سالفة الذكر فنصت على :
” الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، إلا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب-و إذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه ” .
كما جاءت أيضاً المادة 517 لتوضح مدى جواز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه فنصت على :
“1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص أخر.
3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه إلا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله ” .
بالاضافة الى غير ذلك من المواد التي حددها المشرع الكويتي في القانون رقم 68 لسنة 1980 والتي نظمت أحكام التعامل بالشيك تنظيماً دقيقاً لا يحتمل التأويل أو التفسير .
– ثانياً : الكمبيالة :
حدد المشرع أحكام الكمبيالة في نصوص القانون التجاري الكويتي ، فاشترط حتى يتوافر في السند المالي وصف الكمبيالة أركاناً معينة ذكرتها المادة 405 عندما نصت على :
” تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
1- لفظ ” كمبيالة ” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها.
3- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) ” .
ويلاحظ أن المشرع قد نفى عن الصك الخالي من أحد البيانات سالفة الذكر وصف الكمبيالة الا في حالات استثنائية حددها في المادة 406 وهى :
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب.
ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.
ومما سبق تتضح الأهمية البالغة لكل من الكمبيالة والشيك بالنسبة للمعاملات ذات الطابع التجاري والمدني .
والآن اذا كان لديك استشارة حول الشيك أو الكمبيالة أو غيرهما من الأوراق التجارية برجاء التواصل مع النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت .
اترك تعليقاً