راتب الموظفة
زامل شبيب الركاض
يعتبر استقلال ذمة المرأة المالية عن الزوج في الإسلام من مفاخر الشريعة التي أعطت للمرأة كامل الأهلية في التملك والتصرف، ولاشك أن المرأة الموظفة تشكل شريحة من القوى العاملة الوطنية التي تتطلب وجود الطبيبة والمعلمة والموظفة وغيرها من مجالات عمل المرأة المتفقة مع الضوابط الشرعية، وبالرغم من وجود الكثير من المعوقات والإشكاليات التي تواجهها في حياتها الأسرية والعملية، فإن أصعب ما يواجه المرأة العاملة في حياتها بشكل عام ليست وحدها المشاكل المرتبطة بصعوبة الحصول على العمل ووجود المحرم وقضية التنقل التي أصبحت هم يؤرق الموظفات خاصة المعلمات، فضلا عن طبيعة العمل وما يرافقه من ظروف ونظرة المجتمع لطبيعة عمل المرأة في بعض التخصصات وتعامله معها والصعوبات التي تواجهها في الحصول على الترقيات والحوافز وتهميش دور المرأة الوظيفي والتقليل من الجهد الذي تقوم به وقتل الطموح بداخلها، ويلاحظ في كثير من الأحيان أن عداوة المرأة قد لا تأتي الا من المرأة نفسها.

والحقيقة أن المشكلة التي تواجه المرأة الموظفة هي قضية الراتب وهو حق للموظفة لا يحق لأحد من أوليأئها أن يأخذ من مالها شيئا أو يتصرف فيه الا بإذنها، ولوالدها دون غيره أن يتملك من مال ابنته مالا يضرها ولا تحتاجه اليه، ولكن في كثير من الأحيان يرى الزوج أو ولي أمر المرأة أن السماح لها بالعمل يعطيه كامل الحق في استلام راتبها والتصرف فيه، ويرى البعض الأخر أن عملها هو استقطاع من الوقت الذي يفترض أن تقضيه في القيام بواجباتها تجاهه وبناء على ذلك التصور يعطي لنفسه الحق في استقطاع جزء من راتبها او ربما استحوذ على الراتب كاملا وجميع مدخراتها المالية، والضغط عليها لتساهم في تأمين متطلبات الحياة المعيشية والمشاركة في شراء المنزل أو الأثاث أو السيارة وغيرها من ضرورات الحياة، وحرمانها من ممارسة حقها الطبيعي في المشاركة في الملكية ظلما وعدوانا بغير حق، وهذا فيه تعدٍ على حرمة مال مسلم منهي عنه شرعا.

ونخلص الى أن هنالك حقوقاً مشتركة والتزامات متبادلة فالمرأة بشكل عام مطالبة بممارسة دورها كشريك في هذه الحياة حتى وان كانت غير موظفة وذلك من خلال تفهم ظروف زوجها المالية والا ترهق كاهلة بطلباتها المادية كأنها موظفة عنده دون مراعاة لبقية الالتزامات وهذه قمة البرود والأنانية والتي قد تهدم الحياة الأسرية، وبالمقابل يجب التنبيه على قضية هامة وهي أن بعض الزوجات الموظفات يتمسكن بمبدأ أن الزوج ملزم بالنفقة على الزوجة شرعا حتى وان كانت غنية وهذا حق للمرأة، ولكن المسألة تحتاج الي بيان فالحكم على الشيء فرع من تصوره فالمرأة في السابق كانت لا تخرج للعمل غالبا وتبقى في بيتها لخدمة زوجها وأسرتها، بخلاف طبيعة عمل المرأة الآن التي يترتب عليها الكثير من النفقات مثل تكاليف التنقل والخادمة وغير ذلك من الالتزامات المالية التي وجدت بسبب عمل المرأة خارج المنزل، وعليه لا يستقيم القول بالزام الرجل بتحمل تلك المصروفات المترتبة على الأسرة نتيجة ممارسة المرأة لعملها، وبذلك تنشأمسؤولية المشاركة بالمعروف في تحمل تلك النفقات التي وجدت بسبب خروج المرأة للعمل ولا تنسوا الفضل بينكم.

@ محامٍ

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

[email protected]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يحق لولي أمر المرأة أن يستقطع من راتبها الوظيفي – النظام السعودي