منع استئناف الدعاوى المالية الأقل من 20 ألف ريال

مررالمجلس الأعلى للقضاء السعودي، برئاسة وزير العدل ورئيس المجلس الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إجراءات تنظيم وتطوير الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، وحصر المجلس اختصاصها في نظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة والتي لا تزيد مبالغها المالية عن 20 ألف ريال.

وقرر المجلس هذا تحقيقًا لسرعة الفصل في هذه القضايا واستنادًا إلى اختصاصه المسند إليه في نظام المرافعات الشرعية بأن تكون الأحكام الصادرة عن جميع المحاكم في هذه الدعاوي المالية التي لا تزيد قيمتها عن المبلغ سالف الذكر، من الدعاوي التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف “مرافعة أو تدقيقًا”، ولكن من دون إخلال بضمان التدقيق لدى الاستئناف فيما يتعلق بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلقة بممثل الوقف والوصية والقاصر عن سن البلوغ أو الرشد.

وبحسب هذا القرار ستخضع إجراءات نظر الدعاوى في القضايا المشمولة باختصاص الدوائر الجزئية في المحاكم العامة لأحكام محددة، من أبرزها فصل الدائرة في القضية المحالة إليها في الموعد المحدد، ولا يؤجل نظر القضية عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة، مع توضيح سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد عن 10 أيام.

ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة للسبب ذاته أكثر من مرة، وأن يُحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميًا.

ووجَّه المجلس الأعلى للقضاء لإجراء دراسة سريعة توضح وضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كلٍ من الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، والباحة، في ضوء إحصاءات هذه الدوائر وحاجات المحكمة، وعبر إشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية، ورفع التوصيات إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي القرار الأخير بعد دراسة شاملة قدمت للمجلس التي انتهت إلى ضرورة مراجعة وضع الدوائر والعمل على تطويرها بما يساعد على فعالياتها، وبما يسعى إلى تسهيل الترافع في الدعاوى السهلة والوصول إلى عدالة تتلاءم مع طبيعة الدعوى، وعدم إرهاق المتقاضين بالدخول في مسار القضايا الطويلة.

كما طوَّرت وزارة العدل نظام الدوائر الإلكتروني وتحديث نماذج أعمالها، وإسناد هذه الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صُلحًا وتوثيق تقارير التراضي وإعطاءها الصبغة التنفيذية من دون الحاجة لعرض القضية على الدائرة، واعتبار النزاع منتهيًا.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل يجوز استئناف الدعاوى المالية الأقل من 20 ألف ريال وفقاً للقضاء السعودي