المتهم بين قرار اللجنة الطبية وأصدار الحكم ليس كل متهم مريض معفو من المسؤولية القانونية / بقلم ايناس جبار
إيناس جبار

تحال كثير من القضايا المعروضة على المحاكم المختصة إلى لجنة طبية عدلية وغالباً ما تظهر أمراض نفسية كانت دافعاً لارتكاب الجرم، أحدى القضايا المعروضة في محكمة قضت بأن يودع المتهم مصح ألتأهيل النفسي وإعفاءه من المسؤولية الجزائية ما أثار حفيظة الخصوم بالادعاء أن اللجنة الطبية التي أحيل إليها المتهم قدمت تساهلات معه . كثيرة هي القضايا التي يحال فيها المتهمون للطبابة العدلية لاسيما تلك التي تخص الإرهاب أو القتول وتشهد ملفات القضاء على كثير من الجرائم يتضح فيها فقدان القاتل للتوازن العقلي وأصابته أمراض غالباً لا تظهر علاماتها عليه ألا بعد عرضه على المتخصصين ليبين تقريرهم مدى خطورته على نفسه والمجتمع .

المركز الإعلامي للسلطة القضائية التقى د.علي العامري مسئول وحدة الطب النفسي العدلي في مستشفى الرشاد النفسي وأستوضح عن آليات أحالة وأجراء الفحص للمتمين المحالين من المحاكم إلى اللجنة .

افتتحت وحدة الطب النفسي العدلي في 19/3/2007وهي تختص بنظر ومعالجة وتقديم تقرير عن المريض المتهم، يحال أي متهم لغرض الفحص ويعرض أمام اللجنة بإحالة من القاضي موضحاً فيها ماذا يطلب من اللجنة، فحص قواه العقلية وتحديد مسؤوليته الجنائية ولا يمكن فحص أي مريض ألا بطلب واضح من القاضي مرفق بمذكرة التوقيف مع الأوراق التحقيقية وهي مهمة جداً ولا يمكن تحديد مسؤولية جنائية بدون هذه الأوراق ، بعد أجراء عدة جلسات للمريض المتهم واستكمال الفحوصات اللازمة تتوصل اللجنة إلى قناعة بحالة قواه العقلية، يواصل العامري حديثه: أذا تبينت حالته العقلية لها اضطرابات وتطلب علاجه فأن أقصى مدة زمنية لأجراء الفحوصات والتأكد لإصدار القرار النهائي (90) يوماً ومن النادر جداً استنفاذ هذه الفترة وغالباً ما يصدر القرار النهائي بعد شهر من المعاينة والمتابعة ،

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وعن تقدير المسؤولية الجزائية يقول : ليس كل مريض عقلي معفو من المسؤولية لان وربط وقت وقوعها بأحداث الجريمة ممكن أن يعطي الفاحص تحديد مدى مسؤوليته وفي مثال عن حالة وردت إلى اللجنة أن المتهم كان مريضاً (منغوليا) واتفقت معه مجموعة على دخول مركز للشرطة ومعرفة أعداد للمتواجدين مقابل بدل مادي ففي هذه الحالة كان مدركاً للطلب وتقييم اللجنة الطبية لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ، يضيف قائلا في الحالات التي يكون فيها المتهم المريض غير مسئول عن تصرفاته تكتب توصية بأنه يشكل خطر على المجتمع ونفسه ويرجى أعادته إلى ردهات الحجز في جناح ابن الهيثم وفي هذه الحالة لا يوجد سقف زمني لعلاجه .

أيضا يشمل المتهم بسياقين بعد إخضاعه للعلاج الأول يقضي بمحاكمته بعد تحسن حالته والثاني تنتهي الإجراءات القانونية لزوال خطورته

ردهات الحجز والعلاج

يواصل العامري حديثه عن كيفية التعامل المتهم قائلاً: كباقي المرضى في كافة مراحل المعاينة والعلاج وتوجد لدينا في مستشفى الرشاد ثلاث ردهات لجميع مرضى البلاد واحدة منها للحجز يرقد فيها المتهمون بعد أصدار قرار علاجه من المحكمة ويوجد أيضا موقف للنساء وردهة علاج لهن وتطبق عليهن كافة الإجراءات والمعاينات المتبعة مع الرجال ووجود ردهة واحدة لجميع المحالين من كافة محاكم المناطق الاستئنافية يعتبر مشكلة،

مشاكل ومعاناة

إضافة لمشكلة الردهة الواحدة هناك حالات تخص المتهمين الذين لا يحضر ذووهم لتسلمهم فيطلب القاضي أعادته إلى ردهتهم ومشكلات أخرى قلة الباحثين و المؤسسات تعنى بالخدمات المجتمعية وبعد مناطقهم الذي يتطلب تقسيماً مناطقياً تبعاً للتخصص المكاني للدعاوى .

من جهته يرى الدكتور جميل التميمي مدير المستشفى أن العراق في مجال الطب النفسي العدلي والعناية بالمرضى المتهمين متأخر رغم أقامته للعديد من الو رشات والمؤتمرات والدراسات ونحن بحاجة إلى بناء خبرات بين القضاة والأطباء النفسيين وتعشيق العلاقة بين الطرفين لأنه لا توجد مرجعية للطب العدلي ويعتبر ويقترح التميمي أقامة ( محكمة نفسية عدلية ) لمواكبة التطورات الحاصلة في البلدان المتقدمة .

بعد تقدير اللجنة الطبية لحالة المريض المتهم وإرفاق التقرير مع الأوراق المحالة إليها ورفعها للمحكمة تقررا ذا كان مريض إعفاءه من المسؤولية أذا كان مريضاً وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وإخضاعه للعلاج .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : هل كل متهم مريض معفي من المسؤولية القانونية – مقال قانوني