قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية من القضايا التي نالت اهتمام الدولة ورعايتها في مختلف

الأوقات حيث تم تشريع العديد من المواد التي تشمل نظام الآثار والعمل على حمايتها بشكل كامل،

حيث تم تحديث هذا النظام بشكل كامل في الفترة الأخيرة لكي يساعد في منع تهريب الآثار والعمل

على توقيع العقوبات الكبيرة على كل من يقوم بتهريب أو التنقيب عن الآثار بشكل غير قانوني في

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

قانون الآثار الجديد، ولكي تتعرفوا على المزيد من المعلومات تابعونا في هذا المقال.

نظام الآثار و قضايا التنقيب في المملكة العربية السعودية

إن نظام الآثار في المملكة العربية السعودية يحدد تعريف الآثار بأنها كل عين يقع داخل الحدود الخاصة

المملكة العربية السعودية، سواء كانت تلك الأعيان ثابتة أو كانت أعيان منقولة، كما تشمل تلك الآثار

التي كانت غارقة في أحد مناطق المياه التي تخضع للسيادة التابعة للمملكة، وتعد تلك الآثار كل ما

قام الإنسان بعمله في الفترات والعصور السابقة.

سواء كانت مبنية أو مرسومة أو شيء قام بصناعته، وإن كل شيء من تلك الأشياء يعد أثر في حالة ما

إن كان قد مر عليه على الأقل مئة عام، وهناك العديد من الآثار التي تتوزع في مختلف الأماكن بالبلاد

والتي تخضع إلى نظام حماية الآثار أي أنه في حالة مخالفة أي من بنود المواد التابعة لهذا النظام يعد

ذلك جريمة ويتم تحويل الأمر إلى نظام العقوبات في قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية واختيار

العقوبة المناسبة طبقًا للنظام.

حيث انقسمت الآثار على الكثير من الصور والأشكال في نظام الآثار السعودي والتي كانت كالتالي:

آثار ثابتة

تشكلت تلك الآثار الثابتة في عدة صور لعل أبرزها هي المباني والمدن القديمة التي بناها الإنسان،

وتشمل طرق التجارة والحج في السابق، كما تشمل الأحجار والكهوف التي صنعها الإنسان كما

تشمل أطلال تلك المدن القديمة سواء كانت مدفونة تحت الأرض أو كانت ظاهرة على سطحها،

وتشمل كافة الأشياء التي بناها الإنسان أغرقتها المياه.

الآثار المنقولة

ومن مسماها فهي آثار يمكن حملها ونقلها من مكان لآخر والتي تشمل الصكوك القديمة، الأشياء

التي لها قيمة تاريخية في العصور القديمة، كما تشمل كافة الأشياء المنحوتة والكتابات القديمة،

كما تضم العديد من أشكال الزينة والحلي القديمة.

اللائحة التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني في السعودية

إن قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية لا تشمل التنقيب القانوني والذي يعرف بأنه استخدام كافة الطرق

العلمية والقانونية في الحفر أو التنقيب عن أي آثار في مختلف الأماكن الموجودة داخل الملكة، أو القيام بأي

من عمليات الغوص لاكتشاف تلك الآثار في المياه، حيث أن الهدف من التنقيب هو الحصول على تلك الآثار

سواء كانت موجودة على سطح الأرض أو في باطنها.

حيث يتم عمل في البداية عمل مسح أثري للحصول على الأماكن والمواقع التي يحتمل تواجد آثار بها

والحفر بعد ذلك بحثًا عنها، وهناك بعض الأشخاص الذين لهم الصلاحيات في البحث عن الآثار وكافة

أعمال التنقيب وهو يجب أن يكون مؤهل علميًا ومهنياً في هذا المجال، وهذه من أهم الشروط التي

جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

أما عن المادة الثانية في تلك اللائحة التي نص عليها نظام التنقيب عن الآثار الجديد 2019 أن كافة

أنواع الآثار التي تم ذكرها في السابق تعد ملكًا للدولة ولا يمكن المساس بها بأي حال من الأحوال

ويجرم بيعها أو الاتجار بها، قضايا التنقيب عن الأثار في السعودية سواء كانت تلك الآثار منقولة أو ثابتة،

ويتم استثناء بعض الآثار من تلك المادة وهي:

إن كانت الآثار الثابتة قد قام أصحابها من الورثة أو المالكين لها بإثبات تلك الملكية أمام الجهات المختصة.

قيام أصحاب الآثار المنقولة لإثبات أحقيتهم بها أمام هيئة الآثار.

كما أن الآثار التي يتم تسجيلها لدى أصحابها يجب أن تفحصها الدولة وهيئاتها في البداية ويتم تسجيلها

في التاريخ الخاص بالآثار التي تم استخراجها في المملكة.

قضايا التنقيب ونظام الآثار والمتاحف عن التراث العمراني في السعودية

إقرأ ايضا

مقال حول الآثار القانونية المترتبة على البحث عن الدفائن والآثار

إنه في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني هيئة الخبراء هناك بعض المواد التي تشمل العقوبات التي

تخص أي معاملات غير قانونية مع الآثار، حيث أن توافر أركان جريمة الاتجار في الآثار من أهم العناصر التي

يتم الاهتمام بها في قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية لكي يثبت على المجرم قيامه بالإتجار أو

التنقيب بشكل غير قانوني في أماكن أثرية، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

السجن لمن يستولي على أي نوع من أنواع الأثار التابعة للدولة لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى

سنتين أو غرامة مالية بحد أدنى 25 ألف ريال سعودي إلى 200 ألف ريال سعودي كحد أقصى، أو يتم

الجمع بين العقوبتين معًا، وكان ذلك في المادة 71 من نظام مكافحة الإتجار في الآثار.

أما المادة 72 تشير إلى أنه يعاقب كل من يتعدى على أي موقع أثري أو ينقب عن الآثار من دون أي

تصريح قانوني بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر إلى سنة أو غرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف ريال

سعودي إلى مائة ألف كحد أقصى أو الجمع ما بين العقوبتين معًا.

كما يعاقبك  بالسجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى أو غرامة 50 ألف ريال سعودي أو العقوبتين معًا

كل من يقوم بتخريب المواقع الأثرية، أو قام بالبناء على المناطق الأثرية، أو كل من قام بتغيير مكان

الأثار دون تصريح ذلك وفقًا لما جاء في المادة 73.

قانون قضايا التنقيب عن الآثار  في السعودية

الكثير يتساءل هل التنقيب عن الآثار حرام وكانت الإجابة هنا تعتمد على عدة عوامل أبرزها هي أن تكون

الأرض التي توجد بها تلك الآثار هي ملكًا لمن وجدها، كما أنه يجب أن يحصل عليها بشكل شرعي بعيدًا

عن استخدام السحرة أو المشعوذين وما إلى ذلك من الأعمال التي بها كفر، والجدير بالذكر أن لا تكون

تلك الآثار تخضع لقوانين وأنظمة الدولة.قضايا التنقيب عن الأثار في السعودية

وإن قانون الآثار السعودي لا يجرم بيع الآثار التي لا تكن لها مدلول تاريخي أو ليست ملك لأي أحد يمكنك

اثبات ملكيتك لها وبعد ذلك يمكنك التصرف فيها بشكل قانوني وبيعها دون التعرض لأي عقوبة بيع الآثار

وهناك العديد من المواد الأخرى من نظام العقوبات.

عقوبة قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية

يتم تطبيق المواد المتفق عليها في العقوبات الخاصة بتهريب الأثار والاتجار بها وفقًا للقوانين المتبعة

بين دول مجلس دول التعاون الخليجي، كما يمكن مضاعفة العقوبات في حالة ما إن قام المجرم بتكرار

تلك الجريمة مرة أخرى.

وفقًا للمادة 76 يتم معاقبة كل من يقوم بتقليد أو تزييف أي من الآثار بغرامة مالية لا تزيد عن 15 ألف

ريال سعودي ويطبق ذلك الحكم في قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية على كل من يقوم بإخفاء

الآثار التي وجدها وهي ملك للدولة.

محامي قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية

لدنيا محامي متخصص في قضايا التنقيب عن الآثار، لديه خبرة طويلة في الترافع عن هذه القضايا، ولديه مصداقية وأمانة

في القضايا التي تتعلق بالاشخاص المتهمين بالبحث عن الآثار والدفان للتواصل مع افضل محامي لدينا عليكت التواصل معنا

للرد على استفساراتكم ويمكنكم الاتصال على رقم 00970595323911.

قضايا التنقيب عن الآثار  وبيعها في السعودية

إن بيع الآثار في السعودية يعرضك للدخول في أحد قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية التابعة للمادة

77 والتي تنص على أنه من يقوم ببيع أي قطعة آثار أو يستحوذ عليها دون تصريح من هيئة الآثار يعاقب

بدفع غرامة مالية تصل إلى 10 ألاف ريال سعودي، وتطبق تلك العقوبة على من يقوم بتأجير مكان من

تلك الأماكن الأثرية أو نقل الملكية الخاصة بها للغير من دون تصريح من الهيئة.

 

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : قضايا التنقيب عن الآثار في السعودية وعقوبة بيعها