قضايا التزوير في السعودية وعقوبة التزوير في الشهادات والبنك النظام السعودي

قضايا التزوير في السعودية والتي يوضحها النظام السعودي الحالي والذي يتضمن منع التزوير في كافة الأمور

الحكومية والجهات الطبيبة، كما أن كل من يقوم بقضايا التزوير أو ما يلحق بها يتم ملاحقته قانونيا وتشديد العقوبات

الخاصة بقضايا التزوير السعودي مع حرمان كل من يقوم بالتزوير من إقامة المشاريع الحكومية حيث تتنوع قضايا

التزوير في المحاكم السعودية ما بين التزوير بالأوراق الرسمية حتى التزوير في الوثائق التاريخية والتي يكون لكل

منها العقوبة المحددة من قبل النظام السعودي.

عقوبة التزوير في السعودية للاجانب قضايا التزوير في السعودية

وقرر النظام السعودي بأن عقوبة التزوير في السعودية للأجانب تحدد حسب القانون الدولي وحسب ما جاء

به في قضايا التزوير في السعودية وهو بأن كل ما يتم التحقق بأنه قام بالتزوير يتم وقوع عقوبة السجن له من

مدة 3 سنوات حتى 10 سنوات تحدد حسب نوع التزوير نفسه.

كما يتم وقوع غرامة مالية تصل إلى حوالي مليون ريال سعودي لكل من قام بصنع محرر أو ختم أو علامة بأصل

مقلد أو محرفا عن الطابع الأصلي.

كما يتم تشديد العقوبة التي قد تصل إلى 7 سنوات سجن بالأشغال الشاقة غرامة قد تزيد عن 700  ألف ريال

سعودي لكل من يقوم بتزوير ختم موظف أو أي علامة تكون منسوبة إلى جهة حكومية أو جهة عامة وهو أن

يقوم باستخدام الخاتم على مستندات أو حجية بالمملكة بصفته موظف في نفس الجهة.

رفع قضية تزوير

عند اللجوء إلى رفع قضايا التزوير في السعودية فأننا نجد أن اغلب المواطنين لا يكونوا على دراية كاملة أو علم

بنصوص النظام السعودي المحددة في قضايا التزوير لذلك يتوجب عليه أن يقوم بـ رفع قضية تزوير من قبل محامي

مختص في قضايا التزوير.

حيث أن هذا الأمر يتطلب إلى محاميين قانونيين حيال النظام الجزائي لجرائم التزوير والذي يروا أن تنفيذ العقوبة

على كل المزورين أمر هام وضروري ويستحق عقوبة السجن والغرامة حتى لا يستغل أصحاب النفوس الضعيفة

التلاعب بالأملاك العامة والخاصة بالمملكة العربية السعودية.

عقوبة التزوير في المحررات الرسمية

ومن أكثر قضايا التزوير في السعودية هي التزوير في المحررات الرسمية وهي من القضايا التي يعاقب عليها

الشرع والتي ينص عليها النظام السعودي، حيث يعاقب كل من يقوم بالتزوير أو اشترك فيه أو من قام بمساعدة

المزور أو التحريض بنفس جزاء العقوبة نفسها المقررة عن هذه الجرائم.

وتعد عقوبة التزوير في المحررات الرسمية ترجع إلى المحاكم المختصة عند التأكيد التام بالإدانة بالجريمة ووقع كل

الإثباتات والأدلة على كل موظف أو مدير يقوم بتزوير في المحررات الرسمية بأن يعاقب بغرامة تصل إلى عشرة

ملايين ريال سعودي أو أدانته بالسجن والذي يتراوح ما بين العامين إلى خمسة أعوام بالإضافة توقفه عن العمل

في الحال.

مع مصادرة جميع الأشياء التي يتم تضبها والتي تم استخدامها في جريمة التزوير، بالإضافة أيضًا إلى التقاعد عن

العمل مع الجهات الأخرى العامة أو الحكومية لمدة تصل أيضًا ما بين سنتين إلى خمسة سنوات.

عقوبة التزوير في البنك

ومن خلال النيابة العامة التي تحدد عقوبة التزوير في البنك وان كل من يقوم بتزوير الأوراق المالية أو أي أوراق خاصة

بالمصارف، أو الموظف الذي يقوم بتزوير توثيق الشهادات الائتمانية أن يعاقب بالسجن الذي يصل إلى خمسة

سنوات، ويعاقب بدفع غرامة تصل إلى أربعمائة ريال سعودي.

وهذه العقوبة تكون ضمن قضايا التزوير في السعودية والتي تكون بموجب المادة الثالثة عشر من النظام الجزائي

الخاص بجرائم التزوير والذي أوضح أن التزوير هو كل ما يغير في الحقائق إذا كان حدث بسوء نية أو إذا كان عمد وعن

قصد والذي يتسبب هذا التزوير في الضرر المادي أو الاجتماعي أو المعنوي للغير سواء كان شخص أو جهة حكومية.

عقوبة تزوير الشهادات في السعودية

أما بالنسبة إلى قضايا التزوير في السعودية والتي أدانتها النيابة العامة إلى أن يجب أن تكون عقوبتها تصل إلى

السجن إلى خمس سنوات أو تزيد وتصل الغرامة بها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي أو ما يصل في بعض

الأحيان إلى مليون ريال سعودي.

كما أوضحت النيابة العامة لجرائم التزوير بالمملكة صور وأشكال جرائم التزوير والتي منها عقوبة تزوير الشهادات

في السعودية التي تتمثل في تزوير الشهادات الدراسية والأحكام القضائية، والتي تعتبر عبارة عن إنشاء أو تحريف

المحررات والتي تتمثل في الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد.

كما يقع التزوير أيضًا على كل من يقوم بالتزوير في أوراق الإجابات الخاصة بالاختبارات المدرسية ولتكن عقوبتها تصل

إلى حوالي 6 اشهر سجن وان يتم غرامة تصل إلى 60 الف ريال سعودي، وذلك وفقا لما أقرته أيضًا النيابة العامة

لقضايا التزوير بالمملكة العربية السعودية.

قضايا التزوير من اختصاص قضايا التزوير في السعودية

تعد قضايا التزوير من اختصاص النيابة العامة بالمملكة والتي يشرف عليها النظام الجزائي الخاص وذلك صمن

المادة الخامسة والعشرون للقانون الدولي بالمملكة، حيث يتم تحويل أي قضية من قضايا التزوير في السعودية

إلى الاختصاص القضائي للمحاكم المدنية والتي تقوم بالنظر داخل الدعوى الأصلية.

وتستند فيها إلى المستندات والأدلة القاطعة والتي تثبت القيام بالفعل بعملية التزوير لما يلحق الضرر بالغير

ويعطي الحق لأشخاص ليس من حقهم على الإطلاق ما تم تزويره في هذه المحررات والأوراق الرسمية.

متى تسقط جريمة التزوير في قضايا التزوير في السعودية

ومن خلال قضايا التزوير في السعودية والتي ينص عليها القانون وفقا إلى المادة 18 من الإجراءات الجنائية أن تسقط

جريمة التزوير على من قام بها بمضي عشرة سنوات، وبالنسبة إلى محاكم الجنح فانه تسقط بعد مضي ثلاث سنوات

أما بالنسبة إلى محاكم المخالفات فأنها تسقط بمرور سنة واحدة فقط والتي يتم احتسابها من يوم وقع الجريمة.

ومن خلال التساؤلات العديدة عن متى تسقط جريمة التزوير بشكل عام وهي تسقط عن الجاني عند إصابته بمرض

يجعله قعيد أو في حالة الوفاة لا قدر الله، حيث أن المستقر عليه من قبل النظام السعودي أن جريمة التزوير هي

جريمة وقتية وان تقديم الدعوى الجنائية عن جريمة التزوير تكون في محلها.

محامي قضايا تزوير

محامي قضايا تزوير هو عبارة عن همزة الوصل التي تكون بين كلا من المواطن وبين القضاء ويسمح لكل المواطنين

السعوديين أن يستعينوا به في قضايا التزوير في السعودية وهو من واجبه أن يقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاج

إليها المواطن سواء عن طريق المقابلات الشخصية في مكان العمل المحدد للمحامي أو عن طريق البريد الإلكتروني

الخاص به أو بالاتصال به هاتفيا.

حيث يتميز محامي قضايا التزوير في تقديم كافة الخدمات والاستشارات القانونية بشكل مجاني والذي يمكنك أن

تقوم بنسب توكيل الكتروني له لتعتمد عليه في كشف الألاعيب التزوير التي يقوم بها الغير ومنع الضرر عنك في

أقرب وقت ممكن.

إثبات التزوير

لم يحدد القانون الجنائي بعد الطرق الخاصة في إثبات التزوير التي تتم من خلال دعاوي التزوير، حيث أن القاضي

الجنائي القائم على قضايا التزوير في السعودية يكون اعتقاده في كافة هذه القضايا دون التقيد بدليل خاص بها

أو دليل معين.

حيث أن الحكم المطعون فيه يكون هو المبين لواقعة الدعوة والذي يجب أن يتوافر به جميع عناصر جريمة التزوير

التي أدانها الطاعن أو التي تم إثباتها في الأدلة السائغة والتي يترتب عليها الحكم، كما أن عدم وجود المزور أو

الإمساك به من قبل السلطات المختصة لا يترتب عليه على الإطلاق عدم ثبوت جريمة التزوير.

وهنا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى مكان الذي تم فيه التزوير وانتسابه إلى المتهم، وهنا يكون دور المحكمة في طرق

الإثبات هي الأدلة القاطعة والتي يتم أخذها بالصورة الشمسية والتي يجب أن تطمئن المحكمة لصحتها جيدا، وفي

حالة إثبات التزوير بشكل واضح لا يقبل باي حال من الأحوال الطعن في الحكم مرة أخرى أمام المحكمة.

عقوبة تزوير النقود في السعودية

أما بالنسبة إلى عقوبة تزوير النقود في السعودية فهي تختلف باختلاف نوع وشكل التزوير نفسه ويختلف أيضًا على

حسب الجهة الحكومية التي يتم فيها التزوير والعناصر المستخدمة في التزوير والتي يتحقق من خلالها عقوبة قضايا

التزوير في السعودية حيث أن كل ما يقوم بالتزوير في الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو التزوير في وثائق التأمين

أن تصل العقوبة بالحبس من سنة واحدة حتى خمس سنوات وغرامة مالية تصل قدرها إلى حوالي أكثر من

700 الف ريال سعودي.

ومن خلال المادة الثالثة عشر بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير المالي داخل المملكة، وهو ما يتم عبر

استخدام المحرر أي إمضاء الموظف أو من خلال استخدام الطابع أو العلامة الخاصة بالمصاريف المالية داخل المملكة

والتي تلحق الضرر بالمال العام للمملكة وإذا تم إثبات عقوبة التزوير بشكل فعلي وعبر إدانات ومستندات تدل

بذلك فسوف يتم التوقف التعسفي عن العمل مع السجن الذي يصل إلى اربع سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل

إلى 700 الف ريال سعودي.

عقوبة تزوير النسب في قضايا التزوير في السعودية

ومن قضايا التزوير في السعودية هي قضايا إثبات النسب أو الطعن على قضايا تزوير النسب وهي تعد من القضايا

التي قد يهزئ منها الكثير من الأشخاص وخاصة المواطنون السعوديون والذي يمتدون إلى أصول وأعراق وأنساب قديمة

وان مثل هذه القضايا قد تؤثر في المجتمع السعودي بصفة خاصة بشكل كبير.

حيث تتنوع قضايا النسب إلى نوعين النوع الأول وهو النسب إلى قبيلة أو أسرة والتي يتطلب هنا استئذان المقام

السامي للقبيلة وهو شيخ القبيلة ورئيسهم وذلك نظرا إلى خطورة الموقف الخاص بوقوع عقوبة تزوير النسب إلى

الشخص الذي يطعن في ذلك.

أما النوع الثاني وهو الأنساب إلى شخص فهو يتم إبلاغ الشخص نفسه ويمكنه أن يقوم برد الدعوى القضائية

أو الطعن فيها، كما يتوجب أن يكون هناك ثلاث وكلاء من قبل القبيلة أو الشخص المتهم في عملية التزوير والذي

يمكن أن ينب عنه محامي أو رئيس المركز الذي يقيم فيه على كونه من الوجهاء أو كبار المركز التابع له.

وتقع عقوبة تزوير النسب بأن يتم دفع كافة المصاريف القضائية وأما بالقضاء بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى

خمس سنوات تقريبا أو غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه.

عقوبة تزوير توقيع موظف في قضايا التزوير في السعودية

عقوبة تزوير توقيع موظف أو جريمة انتحال المحررات هي تعد من الجرائم التي تتم بالعمد والقصد لذلك يشترط

إلى مسؤولية الجاني أن يقوم بتوفير الشرط الجنائي عن الجريمة، والذي يجب أن يقوم بتجسيده بالعلم والإرادة

ولذلك فأن من خلال قضايا التزوير في السعودية أن من أهم أركانها هو إثبات وتوفير المحرر المستعمل في التزوير.

وان عقوبة التزوير والتي تقع على المحرر المزور هي نفس العقوبة التي تقع على كل من يقوم باستخدام خاتم

أو طابع أو محرر في أي جهة حكومية والتي ينص عليها القضاء السعودي بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين إلى

خمسة أعوام وغرامة تصل إلى 700 الف ريال سعودي.

الطعن بالتزوير على محرر رسمي

ومن خلال الجهات القضائية الرسمية السعودية والتي تهتم بقضايا الطعن بالتزوير على محرر رسمي أنه يجب إثبات

نفس الجريمة على الشخص الذي يقوم بالتزوير من خلال رفع قضية رد الطعن، والذي يجب أن يثبت فيه بالأدلة القاطعة

على عدم ارتكابه إلى التزوير في الأوراق الرسمية التجارية أو الشهادات أو الشهادات الطبية والدراسية.

وتعتبر أكثر قضايا التزوير في السعودية هي التي تتم عن طريق استخدام خاتم الملك أو خاتم ولي العهد أو التزوير

عبر خاتم الديوان الملكي والذي يعاقب به بالسجن لمدة تتراوح ما بين من 3 إلى 10 سنوات وفرض غرامة تزيد

عن مليون ريال سعودي.

وكل من يقوم بتزوير ختم لجهة غير عامة بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة تصل إلى 300 الف ريال سعودي

، ومن يقوم بتزوير الطابع بأن يتم فرض عقوبة السجن إلى مدة لا تتجاوز الخمس سنوات تقريبا، أما إذا تم إعادة

استعمال طابع سبق وقد تم تحصيل قيمته المالية فيتم أيضًا بالسجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر وغرامة تصل

إلى 30 ألف ريال سعودي.

كما أن قضايا التزوير في السعودية خصصت الفصل فيها لكل قضية على حدى وعلى مدى خطورة تأثير حادثة التزوير

على الشكل العام أو الخاص وهو بأن من يقوم بتزوير في حضور الموظف لعمله أو الانصراف من العمل بأنه يعاقب

بالسجن الذي يصل إلى مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي.

وعلى كل من يقوم بتزوير أي وثائق تاريخية يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الثماني شهور أو بغرامة لا تزيد عن

ثمانون الف ريال سعودي، وان ينفذ فيه إحدى العقوبتين، حيث يتم تطبيق كل هذه الأحكام حتى على المتهم

الذي يكون خارج المملكة العربية السعودية، إلا إذا اثبت أن تم تنفيذ الحكم القضائي في الخارج أو الدولة التي يتواجد

بها وأن يكون أستوفى عقوبته.

وقد تتم انقضاء الدعوى الجزائية من خلال جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بعد مرور 10 سنوات

ما عدا كل الجرائم التي يتم فيها التزوير المنسوب إلى الملك أو إلى ولي العهد أو المساس بختم الدولة فأن يكون

لها أقصى العقوبة المشددة والتي ينصها النظام السعودي.

إثبات تزوير التوقيع في قضايا التزوير في السعودية

ومن خلال قضايا التزوير في السعودية والتي تضمن النظام الجديد لفرض العقوبات على قضايا إثبات تزوير التوقيع

على العلامات المنسوبة إلى الجهات الحكومية والجهات العامة أو إلى التهم التي تنسب إلى أحد من موظفين

هذه الجهات من خلال صفته الوظيفية باستخدامه إلى الختم أو العلامة التي تكون لحا حجية في المملكة العربية

السعودية.

بأن يعاقب كل من يقوم بالتزوير في ختم أو العلامة الخاصة بالجهة المختصة بالسجن إلى مدة لا تتجاوز الثلاث

سنوات تقريبا، أو يقوم بدفع غرامة مالية تصل إلى 300 الف ريال سعودي، وذلك يقع أيضًا على أن أعاد استعمال

طابعا قد سبق تحصيل قيمته في وقت سابق وهو يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد

عن ثلاثون الف ريال سعودي.