قانون المعاشات و التأمينات الإماراتي

قانون المعاشات و التأمينات الإماراتي

قانون المعاشات والتأمينات الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ( 7 / 1999 )
عدد المواد: 79
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
*****************************

فهرس الموضوعات

00. الملدة الأولى (70 – 70)

01. المادة الثانية (71 – 71)

02. المادة الثالثة (73 – 73)

03. المادة الرابعة (74 – 74)

04. اامادة الخامسة (74 – 74)

05. المادة السادسة (74 – 74)

06. المادة السابعة (74 – 74)

07. المادة الثامنة (74 – 74)

08. الباب الأول- قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية (1 – 1)

09. الباب الثاني- الاشتراكات عن المؤمن عليهم (2 – 2)

10. الباب الثالث- الباب الثالث (3 – 37)

01. الفصل الأول- حساب مدة الاشتراك فى التأمين (3 – 8)

02. الفصل الثاني- قواعد حساب الاشتراكات (9 – 15)

03. الفصل الثالث- استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة (16 – 24)

04. الفصل الرابع- المستحقون وشروط استحقاقهم (25 – 37)

11. الباب الرابع- مكافآت نهاية الخدمة (38 – 42)

12. الباب الخامس- معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وللو (43 – 46)

13. الباب السادس- معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي (47 – 53)

14. الباب السابع- سقوط أو وقف الحق فى المعاش او المكاف (54 – 57)

15. الباب الثامن- العقوبات (58 – 80)

16. الباب التاسع- أحكام عامة (62 – 79)

________________________________________
0 – الملدة الأولى
(70 – 70)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتامينات الاجتماعية
المادة رقم 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتامينات الاجتماعية 0

1 – المادة الثانية
(71 – 71)
يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام ( 13 ) لسنة 1974 و ( 14 ) لسنة 1974 و ( 2 ) لسنة 1983 و ( 1 ) لسنة 1984 المشار اليها .
ويجب على صاحب العمل فى القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك فى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخري فى الدولة
المادة رقم 2
يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام ( 13 ) لسنة 1974 و ( 14 ) لسنة 1974 و ( 2 ) لسنة 1983 و ( 1 ) لسنة 1984 المشار اليها .
ويجب على صاحب العمل فى القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك فى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاخري فى الدولة .

2 – المادة الثالثة
(73 – 73)
تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بهذا القانون . ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة
المادة رقم 3
تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع اصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص واصحاب المهن الحرة بهذا القانون . ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة .

3 – المادة الرابعة
(74 – 74)
مع مراعاة أحكام المادة ( 20 ) من القانون المرافق تسوي معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق ايهما اكبر
المادة رقم 4
مع مراعاة أحكام المادة ( 20 ) من القانون المرافق تسوي معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلا أو المعاش الذي يستحق طبقا للأحكام الواردة فى القانون المرافق ايهما اكبر .

4 – اامادة الخامسة
(74 – 74)
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذه له .
المادة رقم 5
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذه له .

5 – المادة السادسة
(74 – 74)
يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 6
يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

6 – المادة السابعة
(74 – 74)
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 7
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .

7 – المادة الثامنة
(74 – 74)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
اما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
المادة رقم 8
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
اما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

8 – الباب الأول- قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
(1 – 1)
المادة رقم 1
تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولـة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الهئيـة : الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .
الوزير : وزير المالية والصناعة .
مجلس الادارة : مجلس إدارة الهئية .
صاحب العمـل : أ – فى القطاع الحكومي :
الجهات الحكومية الاتحا دية ، والهيئات العامة والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والمصارف التى تسهم فيها الحكومة الاتحادية ، بالاضافة الى الجهات الحكومية المحلية التى تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لهذا القانون .
ب- فى القطاع الخاص :
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء اجر ايا كان نوعه .
المؤمن عليـه : كل شخص مواطن تسري عليه احكام هذا القانون .
مدة الاشتـراك : مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا أو مكافآة حسب الأحوال وفقا للقانون .
صاحب المعاش : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشا بموجب احكام القانون .
سن الإحالة الى التقاعد : ستون سنة.
المعاش : المبلغ الذي يستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضي احكام القانون .
المستحق : كل من يستحق نصيبا فى معاش لوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش .
مدة الخدمـة : كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقا لأحكام هذا القانون .
إصابة العمل : الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل او بسببه أو الاصابة بأحد الامراض المهنية وتعتبر الوفاة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى حكم الاصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .
المرض المهني : المرض الذي تكثر الاصابة به بين المشتغلين فى مهنة او مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الحدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 المشار اليه وتقدر نسبة العجز الناشيء عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنيا اذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل .
المصاب : كل مؤمن عليه اصيب باصابة عمل .
المريـض : من اصيب بمرض او حادث لا يعتبر اصابة عمل .
العجز الكلي : كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أيه مهنة، أو عمل يتكسب منه ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ، ويعتبر فى حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا او فقد الذراعين ،أو فقد الساقين ، أو فقد ذراع وساق وحالات الامراض العقلية ، أو الامراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
العجز الجزئي : كل عجز من شأنه ان يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل فى مهنته الاصلية او على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن اصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ، وذلك من واقع الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز فى حالات الفقد العضوي فاذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما اصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على ان تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار اليها . واذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الاصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تاثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات عن النسب المقررة لها فى الجول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون .
الوفاة الطبيعية : الوفاة التى لا تعتبر فى حكم اصابة العمل .
اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية التى يصدر بها قرار من وزير الصحة .
راتب حساب الاشتراك : أ – بالنسبة للقطاع الحكومي .
راتب المؤمن عليه الاساسي الشهري مضافا اليه العلاوات والبدلات الشهرية التى تمنح له وهي : علاوة غلاء المعيشة ، والعلاوة الاجتماعية للاولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن المقرر لدرجته . ويقدر بدل السكن شهريا لمن يصرف لهم هذا البدل سنويا بقسمته على عدد شهور السنة بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير. .
ب – بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم: الراتب الاساسي مضافا اليه بدل السكن وغيره من البدلات الاخري الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهريا بقسمتها على عدد شهور السنة .
ج – بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير .
وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .
د – بالنسبة للقطاع الخاص : الاجر الذي يحدده عقد العمل واذا قل الاجر عن ( 1000 ) الف درهم شهريا اعتد بهذا الحد الاخير فى تطبيق احكام هذا القانون فاذا زاد الاجر علي ( 50.000 ) خمسين الف درهم شهريا فلا يعتد الا بهذاالحد .
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل الحد الادني والحد الاقصي حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة .
راتب حساب المعـاش : أ – فى القطاع الحكومي : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين
او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك . ب – بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن فى حكمهم راتب حساب الاشتراك .
ج – بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير .
وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .
د – فى القطاع الخاص : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الاخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين
او مدة الاشتراك بأكملها ان قلت عن ذلك .

9 – الباب الثاني- الاشتراكات عن المؤمن عليهم
(2 – 2)
المادة رقم 2
.تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي :
1 – الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتى تستقطع بواقع ( 5 % ) من راتب حساب الاشتراك .
2 – الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع ( 15 % ) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل فى القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة ( 2.5 % ) من حصته فى الاشتراكات تسدد للهيئة فى شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه .
3 – المبالغ الاضافية المستحقة بسبب التاخير فى سداد الاشتراكات .

10 – الباب الثالث- الباب الثالث
(3 – 37)
10.1 – الفصل الأول- حساب مدة الاشتراك فى التأمين
(3 – 8)
المادة رقم 3
تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام “نظام مد الحماية التأمنية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى” وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة ، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة رقم 3 مكررا
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 4
تضم المدد التالية الى مدة الخدمة الحالية المحسوبة فى المعاش أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها :
1 – مدة الخدمة السابقة فى القطاع الحكومي .
2 – مدة الخدمة السابقة فى الدوائر الخاصة التى تطبق نظم التقاعد .
3 – مدة الخدمة العسكرية .
4- مدة الخدمة السابقة لدي أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون .
5 – مدة الخدمة المشار اليها فى الفقرات ( 1 و2 و 3 و 4 ) السابقة على اكتساب جنسية الدولة .
6 – مدة الخدمة السابقة فى مجلس التطوير او فى مكتب الكويت .
7 – مدة الخدمة السابقة فى أي جهة يقرها مجلس الادارة

المادة رقم 5
يسترط لضم مدد الخدمة المشار اليها فى المادة السابقة ما يأتي :
1 – ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة فى ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على ان يرفق بطلبه الشهادات و المستندات اللازمة .
2 – الا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انهيت بسبب من اسباب الحرمان الكامل من المعاش او المكافأة .
3 – ان لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة او بالمياومة او من مدد التدريب السابقة على التعيين .
4 – ان يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك فى تاريخ طلب الضم ،على دفعة واحدة ويجوز السداد على اقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب، على الا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين .وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل إنتهاء الخدمة. ويسقط الالتزام بسداد الاقساط اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متي بلغت قيمة ما سدده ( 50 % ) من اجمالي المبلغ المستحق عليه ،فإذا بلغت قيمة ما سدده اقل من ( 50 % ) فيستقطع الباقى من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه .

المادة رقم 6
تدخل مدة الخدمة اسابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين فى الخدمة من المواطنين العاملين لدي الجهات الحكومية المحلية التى تطلب حكومة الامارة المعنية اخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه ، وعلى ان تتحمل تلك الجهات تسديد اجمالي حصة الاشتراكات المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه على اساس راتب حساب الاشتراك فى تاريخ الانتفاع باحكامه وتنظم طريقة السداد بقرار من الوزير .

المادة رقم 7
اذا اكتسب الشخص اثناء خدمته فى الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصولة الجنسية فى حساب المعاش أو المكافأة على ان يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة فى الاشتراكات المشار اليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك فى تاريخ طلب الضم.

المادة رقم 8
يتحمل اصحاب الاعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة افضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الانظمة ، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الاقصي لاشتراك القطاع الخاص فى هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة فى انظمتهم اذا كان اكير وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء فى ذلك مدد الخدمة السابقة او اللاحقة للاشتراك فى الهيئة وتؤدي خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه الى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم ، او المستحقين عند انتهاء الخدمة .

10.2 – الفصل الثاني- قواعد حساب الاشتراكات
(9 – 15)
المادة رقم 9
تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1 – مدد الاعارة الخارجية بدون أجر او مدد الاجازات الخاصة : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاعارة ، او الاجازة ، ويجوز له اداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الاجازة ، او الاعارة بموافقة مدير عام الهيئة .
2 – الاجازات الخاصة لمرافقة احد الزوجين للآخر :
أ – اذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه
ب – واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة الموفد فى اجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه .
ج – واذا كانت الاجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه فى القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل .
ويودي المؤمن عليه المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الاجازة ويجوز له اداؤها بالتقسيط علي مدة تساوي مدة
الاجازة .
3 – مدد الاجازات الدراسية بدون راتب : يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومي بحصته فى الاشتراكات وتؤدي فى المواعيد الدورية كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار اليه فى البند ( 1 ) .
4 – مدد الاعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار اليها اذا كانت تتحمل الاجر بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته
وتؤدي للهيئة فى المواعيد الدورية على اساس راتب المؤمن عليه فى الجهة المعار منها .
5 – مدد الاجازات المرضية : يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقضاهاه عنها اما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته علي كامل الراتب سواء كانت الاجازة باجر او بدون أجر .

المادة رقم 10
أ – تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من اجور المؤمن عليه لديه خلال سنة ميلادية على اساس ما يتقاضونه من رواتب فى شهر يناير من كل سنة .
ب – العاملون الذين يلتحقون بالخدمة فى القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على اساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتي شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقا للأساس المبين فى الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدا فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه .
ج – تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل فى القطاع الحكومي ، وتلك التى تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على اساس مرتب كل شهر .

المادة رقم 11
1- على صاحب العمل فى القطاع الخاص ان يقدم للهيئة فى شهر يناير من كل عام يانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وان يوافق الهيئة شهريا بما يطرأ من تغييرات فى عدد العاملين لدية او مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ويجب ان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التى يحتفظ بها طبقا لقانون العمل .
2 – اذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا .
3 – وفى حالة عدم تقديم بيانات او عدم مطابقة البيانات التى قدمها للواقع او عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقا لأحكام هذا القانون يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة طبقا لما تسفر عنه تحرياتها.

المادة رقم 12
على صاحب العمل فى القطاع الخاص ان يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدي الهيئة خلال شهر علي الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلي صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان باسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتها الخدمة .

المادة رقم 13
تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر .
وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد .

المادة رقم 14
يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات المستحقة الى الهيئة وفى حالة التأخير في سدادها يلزم باداء مبلغ اضافي بواقع ( 0.1% ) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة الى انذار أو تنبيه .
ويحدد بقرار من مجلس الادارة حالات وشروط الاعفاء من هذا المبلغ الإضافي .

المادة رقم 15
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على اساس الاجور الحقيقية باداء مبلغ اضافي قدره ( 10 % ) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون انذار أو اخطار سابق .

10.3 – الفصل الثالث- استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
(16 – 24)
المادة رقم 16
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه فى القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر فى عمله وذلك بشرط ان يكون قرار اللجنة
الطبية سابقا على تاريخ انتهاء الخدمة .
4 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو افلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك فى هذا التامين خمس سنوات على الاقل .
5 – انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الاحالة الى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التامين خمس عشر سنة على الاقل.
6 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل او العزل او الاحالة الى المعاش بقرار تأديبي او حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك فى هذا
التامين خمس عش سنة على الأقل .
7 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالإستقالة متى كانت مدة اشتراكه فى التامين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين
علي الاقل .
8 -انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة او الارملة بالاستقالة اذا كان لأي منهن اولاد لم يبلغوا سن الثامنةعشرة متي كانت مدة
اشتراكها فى التامين عشرون سنة .
9 – انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متي كانت مدة اشتراكها فى التامين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.
10 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم اتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك ، ويصدر الرئيس قرارا بطريقة حساب هذه التكاليف .
11 – انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه فى التامين عشرون سنة على الاقل . وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالإستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق هذا القانون وتزداد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.
ويحسب معاش التقاعد فى الاحوال المنصوص عليها فى البنود (10،6،5،4،3،2،1) على اساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة او مدة الاشتراك الفعلية ايهما اطول ويضاف الى مدة الاشتراك المحسوبة فى التأمين فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية او ما يكمل سن الستين ايهما اقل . كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية و التي لا تقل عن عشرين سنة. وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل ،فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية أحكام القانون.

المادة رقم 17
يجوز للمؤمن عيه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم الى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية :
ان يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.
ان يكون قد امضي مدة عشرين سنة على الاقل .
الا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها .
وفى جميع الاحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها ،حسي راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على ان يتم السداد دفعة واحدة او على اقساط ، على الا تزيد مدة التقسيط على مدة بلوغ المؤمن عليه سن الستين .وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الاقساط من معاشات المستحقين عنه.

المادة رقم 18
اذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقودا يصرف الى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته اثناء الخدمة فاذا اتضح بعد ذلك ان المفقود حي يوقف صرف المعش للمستحقين عنه وتسوي حالته فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه اما اذا ثبت سلامة موقفه فتجري مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فاذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم ادي اليه الفرق .

المادة رقم 19
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك فى الحالتين نتيجة اصابة عمل سوي المعاش بافتراض ان مدة اشتراكه بلغت خمسا وثلاثين سنة .

المادة رقم 20
يحسب المعاش شهريا بواقع ( 60 % ) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة فى التأمين التى تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع ( 2 % ) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد اقصي ( 100 % ) من راتب حساب المعاش .

فاذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش .
ويراعي بالنسبة للمؤمن عليه فى القطاع الخاص الا تزيد أو يقل آخر راتب حساب المعاش عن ( 20 % ) من متوسط راتب حساب الاشتراك فى الأربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت أقل .

المادة رقم 21
دون إخلال بحكم المادة ( 19 ) من هذا القانون يخصم ( 10 % ) من استحقاق المؤمن عليه فى المعاش والذي يطبق عليه اي بند من البندين ( 6 ) و ( 11 ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون،وذلك بشرط الا تكون مدة خدمته بلغت خمسا وعشرين سنة .

المادة رقم 22
فى حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا .

المادة رقم 23
فى القطاع الحكومي لا يجوز ان يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن ( 3750 ) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين درهما شهريا ولا ان يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقى الدرجات او ما يعادلها عن ( 2500 ) الفين وخسمائة درهم شهريا .

المادة رقم 24
يكون الحد الأدني لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه :
800 ثمانمائة درهم للأرملة او الزوج المستحق .
600 ستمائة درهم لكل من الوالدين .
400 اربعمائة درهم لكل من باقى المستحقين .
فاذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الادني بحسب نصيبه على اساس راتب حساب المعاش بشرط الا يجاوز مجموع الانصبة هذا الراتب وفى حالة رد معاش احد المستحقين لغيرة يكون الرد على اساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدني .

10.4 – الفصل الرابع- المستحقون وشروط استحقاقهم
(25 – 37)
المادة رقم 25
يبدأ حق المؤمن عليه فى المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته ، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينقل الحق فى المعاش طبقا لاحكام هذا القانون .
ويبدا حق المستحقين عن المؤمن عليه ، او صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة .

المادة رقم 26
مع مراعاة احكام المواد التالية ينتقل الحق فى المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الى من ورد ذكرهم بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا القانون .

المادة رقم 27
اذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، أو بعد وفاته ، او تزوجت انتقل نصيبها الى ابنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد احد منهم انتقل نصيبها الى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهم فاذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها الى الهيئة .

المادة رقم 28
اذا كان ابناء الابن وبناته قد توفى ابوهم فى حالة حياة ابيه ولم يكن لهم معاش عن ابيهم انتقل اليهم نصيب ابيهم بافتراض حياته .
واذا كان ابناء الابن وبناته قد توفى ابوهم بعد استحقاقه المعاش عن ابيه انتقل اليهم نصيب ابيهم فى المعاش .
ويطبق فى الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الابناء والبنات .

المادة رقم 29
ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن فى الأحوال الآتية :
1 – اذا كان عاجزا عن الكسب وحتى زوال عجزه .
ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على ان يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.
2- اذا كان طالبا وحتى تاريخ التحاقه بعمل او مزاولته لمهنة او حتي بلوغه سن الثامنة والعشرين اي التاريخين أقرب.
ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

المادة رقم 30
ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها او التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش الى البنت او الاخت اذا طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب او معاش آخر أو لم تعد تعمل .

المادة رقم 31
اذا ترملت او طلقت البنت او الاخت او الام وكذلك اذا اصبح الابن او الاخ عاجزا عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب او معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقة من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة صاحب المعاش على الا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين فى المعاش وفى حالة قطع المعاش او وقفه ان احدهم لا يرد الى غيره .

المادة رقم 32
يستحق الاب نصيبا فى معاش ابنه المتوفي اذا كان يعتمد فى معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة .

المادة رقم 33
يستحق الأخوة والاخوات نصيبا فى معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون فى معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة فى المادتين ( 29 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

المادة رقم 34
تستحق الام نصيبا في معاش ابنها المتوفي اذا كانت ارملة او مطلقة او كان زوجها معالا من ابنها المتوفي حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش .

المادة رقم 35
لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدى له أكبرهما قيمة ، كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش ،فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة،أما إذا كان الراتب أقل من المعاش،فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة ، أما إذا كان الراتب أقل من المعاش فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش،ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.

المادة رقم 36
استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع فى اي من الحالات الآتية :
1 – حالات الجمع بين المعاشين او بين المعاش والراتب السابقة على العمل باحكام هذا القانون .
2 – اذا كان مجموع المعاشين او المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم ، فاذا زاد
علي هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه .
3 – اذا كان صاحب المعاش قد امضي فى العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمسا وعشرين سنة فأكثر فيجوز له الجمع
بين هذا المعاش وبين اي راتب يتقاضاه منأية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتها معا عدا الحالتين المنصوص
عليهما فى البندين ( 6 ) و ( 11 ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون فيطبق فى شأنهما الحكم الوارد فى البند ( 2 ) من هذا النص .
اذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن
زوجها .

المادة رقم 37
1 – فى حالة قطع المعاش كله او بعضه عن احد اولاد صاحب المعاش لأي سبب كان يؤول ما قطع الى باقى الاولاد فى حدود الانصبة قبل
رفعها للحد الأدني للمستحقين المنصوص عليه فى المادة ( 24 ) من هذا القانون فاذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل اليهم بسبب القطع .
2 – يؤول ما لا يصرف من معاش الاولاد فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين الى ارملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب فى هذه الحالة ثلاثة ارباع المعاش وكامل المعاش فى حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي .

11 – الباب الرابع- مكافآت نهاية الخدمة
(38 – 42)
المادة رقم 38
يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا طبقا للأحكام السابقة مكافأة وفقا لأحكام المواد التالية .

المادة رقم 39
يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الاولي بشرط الا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك .

المادة رقم 40
فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا .

المادة رقم 41
يكون حساب المكافأة على اساس راتب حساب المعاش .
ويراعي بالنسبة للمؤمن عليه فى القطاع الخاص الا يزيد او يقل آخر راتب عن 20 % من متوسط راتب حساب الاشتراك فى الأربع سنوات السابقة او مدة الاشتراك الفعلية اذا كانت أقل .

المادة رقم 42
فى حالة وفاة المؤمن عليه تؤدي المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته الى المستحقين عنه وفقا للآحكام المقررة فى هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقا للتوزيع الوارد بها فاذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب احكام الميراث فى الشريعة الاسلامية .

12 – الباب الخامس- معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وللو
(43 – 46)
المادة رقم 43
يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة فى المنصب الوزاري معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية .

المادة رقم 44
اذا قضي رئيس مجلس الوزراء او نائبة او الوزير فى المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض ان مدة خدمته بلغت خمسا وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق فى الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية .

المادة رقم 45
اذا عين وزير سابق فى احدي الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش للمستحق له .

المادة رقم 46
مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى هذا الباب تسري فى شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه واللوزراء أحكام هذا القانون .

13 – الباب السادس- معاشات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي
(47 – 53)
المادة رقم 47
يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا واعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم فى المجلس معاشا شهريا وفقا لأحكام المواد التالية .

المادة رقم 48
اذا قضي رئيس او نائبا الرئيس او مراقبا او عضو المجلس الوطني الاتحادي فى العضوية فصلا تشريعيا كاملا استحق المؤمن عليه معاشا محسوبا بافتراض ان مدة العضوية بلغت خمسا وثلاثين سنة على ان تتحمل خزينة الحكومة بالفرق فى الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية .

المادة رقم 49
اذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية او الوفاة استحق المؤمن عليه او المستحقون عنه بجسب الاحوال معاشا يعادل مكافأة العضوية .

المادة رقم 50
يجوز لرئيس او لنائبي الرئيس او لمراقبي او لعضو المجلس الوطني الإتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقا لاحكام هذا القانون وأي معاش اخر يصرف له من اية جهة اخري فى الدولة غير الهيئة ، كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية او اي راتب يصرف من اية جهة وبين المعاش المستحق له طبقا لآحكام هذا القانون .

المادة رقم 51
يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي اساسا لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .

المادة رقم 52
مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة فى هذا الباب تسري فى شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي واعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون .

المادة رقم 53
تسري احكام هذا الباب على رئيس واعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين .

14 – الباب السابع- سقوط أو وقف الحق فى المعاش او المكاف
(54 – 57)
المادة رقم 54
لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من المعاش او المكافأة الا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش او المكافأة .
ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقا للفقرة السابقة الا عن الاعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته .
ولا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز علي المبالغ الواجبة الاداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون الى صاحب المعاش او المكافأة او المستحقين عنه الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق باداء عمله او لاسترداد ما صرف اليه بغير وجه حق .
ولا يجوز ان يجاوز ما يخصم فى هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .

المادة رقم 55
المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبيا بحرمانه من جزء من معاشة يؤدي للمستحقين عنه عند وفاته كامل انصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه فى هذا القانون .

المادة رقم 56
المؤمن عليه او صاحب المعاش الذي تسقط عنه او تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدي للمستحقين عنه كامل انصبتهم اذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة .
اما اذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة او لم يكونوا اصلا متمتعين بها فيؤدي لهم نصف انصبتهم .

المادة رقم 57
كل معاش او مكافأة لا يتقدم صاحبة او المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق او من تاريخ آخر صرف للمعاش ولا يسري الميعاد المشار اليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق ان يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة

15 – الباب الثامن- العقوبات
(58 – 80)
المادة رقم 58
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها .

المادة رقم 59
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة او امتنع عمدا عن اعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو فى القرارات او اللوائح المنفذه له بقصد الحصول على اموال من الهيئة دون وجه حق.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة .
وفى جميع الاحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التى صرفت بدون وجه حق اواسترداد المبالغ المستحقة للهيئة .

المادة رقم 60
يعاقب كل صاحب عمل فى القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه فى الهيئة . ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله اي نصيب فى نفقات التأمين لم يرد بها نص فى هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين .

المادة رقم 61
تؤول الى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون .

المادة رقم 61 مكررا
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم و تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

16 – الباب التاسع- أحكام عامة
(62 – 79)
المادة رقم 62
يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات فى المعاشات ، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب او لأصحاب المعاشات او المستحقين عنهم .
كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذكروا فى الفقرة السابقة من المواطنين ممن ادوا خدمات جليلة للبلاد ، او لأسر من يتوفي فى حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .
وتجري على هذه المعاشات ، والمكافآت الاستثنائية احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بما يقرره مجلس الوزراء من احكام خاصة .
وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستئنائية .

المادة رقم 63
بمراعاة حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون اذا اعيد صاحب المعاش الى الخدمة لدي اي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة الى خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على اساس المدتين معا .على أن يصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.

المادة رقم 64
صرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهرالوفاة والاشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة الى من كان يعولهم وقت وفاته ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها او الحجز عليها وفاء لاي دين وتعفي هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع انواعها .

المادة رقم 65
اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة علي المعاش الشهري المستحق طبقا لاحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدرة ستون الف درهم توزع بينهم طبقا لاحكام الميراث فى الشريعة الاسلامية .

المادة رقم 66
اذا توفي المؤمن عليه نتيجة اصابة عمل استحق ورثته تعويضا قدره خمس وسبعون الف درهم توزع بينهم طبقا لأحكام الميراث فى الشريعة الاسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض اذا نتج عن اصابة العمل عجز كلي ، اما اذا نتج عن الاصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضا يقدر بنسبة ما اصابه من عجز مضروبا في قيمة التعويض .
ويحرم المؤمن عليه من تعويض الاصابة فى الحالات الآتية :
1 – اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه .
2 -اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك :
أ – كل فعل ياتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات والمؤثرات العقلية .
ب – كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة فى اماكن ظاهرة فى محل العمل .
ولا يجوز التمسك باحدي الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري فى هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة .

المادة رقم 67
1 – لا تحول أحكام المادة ( 66 ) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه او ورثته فى المطالبة بكامل حقه فى التعويض قبل الغير .
2 – واذا كانت الاصابة قد نشأت من خطأ او تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فانه يحق للمصاب او ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض .

المادة رقم 68
فى حالة وقف المعاش او قطعه يؤدي المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف او القطع على اساس شهر كامل وفى حالة رد معاش لمستحق ، او رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق .

المادة رقم 69
يخضع المؤمن عليهم الصادرفى شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم فى وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من فى حكم الوزراء لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .

المادة رقم 70
على كل صاحب عمل ان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وان يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والاوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الادارة .

المادة رقم 71
علي كل صاحب عمل ان ينشيء لكل مؤمن عليه ملفا خاصا بالتقاعد يودع فيه المستندات التى يحددها القرار المشار اليه فى المادة ( 70 ) من هذا القانون .

المادة رقم 72
على صاحب العمل فى القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه الى الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم فى ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع باحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الاخلال بحقهم فى الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم .

المادة رقم 73
يشترط الا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاما ولا يزيد على الستين عاما وان يكون لائقا صحيا للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه فى الهيئة .

المادة رقم 74
يكون للهيئة الحق فى خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي اوقف او قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف او الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التى رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل مهم الى الآخرين .
ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين فى الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه .

المادة رقم 75
لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها أو ادماجها فى غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او بغير ذلك من التصرفات .
ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة .
على انه فى حالة ايلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالارث او الوصية فتكون مسئولية الورثه او الموصي لهم التضامنية فى حدود ما آل اليهم من التركة .

المادة رقم 76
تعفي معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التى تدفع بمقتضي هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم .

المادة رقم 77
للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع اموال المدين ويكون لها الاولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة و للهيئة حق تحصيلها وفقا لانظمة تحصيل الاموال الحكومية المعمول بها ، ويجوز تقسيطها كلها او بعضها وفقا للشروط التى يقررها مجلس الادارة .

المادة رقم 78
تعفي من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضي الدعاوي التى ترفعها الهيئة او المؤمن عليهم او المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الاحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

المادة رقم 79
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي .

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *