عقوبة غسيل الأموال في السعودية تعتبر عمليات غسيل الأموال من أقذر ما يمكن أن يتم

ويهدد الاقتصاد والدخل القومي لأي دولة إذ أنه يعتمد على جمع الأموال من تجارة غير

مشروعة، كتجارة المخدرات أو غيرها من الأعمال المربحة التي يتم فيها جمع الأموال

بسهولة وبطرق كثيرة..

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

عقوبة تحويل الأموال في السعودية

إن التجارة غير المشروعة أو الشركات الوهمية التي يتم من خلالها تحويل الأموال الغير مشروعة

إلى أموال ذات صبغة شرعية، وذلك عن طريق بعض الأشخاص الذين يسعون إلى الكسب السريع

ونظراً لتأثير تلك التجارة الغير مشروعة وضررها على الاقتصاد فإن المملكة قد قامت بوضع قوانين

وتشديد عقوبة غسيل الأموال في السعودية وذلك من أجل ردع كل من تسول له نفسه أن يفكر

في مثل تلك التجارة المشبوهة، وأن ينال العقوبة اللازمة نتيجة قيامه بمثل تلك الجرائم التي تضر

بالاقتصاد، وأيضاً يمكن أن تستغل تلك الأموال من أجل تمويل عمليات الإرهاب، والإضرار بمصالح

البلاد، وضرب علاقتها بدول العالم

ومن هنا لمواجهة ظاهرة تحويل الأموال فقد أقرت المملكة العربية السعودية عدة فوانين تتعلق

بعمليات تحويل الأموال حيث أنه عند إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما

في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية، بشكل غير نظامي يعد الشخص مرتكباً لجريمة غسل

أموال وعقوبة الجريمة تصل إلى السجن مدة 10 سنوات وبغرامة تصل 5 ملايين ريال؛ وفقاً

للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال، ولقد شرعت المملكة لسن قوانين مكافحة غسيل

الأموال  وفرض عقوبة غسيل الأموال في السعودية من اجل الحفاظ على مصالح المملكة،

وبما يتوافق مع المعايير الدولية الأخرى التي تعمل على محاربة ومكافحة عمليات غسيل الأموال

والتجارة المشبوهة في العالم والأنشطة غير المشروعة التي يمكنها أن تضر النظام المالي في

العالم كله وكذلك عمليات تمويل الإرهاب حول العالم.

عقوبة غسيل الأموال في النظام السعودي

تعمل المملكة جاهدة لمواجهة تلك الظاهرة ومن هنا قامت بوضع عدة قوانين ووضع

عقوبة غسيل الأموال في السعودية وان تكون تلك العقوبات مشددة لمنع زيادتها، حتى لا تضر

باقتصاد البلاد، واعتبار ذلك مسالة أمن قومي يمكن أن يهدد بمصالح البلاد وقد نصت المادة الرابعة

من قانون مكافحة غسل الأموال عل ، ما يلي:

على جميع المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري، بأسماء مجهولة أو وهمية.

يجب على تلك المؤسسات التحقق من هوية هؤلاء المتعاملين معها وذلك عن طريق تقديم كل ما

يتعلق بهم من وثائق رسمية.

يجب التأكد من ذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء العملاء أو عبر إجراء صفقات تجارية معهم بصفة

مباشرة أو غير مباشرة.

كذلك يجب على تلك المؤسسات ان تتحقق من الوثائق الرسمية للأشخاص أصحاب الصفات

الاعتبارية التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها

يجب تتبع الأنشطة التي يمارسها الشخص المحول له الأموال بعد أن يتم تحديد مصدرها وذلك

حفاظاً على أن يتم استغلالها في أنشطة غير مشروعة

عقوبة تحويل الأموال عن طريق أشخاص

كان من المهم جداً داخل المملكة أن يتم العمل على محاربة تحويل الأموال المشبوهة ومحاربة

كذلك عمليات غسيل الأموال بكل قوة وحزم ومن هنا كان لابد من فرض

عقوبة غسيل الأموال في السعودية وأن تكون عقوبة مشددة يعاقب بها كل من يخالف قوانين

المملكة ونظامها المالي أو كل من يحاول الضرر بوضعها الاقتصادي أو إنشاء شركات بالمخالفة

للقانون من شأنها الإضرار بأمن وسلامة البلاد، إن من شأن تلك النشاطات أن تضر بمصالح البلاد

كتحويلات الأموال من أجل دعم وتمويل العمليات الإرهابية والإضرار بمصالح البلاد في جميع النواحي

ومن هنا يتعرض الشخص مرتكب جريمة غسيل الأموال لعقوبة السجن والغرامة بناء على المادة

الثامنة عشر من القانون حيث عاقبت مرتكب الجريمة بمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية

لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات وما

يتعلق بالجريمة من وسائط وغيرها، وان يتم التعرف على طبيعة النشاط الذي يقوم به الشخص،

وأن يتم إصدار عقوبات مقرره تناسب كل نشاط، خاصة ما يتعلق منها بالنشاطات الارهابية

إقرأ ايضا

قضايا غسيل الاموال في السعودية

نظام مكافحة غسل الأموال 1440 في السعودية

تعتبر جرائم غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي يشهدها عصرنا الحالي وقد نالت هذه

الجريمة اهتمام المملكة نظراً لما تسببه من آثار تهدد التنمية في البلاد ومن هنا سعت المملكة

لوضع نظام مكافحة لغسيل الأموال عملت فيه على تشديد كل ما يتعلق بعمليات غسيل الأموال

وفرض عقوبة غسيل الأموال في السعودية على كل من يعمل بنشاط تحويل واستقبال أموال

من دون سند قانوني

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (42) وتاريخ 15/01/1440هـ، والذي يقضي بالموافقة على

الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية

لتحقيق تلك الأهداف، هناك عدة مفاهيم قد وضحها النظام وهي:

  • يجب التعرف على هوية العميل والتحقق منه وأن يتم الاطمئنان إلى أن مصادر أمواله مصادر مشروعة.
  • يجب القيام بصفة مستمرة بالتحقق من هوية المتعاملين
  • التحقق من الأوضاع النظامية لكافة العملاء
  • يتم تطبيق تدابير العناية الواجبة
  • يجب تحديد نوعية العميل وطبيعة نشاطه
  • نوع الخدمة المقدمة للعميل
  • الدولة التي يقيم فيها العميل
  • معدلات دوران الحساب.

مكافحة غسيل الأموال في البنوك في السعودية

لقد سعت المملكة في حربها على غسيل الأموال والتحويلات المشبوهة إلي فرض الكثير من

التشديدات وفرض عقوبة غسيل الأموال في السعودية على كل من تسول له نفسه في التجارة

الغير شرعية والتأكيد من طبيعة التحويلات ومصادرها وإلى أين تذهب في الحسابات الخاصة

بالعملاء، ومن هنا يجب على موظف البنك ملاحظة أي تعاملات غير معتادة للعميل أو غير متوافقة

مع طبيعة نشاطه ومن هنا يجب أن يبلغ مدير البنك فوراً ومن هنا كان لابد من مكافحة غسيل

الأموال في البنوك وعمل الاتي:

التعرف جيداً على هوية العملاء وعلى معايير مكافحة غسيل الأموال

العمل على مكافحة غسيل الأموال من أجل ضمان عدم وصول تلك الأموال لتمويل الإرهاب.

يجب تتبع النشاطات غير العادية للحسابات.

يجب التأكد دائما من استيفاء العميل لجميع بياناته، وذلك قبل البدء في فتح حسابه، كما أنه يجب

الحفاظ على سرية البيانات للأشخاص.

يجب تحديث البيانات الخاصة بالعميل عند حدوث أي تغيير في بيانات العميل، وان يلتزم العميل

بأن تكون جميع البيانات سليمة

يجب العمل على الحفاظ علي سمعة البنوك من الأنشطة الغير مشروعة، وعدم استغلال البنك

في تنفيذ تلك العمليات، ويجب أن يتم مراعاة تطبيق تلك المعايير بما لا يؤثر على علاقة البنوك بعملائها.

علينا دائما أن نتوخى الحذر قبل القيام بالبدء في اية مشاريع قد تأتي من اشخاص مجهولين او

شركات مجهولة غير معروفة وأن نقوم بالبحث والسؤال والتأكد من اسم الشركات ونشاطها

ومعلوماتها ومن هم المسؤولين بها والقائمين عليها عبر المصادر الرسمية والتأكد من مصداقيتها

ووجودها فعليا على ارض الواقع، وأنها ليست شركات وهمية هدفها غسل الاموال في بلادنا.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : عقوبة غسيل الأموال في السعودية وعقوبة تحويل الاموال بالنظام السعودي