قضايا غسيل الأموال في السعودية  وكيفية رفع قضية غسيل أموال في النظام السعودي

انتشرت بصورة كبيرة بغرض تبيض الأموال وجعلها شرعية

أو قانونية والتي تم اكتسابها من أنشطة محرمة مثل تجارة الخمور والمخدرات والقتل وتهريب

الآثار واختلاس الأموال العامة لذلك قامت الدولة بفرض عقوبات على مرتكبيها.

غسيل أموال السعودية

تتزايد عمليات غسل الأموال في الكثير من الدول وخصوصا السعودية لصعوبة حصر الأشخاص الذين

يقومون بمثل هذه الجرائم واستغلال الكثير من الضحايا لجهلهم فقامت العديد من الجهات المختصة

في السعودية بضبط عدد كبير من قضايا غسيل الأموال في السعودية والتي تبلغ 1633 عملية في

الخمس سنوات السابقة وتسعى الجهات الحكومية جاهدة في مكافحة غسيل الأموال إلا عدد هذه

العمليات في تزايد كبير لاستخدام الكثير من السيدات واستغلالهم من خلال حسابهم الشخصي

من قبل الآخرين لتوظيف الأموال الغير مشروعة مجهولة المصدر وجعلها أموال نظيفة يمكن

استخدامها بحرية.

شركات غسيل الأموال في السعودية

يجب تثقيف الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات للانتباه لمثل هذه الجرائم لأنهم هم الذين

يقعون تحت طائلة القانون وقام وزير الداخلية بفرض العديد من العقوبات والسجن لمدة 10

سنوات ودفع غرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين لمرتكبي قضايا غسيل الأموال في السعودية

ومصادرة جميع الأموال وهناك طرق خفية لغسيل الأموال كالتعاملات الإلكترونية والبنكية لصعوبة

اكتشافها ومتابعتها والحوالات المالية وشراء الشيكات المصرفية وإيداعها عن طريق أجهزة

الصرافة الآلية وإيداعها تحت أسماء شركات وهمية.

إقرأ ايضا

جرائم غسل الأموال وإجراءات التعامل معها في النظام السعودي

كيفية رفع قضية غسيل أموال في السعودية

أصبحت عمليات غسيل الأموال التي تورط بها الكثير من المشاهير والتي بلغت حصيلتها 500

مليون دينار وهناك العديد من قضايا غسيل الأموال في السعودية واهم هذه القضايا هو تورط

نائب كويتي وهو حزب حسن نصر الله والذي قام بشراء مجموعة من الساعات الثمينة وبيعها

في المزادات بضعف الثمن والهدف من ذلك غسل أمواله أو يمكنه استغلال بعض مواقع التواصل

الاجتماعي وعرضها عليه والمتهم الرئيسي في هذه القضية اعترف بان كان هناك وسيط لبناني

بينهم يطلب إرسال مبالغ مالية لأشخاص داخل الكويت.

وأثناء التحقيقات ظهر الكثير من أسماء مشاهير السوشيال ميديا وتبين أن أحدهم يملك في حسابه

أكثر من 20 مليون دينار وهو يعادل 65 دولار ويدعي أنها من الإعلانات فقامت النيابة بعمل الكثير

من التحقيقات والبحث في الفواتير وتوصلت إلى اللاعب الكبير في قيمة الإعلانات فظهرت فاتورة

لإعلان واحد بمبلغ 500 ألف دينار في حساب أحد مشاهير مواقع التواصل والذي كان يتفاخر

ويتباهى بثروته وعقاراته وسياراته ويخته وطائرته وكشف فاتورة أخرى بمبلغ 6 ملايين ريال.

أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي

عند القيام بعمل التحقيقات القانونية في قضايا غسيل الأموال في السعودية يلزم توافر أركان معينة

لان مثل هذه الجرائم لا تقوم إلا إذا اكتملت جميع الأركان وتعتمد عملية غسيل الأموال على

ثلاثة أركان وهي:

الركن المادي

هو الشرط الأساسي في هذه الجريمة ويتمثل في كل الأفعال التي تساهم في تمويه وإخفاء

الأموال المتحصل عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من عدة جرائم وتوجد عدة عناصر للركن

المادي منها:

فعل الإخفاء: يقصد به هو منع كشف حقيقة مصدر الأموال الغير مشروعة ولا يهم أن تكون بطريقة

مشروعة مثل شراء الأشياء المشروعة المهم أنا تمت سرا.

فعل التمويه: يقصد به إعطاء الأموال الغير مشروعة مظهر قانوني مزيف وشرعية تجعلها أموال

نظيفة وغير مخالفة للقانون مثل إدخال أرباح هذه الأموال في نشاطات تجارية قانونية.

النتيجة الجرمية: يتحقق هذا الشرط من خلال تحويل الأموال الغير مشروعة إلى أموال مشروعة

وقطع صلتها تماما عن مصدرها الأصلي الغير مشروع.

علاقة السببية: تتوافر هذه العلاقة بين السلوك الإجرامي للجاني وهو المال الغير مشروع بالنتيجة

التي أدت إلى إخفاء أو تغيير حقيقة الأموال الغير مشروعة.

الركن المعنوي

جريمة غسيل الأموال لا تتحقق دون وجود قصد العمد في ارتكاب الجريمة وهو القصد الجنائي

ويتكون من عنصرين هما:

عنصر العلم: إذا الجاني كان يجهل مصدر الأموال الغير مشروعة ويظنها نظيفة بحسن نية ا وان

العمليات التي يقوم بها تقوم بتنظيف الأموال الغير مشروعة وإدخالها قانونيا وهو يجهل ذلك فانه

لا يتوافر القصد الجنائي لعدم تحقيق أحد شروطه.

عنصر الإرادة: ويعتبر هذا العنصر قام ويتوقف على إرادة الجاني في غسل الأموال الغير مشروعة

والقيام بعمليات مختلفة لتنظيف المال الغير مشروع وإدخاله على انه مال نظيف من جهات مشروعة.

الركن الشرعي

من اهم القواعد المعروفة والثابتة في القانون هو مبدا شرعية الجرائم والعقوبات لان القاضي لا

يستطيع أن يعاقب أحد لم يجرمه القانون وتختلف مقدار العقوبة ونوعها حسب المشرع.

أساليب غسل الأموال في السعودية

هناك العديد من قضايا غسيل الأموال في السعودية التي يصعب الكشف عنها نظرا لوجود

الوسائل التكنولوجية الكثيرة والتي تساعدهم في عملية غسيل الأموال ويوجد العديد من

أساليب وطرق غسل الأموال المنتشرة منها:

القروض المضمونة: يقوم بإيداع الأموال التي يريد غسلها في احدى البنوك الموجودة في

الدولة التي لها أنظمة ضعيفة ويقوم بعمل مشروع كبير في أحد الدول التي لها أنظمة قوية

ويقوم بالاقتراض لتمويل مشروعه من أحد البنوك بضمان الأموال التي تم إيداعها في البنك

وينفذ القرض.

اعتمادات مستندية مزورة: غاسل الأموال يقوم بإضافة الشرعية على أمواله وتمويل أنشطة

بعض الأصول الغير مشروعة وتعتمد على مستند لتحويل الأموال من مكان لآخر للكثير من

البضائع الوهمية التي لن تصل ابدآ أو تم الإبلاغ عنها أو الاستخفاف في قيمتها نظرا لاعتمادها

على وثائق ومستندات مزورة.

أسواق المال: عن طريق استخدام العديد من حسابات الوساطة في تغطية الأموال من الجهات

الغير مشروعة.

إنشاء شركات وهمية: تتم عملية غسل الأموال من خلال عقد اتفاق بين الشركات مع غاسلي

الأموال وتكون الشركة بمثابة مستثمر أجنبي يوقع عقود إنشاء شركات مشتركة أو مصانع ويكون

النصيب الأكبر للشركة الوهمية لأنها صاحبة الأموال المراد غسلها.

النزاعات القضائية الوهمية: يتم عمل بعض الصفقات لتسوية الكثير من النزاعات القضائية وتدفع شركة

معينة مبلغ متفق عليه لشركة أخرى أو تقوم المحكمة بالحكم لصالح الشكة التي تقوم بغسل الأموال.

إنشاء مشروعات كواجهة: يمكن إنشاء العديد من الشركات الوهمية التي لها أوراق مالية وليس لها

وجود في الحقيقة وتستخدم هذه الشركات لخلط وإحلال الأموال المراد غسلها.

العقود والتوريدات الكبيرة: يتم الدخول في مناقصات لتوريدات كبيرة او الحصول على العقود من الأصل

مباشرا ويتقدم بهذا العقد الى البنك للحصول على التمويل ويستخدمها بجانب الأموال التي يريد

غسلها في شراء السلع والمواد التي يحتاجها.

ما هو غسيل الأموال في السعودية

توضح الكثير من قضايا غسيل الأموال في السعودية بعض الأشخاص الذين لا يعرفون مصدر الأموال

ولكن بعض الجناة هم الذين تكون لديهم نية العمد في معرفة حقيقة الأموال والقيام بعدة أعمال منها:

هو تحويل العديد من المتحصلات ونقلها بغرض إخفاء المال أو تمويه أو صاحبه أو الطريقة التي

جاء بها دون التوصل إلى الجاني نفسه.

استخدام بعض المتحصلات وإداراتها أو إيداعها أو استثماراها وإخفاء طبيعة مصدرها وتحويلها إلى

أموال نظيفة ومشروعة.

وتمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل هي:

الإيداع

التمويه.

الدمج.

وتوجد العديد من الآثار السلبية الناتجة عن عملية غسيل الأموال وتتمثل في:

  • الآثار الاقتصادية هذه العملية تساعد على تضخم وارتفاع الأسعار وتهديد استقرار البورصات وإمكانية

انهيارها وضعف سوق الصرف الأجنبي.

  • الآثار السياسية وتعمل على انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة

الدولة واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

  • الآثار الاجتماعية وتتمثل في وجود تفاوت اجتماعي بين الطبقات وانتشار الرشوة وعدم وجود فرص

عمل حقيقية.