في حالة واحدة.. حائز العملة المزيفة دون علمه يعاقب بالسجن في السلطنة
تعد جرائم تزييف العملة من الجرائم شديدة التأثير على الاقتصاد الوطني، وهوالأمر الذي دفع كافة القوانين إلى تجريمها وتشديد عقوبتها .

قانون الجزاء العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 تناول كافة جوانب جريمة تزييف العملة وعقوبتها.

ماهو الوضع القانوني لمن قبل – بحسن نية – أموالاً مزيفة ثم علم بعد قبوله إياها حقيقة وضعها ؟

المادة 177 من القانون فرضت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قبل بحسن نية عملة أو سندات مقلدة أو مزيفة أو مزورة، ثم تعامل بها بعد علمه بذلك.

وفيما يتعلق بجريمة التزوير نفسها فتناولتها المادة 175 والتي نصت على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو زور سندات عامة وطنية، أو روج أيا منها مع علمه بذلك.

وإذا ترتب على ذلك هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : عقوبة حيازة العملة المزيفة في القانون العماني