طرق إثبات الحق في القانون المدني الجزائري

مهما بلغ المجتمع من أخلاقيات ورقي يوجد دائما أشخاص يتنازعون حول حقوق معينة و في مجال منازعات الحقوق تظهر
أهمية إثبات الحق فالإثبات هو إستعمال مختلف الطرق و اقامة الدليل امام القضاء و يختلف الفقهاء في هذا الشأن
و ظهر 3 إتجاهات مختلفة فيما بينها :

أولا – مذهب الإثبات المطلق

هذا الإتجاه يعطي للقاضي سلطة واسعة و مطلقة في التحري على الوقائع المعروضة أمامه ( أي ان القاضي
يقتنع بالدليل الذي يراه مناسبا )

هذا الرأي منتقد من حيث هذه السلطة الواسعة للقاضي التي تؤدي إلى اختلاف التقدير من قاضي لأخر
مما يؤدي إلى الإضرار بالمتقاضين

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

ثانيا – مذهب الّإثبات المقيد

هنا تكون ظرق الإثبات محددة من طرف المشرع حيث لا القاضي و لا المتقاضي حر في إستخدام الوسيلة التي يرغب
فيها لإقامة الدليل على الحق المتنازع فيه

انتقد هذا الإتجاه بسبب كون التحديد يشكل عثرة أمام تقدير المسائل الواضحة

ثالثا – مذهب الإثبات المختلط

ينتهج هذا الإتجاه المزج بين الإتجاهين السابقين حيث يحدد وسائل معينة لإثبات الحقوق مثلا التصرفات الواردة على
العقار يشترط فيها الكتابة الرسمية و في بعض المسائل المدنية و التجارية يأخذ بنظام الإثبات المطلق

أخذ المشرع الجزائري بالمذهب المختلط حيث أنه للقاضي موقف وسط فله الحرية في بعض المسائل و مقيد
في بعض المسائل الأخرى ( من المادة 323 إلى المادة 350 من القانون المدني الجزائري )

الشروط الواجب توفرها في الواقعة المراد إثباتها

* ان تكون الواقعة محل نزاع أي وجود عدم تفاهم و اتفاق بين المتنازعين
* ان تكون الواقعة محددة اي لابد من معرفة ما يريده المدعي من خصمه بالضبط
*ان تكون الواقعة منتجة في الإثبات اي ان تكون من الأمور التي يمكن إثباتها
* ان تكون الواقعة مقبولة اي غير مستحيلة

طرق الإثبات

أ- الكتابة

نصت عليها المواد من 323 إلى 323 من القانون المدني الجزائري و هي نوعين : رسمية و تكون امام ممثل السلطة
العامة و هو الموثق , و عرفية و هي ورقة يحررها الأفراد فيما بينهم و يوقعها دون تدخل موظف عام

ب – البينة (الشهادة )

نصت عليها المواد من 333 إلى المادة 336 من القانون المدني الجزائري اي سماع اقوال شهود بغرض اثبات واقعة
معينة او نفيها بعد إشهاد الله عز و جل على أقوالهم

ج – القرائن

نصت عليها المواد من 337 الى 340من القانون المدني الجزائري و هي إستخلاص
أمر مجهول من أمر معلوم

د- الإقرار

نصت عليه المواد من 301 إلى 342 من القانون المدني الجزائري و الاقرار هو سيد الادلة في القانون
المدني و هو ان يعترف الخصم بحق خصمه

ه- اليمين

نصت عليه المواد من 343 إلى 350 من القانون المدني الجزائري و هو اشهاد الله عز و جل و هو نوعان يمين
حاسمة و هي اليمين التي يوجهها الخصم الى خصمه و يمين متممة و هي التي
يوجهها القاضي إلى الخصمين .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : طرق إثبات الحق في القانون المدني الجزائري