العملية الانتخابية هى مجموعة من المراحل والآليات المترابطة التى تهدف الى تمكين الناخب من ممارسة دوره فى الانتخاب واختيار المرشح المناسب وتتنوع هذه الضمانات ما بين ضمانات موضوعية وأخرى إجرائية أن هناك ضمانات موضوعية تتمثل فى تطبيق مبدأ الاقتراع العام والذى يقصد به تقرير حق الانتخاب بدون تقييده بشرط النصاب المالى أو شرط الكفاءة أو الشرطين معا، ولاريب فى أن الاقتراع العام يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى الحياة السياسية من خلال عدم تقييد الانتخاب بشرط الثروة المالية أو الكفاءة العلمية والاكتفاء بالشروط العامة التى تنظم هذا المبدأ. 2 ـ المساواة وعدم التمييز فى الانتخاب فضلاً عن عدم فتح الباب لتمويل الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين وإغلاقه للبعض الآخر، ومن ثم حسنا فعل المشرع المصرى حين حدد سقفا أعلى للدعاية الانتخابية بحيث لاتجاوز مبلغ عشرين مليون جنيه فى المرحلة الاولى وخمسة ملايين جنيه عند الإعادة. ولا ريب انه يتعين اغلاق الباب لظاهرة التصويت المتعدد بحيث لا يجوز للشخص ابداء رأيه فى أكثر من دائرة فيكتفى باحد الدوائر ويجدر التنويه الى أن التصويت الالكترونى سوف يساعد فى القضاء على ظاهرة تعدد صوت الناخب فى أكثر من دائرة:

1 ـ المساواة فى الحملة الانتخابية التى تتم بهدف تعريف الناخبين بالمرشحين للرئاسة ونشر برامجهم الانتخابية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ،مع عدم التمييز فى الوقت المحدد لكل مرشح لبيان أهدافهم دون مجاملة لأحدهم على حساب الآخرين. مع تخصيص وقت محدد لكل مرشح يتناسب مع باقى المرشحين، حرصا على عدم التمييز بينهم، وهذا ما نصت عليه المادة 20 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014. وليس بخافٍ على أحد الدور المؤثر للحملة الانتخابية وما تحدثه من تأثير على عملية التصويت لصالح أحد المرشحين. وحسنا فعل المشرع المصرى حين حدد لها مدة زمنية محددة تظهر خلالها المنافسة المشروعة بين المرشحين من خلال عرض صور المرشحين وأهم اقوالهم البارزة وإعداد المناظرات بينهم, ولا ريب أن عدم تطبيق الحياد بين المرشحين سوف يخل بالديمقراطية الانتخابية ومن هنا فإن اللجنة الانتخابية يقع عليها دور كبير فى مراقبة الحملات الانتخابية لكل مرشح، ومدى التزامهم بضوابط الدعاية الانتخابية من أجل تحقيق انتخابات نزيهة صادقة فى التعبير عن الرأى العام للإرادة الشعبية. وجدير بالذكر أن المساواة لا تكون مطلقة بل يكفى المساواة النسبية نظرا لاختلاف المواطنين فى القدرات والسمات الذاتية، ومن ثم يتعين تحقيق المساواة بين جميع الأفراد الذين يكونون فى أوضاع متشابهة ومركز قانونى متماثل .

2 ـ المساواة فى النفقات الانتخابية: اذ يؤدى التباين فى المركز المالى لأحد المرشحين الى التمييز بينهم والإخلال بفرص التكافؤ ، وانتهاك مبدأ المساواة بين المرشحين ،وقد نظمت المادة 25من قانون الانتخابات الرئاسية ضرورة تقديم المرشح بيانا بالمبالغ التى حصل عليها وأنفقها . وحسناً نص الدستور المصرى على مبدأ المساواة المطلق بين المواطنين فى جميع الحقوق ومنها المساواة فى التصويت. حماية الناخب وتأمين حريته: يتعين اتخاذ الإجراءات والتدابير التى تكفل المشاركة فى الانتخاب والتصويت من قبل الناخب بعيداً عن جميع أشكال الضغط أو صور التأثير على إرادة الناخبين ولا يتحقق ذلك إلا بتأمين السرية فى التصويت بحيث لا يعرف أعضاء اللجنة التى أدلى بصوته فيها لمن يعطى صوته ،ولمن يمنح تأييده حتى تكون إرادته حرة فى الاختيار والمفاضلة بين المرشحين . ولا ريب أن السرية فى التصويت تحقق خطوة نحو نزاهة الإنتخابات ،ومن ثم تساعد على القضاء على الرشوة الإنتخابية.

وتأمين حرية الناخب يقتضى تجريم كافة صور التأثير على الناخبين بحيث يعاقب كل من يقدم هبات أوتبرعات نقدية أو عينية وخلافه بقصد التأثير على الناخبين سواء بهدف التأثير عليهم أو بقصد منعهم من التصويت.

ويوضح المستشار السروى أن الضمانات الإجرائية لنزاهة الانتخابات الرئاسية، ويقصد بها كل ما تتخذه السلطة المختصة التى تشرف على الانتخاب من اجراءات عملية وقرارات بقصد تسهيل إجراء العملية الانتخابية فى كافة أنحاء البلاد بقصد تحقيق النزاهة فى الانتخابات. وتتمثل هذه الضمانات فى:

1 ـ القيد الصحيح فى جداول الانتخاب حيث يعد القيد فى تلك الجداول دليلا على حق الناخب فى الانتخاب ولا يوجد ثمة مانع لحرمانه من التعبير عن رأيه ويساعد القيد فى تحديد أسماء الناخبين حتى يمكن للجان المشرفة على العملية الانتخابية من حصر الأعداد، ويقضى على التزوير بحيث لا يدلى بالصوت إلا من قيد اسمه فى تلك الجداول، ومن ثم يمكن القضاء على تكرار الأصوات فى الانتخابات بالاشراف القضائى الكامل على جميع مراحل الانتخاب حيث شهدت الانتخابات الماضية العديد من السلبيات التى حالت دون تحقيق الديمقراطية على أكمل وجه ،نظراً لقصر الإشراف القضائى على مرحلة التصويت والفرز فقط ،بل يتعين أن تمتد إلى كافة المراحل الانتخابية.

عقوبات صارمة للتزوير والتأثير على الناخبين

يتعين فرض عقوبات صارمة على مثيرى الشغب والبلطجة ومرتكبى افعال التزوير التى تعوق تحقيق الديمقراطية، مع التنبيه على المرشحين بعدم تجنيد مثيرى الشغب بقصد التأثير على الناخبين ضرورة تنظيم حملات اعلامية يكون الهدف منها تبصير وتوعية الناخبين بحقوقهم السياسية والواجبات التى يتعين مراعاتها أثناء العملية الانتخابية

وماهى المحظورات التى يتعين عدم اقترافها، فضلاً عن حالات بطلان التصويت أثناء الانتخابات، وماهى صور المشاركة الإيجابية التى تساعدعلى نجاح الانتخابات الرئاسية ـ التنبيه على وسائل الاعلام بعدم التعصب لأحد المرشحين مع مراعاة تحقيق المساواة بينهم فى الوقت المحدد لكل منهم ،وأن أى محاولة لدعم أحد المرشحين سوف يعرض المسئولين لفرض عقوبة شديدة عليهم وذلك ضمانا ً لتحقيق النزاهة العملية الانتخابية.

المستشارعبد الكريم السروى

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : ضمانات نجاح العملية الانتخابية كما حددها الدستور والقانون