النفقة وما تمثله من أهمية انسحبت مؤخرا على جميع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وجعلت من القاضي رهينة التفكير بين دوره الإيجابي المتمثل في اللجوء إلى التحايل على القانون والنص للخروج بصيغة تراعي فيه العدالة وأما أن يرتكن إلى العرف وفي هذا الموضوع مظلومية كبرى إذ تجعل الزوج يرزح تحت دين، فالنفقة إذا يجب أن تقترن بأدلة جازمة مرتبطة بالواقع وسقوطها المرتبط بالخروج من منزل الزوجية ليس حكميا بل يجب أن يستند الى حكم بات وهنا ولفك الارتباط لابد من العودة إلى أصل التعريف لموضوع النفقة الزوجية فهي تستخلص من المعنى باللغة العربية المستندة إلى حروف النون والفاء والقاف على أصلين صحيحين مرتبطين بموضوع الموجب بالإنفاق والمتأتي من أنف الشيء أي أوجب.

إن تعريف النفقة في اصطلاح الفقهاء وآراء الفقهاء تعني الإنفاق من انفق على الشيء، لكن لعل أقربها إلى الصواب ما ذكره علماء الحنابلة، وهي أن النفقة: «كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة وسكنى وتوابعها» بالنظر إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي للنفقة، فيظهر بينهما عموم وشمول سواء في اللفظ أو في التعبير. ففي التشريعات الحديثة ركزت على موضوع الإنفاق فيما يتعلق بالطبابة وقد صدرت أحكاما من محاكم الكويت سطرت بجرأتها في هذا الاتجاه وكانت سباقة، لأنه ليس من مكارم الأخلاق التخلي عن الزوجة في حال مرضها أو عجزها حتى تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته هذه القاعدة يجب مراعاتها بل عند الحكم بالنفقة يجب مراعاة هذه الأمور بالتشدد في النظر إلى الحاجة.

ومن البـين من نص المـادة الأولى من القانون 25/1920 المعدل على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضـافة إلى جميع المصاريف الأخرى انه ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أي انه أعطى للقاضي سلطة التقدير للأمور الأخرى التي تكون خارجة عن سياق المادة وهذا ما يجعل منها مادة عصرية ومواكبة يخرج منها القاضي كلما تتطرق إلى مـواضيع غير مذكوره في النص.

بقلم : محمود ملحم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : سلطة القاضي في تقدير النفقة الزوجية وفقاً للقانون الكويتي