رقم أفضل وأشهر محامي كويتي ، الجهراء ، حولي ، مبارك الكبير

The best and most famous kuwaiti lawyer

اذا كنت مواطناً كويتياً تبحث عن استشارة أو معلومة قانونية ، أو اذا كانت لديك قضية وتبحث عن محامي بارع ومتميز ، تقدم لك منصة محاماة نت اليوم – وكعادتها – واحداً من أشهر وأفضل المحامين بدولة الكويت خبير ومختص بجميع القوانين الكويتية على استعداد تام لتقديم جميع الخدمات القانونية والتي تشمل :

أولاً : القضايا المدنية :

يعتبر القانون المدني من أهم فروع القانون الخاص نظراً لدوره في تنظيم العلاقات بين الأفراد ، لذلك تنبثق عنه جميع القضايا ذات الطابع المدني والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قضايا التعويضات ، والقضايا المتعلقة بعقود البيع والايجار ، وكذلك القضايا المالية وقضايا المسؤولية التقصيرية والمنازعات العقارية ، وقضايا المنازعات على الحقوق والتي تشمل قضايا الملكية والصحة والنفاذ وصحة التوقيع ….الخ .

ثانياً : القضايا والخدمات التجارية :

القانون التجاري هو القانون المعني بتنظيم المعاملات المالية والتجارية بالاضافة الى قواعد تنظيم عمل الشركات والبنوك والمؤسسات الربحية ، لذلك نقدم لكم كافة الخدمات التجارية مثل اجراءات تأسيس الشركات ، وتسجيل ونشر العلامات التجارية وكذلك جميع الاجراءات المصرفية وعقود المقاولات والاستثمار الأجنبي ، بالاضافة الى اجراءات تأسيس ودمج وتصفية الشركات ، واعداد وصياغة جميع العقود التجارية ، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية كالشيك والكمبيالة والسند الاذني وغير ذلك من الاجراءات والخدمات التجارية .

ثالثاً : القضايا الادارية :

يمكن أن نعرف القانون الاداري بأنه ” مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالنشاط الاداري والهيئات الادارية من حيث تكوينها وتنظيمها وبيان اختصاصاتها ووسائل وأساليب ممارستها للنشاط الاداري وعلاقة الأفراد بالادارة والرقابة القضائية على أعمال الادارة ” .

ويتميز القانون الاداري بمجموعة من الخصائص التي حددها المشرع الكويتي يمكن أن نجملها فيما يلي :

1- القانون الاداري ذات نشأة حديثة .

2- القانون الاداري قانون قضائي حيث يتمثل دور القاضي الاداري في ابتكار مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على النزاع المطروح أمامه لكون القانون الاداري قانون حديث النشأة .

3- القانون الاداري قانون غير مقنن .

4- القانون الاداري قانون مرن وسريع التطور نتيجة لكونه غير مقنن بالاضافة الى كونه قانوناً قضائياً .

ومن خلال محامين محترفين ومتخصصين بالقانون الاداري نستطيع أن نقدم لكم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجميع الدعاوى والمنازعات الادارية بما فيها من دعاوى المرتبات والمعاشات وعلاوات الموظفين ، وكذلك القرارات الادارية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة وقرارات الترقية والجزاءات التأديبية بالاضافة الى الاجراءات والمشاكل المتعلقة بمسائل الجنسية ، وكافة المنازعات التي تنشأ بين جهة الادارة والمتعاقدين الآخرين في العقود العامة وكافة العقود الادارية .

رابعاً : قضايا ومنازعات التحكيم :

نصت المادة 173 من القانون رقم 38 لسنة 1980 على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحق محل النزاع. ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، والا كان التحكيم باطلا. ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا. ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك ” .

وقد عرف نظام التحكيم في العصور القديمة ويعد من أهم وأنجح وسائل حل المنازعات ، ونظراً لأهميته حرصت دولة الكويت على تقنين هذا النظام وأفردت له نصوصاً خاصة في التشريعات الكويتية وأوجبت اعتراف القضاء بأحكام المحكمين في ضوء الضوابط التي حددها القانون .

لهذا نقدم لكم جميع الخدمات القانونية التي تتعلق بنظام التحكيم والتي تشمل التحكيم في المنازعات والمسائل المدنية ، وكذلك المنازعات العمالية بالاضافة الى المنازعات الدولية من خلال نخبة من المحامين المتخصصين والمتميزين في هذا المجال .

خامساً : تحصيل الديون :

حيث تحصيل ومتابعة كافة الديون بجميع أنواعها سواء كانت متأخرة أو معدومة أو مستحقة من خلال أساليب واجراءات قانونية متميزة لكل من الأفراد والشركات في وقت قصير وبتكلفة قليلة كما نقدم لكم جميع الحلول المالية والقانونية الخاصة بنظام التحصيل .

سادساً : اعداد دورات تدريبية خاصة بالمحامين :

حيث ننفرد بتقديم كورسات ودورات قانونية للمحامين تشمل التدريب الاحترافي على مهنة المحاماة خصوصاً للمحامين حديثي التخرج وبأقل الأسعار في جميع فروع القانون والتي تتضمن القضايا المدنية والجنائية وقضايا الأحوال الشخصية والمنازعات العقارية والتجارية والعمالية والتدريب على مهارات وأساليب فن المرافعة والدفاع ، ومتابعة وانهاء جميع الاجراءات القانونية أمام كافة المصالح والهيئات الحكومية .

سابعاً : اجراءات وتوثيق زواج الأجانب :

ننفرد بتقديم فريق متخصص من المحامين والخبراء القانونيين في مجال اجراءات وتوثيق زواج الأجانب سواء كان الزواج داخل أو خارج دولة الكويت مع انهاء كافة الاجراءات وايجاد حلول قانونية لجميع مشكلات زواج الأجانب خصوصاً التوثيق ، ومساعدتكم في توفير الوثائق والمستندات المطلوبة في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف .

ثامناً : اعداد الدراسات المالية والقانونية لجميع المشروعات الاستثمارية :

لدينا مجموعة من الاقتصاديين المحترفين في اعداد دراسات الجدوى المبدئية والتفصيلية لجميع المشروعات التجارية وبحثها من جميع الجوانب الفنية والتسويقية والمالية باستخدام أساليب وتقنيات علمية حديثة ووفقاً للقانون حتى نصل في النهاية الى قرارات اقتصادية واستثمارية سليمة بأقل التكاليف مع تحقيق أكبر فائدة ربحية واقتصادية للمستثمر .

تاسعاً : خدمات قانونية الكترونية :

حيث نتميز بتقديم مجموعة من الخدمات القانونية الالكترونية من خلال نخبة متخصصة من المحامين والتي تشمل الاستشارات والاستفسارات القانونية في جميع فروع القانون ، وصياغة جميع أنواع العقود والمذكرات القانونية وصحف الدعاوى ، بالاضافة الى الشكاوى والتظلمات وفقاً لأحكام وقواعد القوانين الكويتية بأساليب مختلفة وسهلة في الدفع وبأسعار تنافسية .

عاشراً : قضايا وجرائم الابتزاز الالكتروني :

لا شك أن الجرائم الالكترونية تعد واحدة من أخطر أنواع الجرائم خصوصاً مع تطور الأساليب والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تختلف باختلاف نوع الجريمة ، ولعل أبرز الجرائم الالكترونية التي نحن بصددها في الوقت الحاضر جرائم السب والقذف عبر الوسائل الالكترونية بالاضافة الى جرائم الابتزاز الالكتروني .

والحقيقة أن المشرع الكويتي قد تصدى لمثل هذه الجرائم من خلال عقوبات صارمة جاء النص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات الكويتي كما يلي :

تنص المادة (2)

الجريمة : الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية

العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر + غرامة ( 500 – 2000 ) دينارأو أحدهما .

الجريمة : إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغير أو إعادة نشر بيانات او معلومات

العقوبة : الحبس مدة لا تتجاوز سنتين + الغرامة ( 2 – 5 ) الآلف دينار أو أحدهما.

إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبس + غرامة (3 – 10) الف دينار او احدهما .

وتنص المادة (3)

الجريمة : الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10) آلاف دينار أو أحدهم

إذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها تكون العقوبة ( الحبس مدة لاتتجاوز (10) سنوات + الغرامة ( 5 – 20 ) ألف دينار أو أحدهم

وفي حالة التزوير أو التوقيع الإلكتروني :

تنص مادة (2/3)

الجريمة : تزوير أو إتلاف مستند،أو سجل أو توقيع إلكتروني أو نظام إلكتروني أو موقع.

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3 ) سنوات + الغرامة ( 3 -10 ) آلاف دينار أو أحدهم

اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية تكون العقوبة : ( الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + الغرامة (5 – 20 ) آلاف دينار أو أحدهم

الجريمة : تغير أو اتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أو العلاج الطبي .

العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10 ) ألف دينار أو أحدهم .

والتهديد أو الابتزاز :

الجريمة : تهديد او ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحملة على فعل أو الامتناع عنه

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (3) سنوات + الغرامة (3 – 10) ألف دينار أو احدهم

اذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدش للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات + الغرامة (5 – 20) ألف دينار أو أحدهم

وجريمة الاستيلاء :

الجريمة : الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز( 3 ) سنوات +غرامة (3 – 10 ) الف أو احدهم .

وتنص المادة (4)

الجريمة : اعاقة أو تعطيل الوصول إلى موقع أو الدخول إلى الاجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات عمد .

العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) ألف دينار أو احدهم .

الجريمة : الادخال العمدي عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شانه تعطيلها أو ايقافها عن العمل ، او دخول موقع لتغيير تصميمه او الغاء او تعديل اوايقافة .

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + الغرامة (2-5) ألف دينار أو احدهم .

جريمة التنصت :

الجريمة : التنصت او الالتقاط اوالاعتراض عمدا ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او وسيلة تقنية المعلومات

العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم .

جريمة إنشاء موقع :

الجريمة : إنشاء موقع او نشر او انتاج او اعداد او ارسال او تخزين معلومات او بيانات بقصد الاستغلال او التوزيع او العرض على الغير وكان ذلك من شانه المساس بالاداب العامة او اداره مكان لهذا الغرض

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم .

جريمة التحريض :

الجريمة : التحريض على ارتكاب اعمال الدعارة والفجور او المساعدة على ذلك

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنتين + غرامة (2 – 5 ) الف دينار اواحدهم

تنص المادة (5)

الجريمة : استخدام شبكة المعلومات أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجة حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو مافي حكمه

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز سنة + غرامة (1- 3) ألف دينار .

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز (3) سنوات + غرامة (3 -10 ) الف دينار أو احدهما إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال الغير أو على ما تنتجة من خدمات

وتنص المادة (8)

الجريمة : إنشاء موقع أو نشر معلومات بقصد الاتجار بالبشر أوتسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو مافي حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح به

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (7) سنوات + غرامة (10 – 30 ) الف دينار أو أحدهم

جريمة غسيل الأموال أو التحويل الغير مشروع :

تنص المادة (9 ) :

الجريمة : غسيل الأموال أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها أو تمويه أو اخفاء مصدرها أو اكتسابها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات

العقوبة : الحبس مدة لاتتجاوز (10 ) سنوات + غرامة ( 20 – 50 ) ألف دينار أو أحدهم .

وتنص المادة (10)

الجريمة : إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص ارهابي أو نشر معلومات على الشبكة بأي وسيلة من تقنية المعلومات ، لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة

العقوبة : الحبس مدة لاتجاوز (10 ) سنوات + غرامة (20 – 50 ) الف دينار او احدهما.

ملحوظة : أن أي جرائم تقع اليوم، سواء بالسب أو القذف أو الاساءة على شبكات الانترنت أو التواصل الاجتماعي، ستكون مشمولة بهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخه .

لذلك اذا كنت مواطناً كويتياً وتعرضت لأحد الجرائم الالكترونية فلا داعي للقلق ، فسوف يتولى قضيتك نخبة متميزة من المحامين المتخصصين في هذا النوع من الجرائم على استعداد تام لخدمتك وحل مشكلتك في وقت قصير ، بالاضافة الى حمايتك وحماية خصوصيتك من الانتهاك .

والآن اذا كنت بحاجة لأحد هذه الخدمات برجاء التواصل معنا عبر النافذة الرئيسية لمنصة محاماة نت الدولية , المنصة الأشهر في الوطن العربي ..