دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى

المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضية رقم 33 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبادئ الحكم: رسوم – ضرائب
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 م، الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب
رئيس المحكمة
والسادة المستشارين/ أنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 22 قضائية “دستورية”.
المقامة من
السيدة/ …
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد رئيس قلم كتاب محكمة مصر الجديدة
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من فبراير سنة 2000 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت قد تظلمت من أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر بالمطالبة رقم 187 لسنة 921993 في الدعوى رقم 230 لسنة 1991 مدني جزئي مصر الجديدة، ابتغاء الحكم بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وإعادة تقدير الرسوم القضائية النسبية المستحقة وقدرها 38,15.659 جنيها، وأثناء نظر موضوع التظلم دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما نصت عليه من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى لتعارضها مع نصوص المواد 34، 36، 38، 119 من الدستور، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني المحدد.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية، لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع، إذ كان ذلك وكانت مصلحة المدعية في الدعوى الموضوعية تتبلور في إلغاء أمر التقدير المتظلم منه والذي صدر استنادا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، وهو النص المطعون عليه بعدم الدستورية، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوال السند القانوني لأمر التقدير المشار إليه، فإنه بذلك تكون قد توافرت للمدعية مصلحة في دعواها الدستورية التي يتحدد نطاقها بحدود النص الطعين فيما قدره من فرض رسم نسبي بحسب قيمة الدعوى.

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المسائل المدنية “المطعون عليها” تنص على أن “يفرض في الدعاوى معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية:
2% لغاية 250 جنيها.
3% فيما زاد على 250 جنيها حتى 2.000 جنيه.
4% فيما زاد على 2.000 جنيه لغاية 4.000 جنيه.
5% فيما زاد على 4.000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم كالآتي:
200 قرش في الدعاوى التي تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش في الدعاوى الجزئية.
300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.
1.000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس، والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون”.

وحيث إن المدعية تنعى على هذا النص مخالفته للمادة 119 من الدستور التي جرى نصها على أن “إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون” على سند من القول أن الرسم المفروض بمقتضى النص الطعين أعلى بكثير من مقابل الخدمة الفعلية التي يكون مرفق القضاء قد بذلها لمن يتحمل به ومن ثم ينحل هذا الرسم إلى ضريبة من الناحية الفعلية والقانونية، بيان ذلك أن الدعوى معلومة القيمة البالغ قيمتها مائة مليون جنيه يفرض عليها رسم نسبي قدره خمسة ملايين جنيه في حين أن الدعوى مجهولة القيمة يفرض عليها رسم ثابت قدره عشرة جنيهات رغم أن الخدمة التي قدمها القضاء في الحالتين متساوية بما يجعل القدر الزائد عن رسم الدعوى مجهولة القيمة ضريبة.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور قد مايز بنص المادة 119 بين الضريبة العامة وبين غيرها من الفرائض المالية سواء من حيث أداة إنشاء كل منها، أو من حيث مناطها، فالضريبة العامة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في الأعباء العامة، دون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها، في حين أن مناط استحقاق الرسم قانونا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها وإن لم يكن بمقدارها، ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية بوجه عام عوضا عما تتكبده الدولة من نفقات لأداء الخدمة التي تتولاها في سبيل تسيير مرفق العدالة يكون دائرا في حدود سلطته في فرض رسم على أداء خدمة معينة، وبذلك فإن هذا الرسم ينأى عن أن يكون ضريبة عامة لا يقابلها نفع خاص على من يتحمل بها.

أما النعي بأن الرسم المفروض أعلى بكثير من مقابل الخدمة الفعلية التي يكون مرفق القضاء قد بذلها، ومن ثم ينحل إلى ضريبة تتجلى مقوماتها عند المقارنة بين الرسم المقرر على الدعوى معلومة القيمة وذلك الرسم المقرر على الدعوى غير مقدرة القيمة، كما أن ارتفاع قيمتها يحول دون تطبيق حكم المادة 68 من الدستور التي تكفل حق التقاضي للناس كافة، فهو مردود، بأن النص الطعين لم يتناول في أحكامه إلا الرسوم الابتدائية التي تؤدى عند رفع الدعوى (على الألف جنيه الأولى)، أما الرسوم النهائية التي تستحق عن أداء الخدمة القضائية وفيما زاد عن الألف جنيه الأولى والتي يتباين قدرها مع قيمة الدعوى بحسب الحكم النهائي الصادر فيها، فإن الأمر فيها تحكمه القواعد المقررة في المواد 3، 9، 21، 75، 76 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، ويتحمل بها خاسر الدعوى وفقا لأحكام المادتين 184، 186 من قانون المرافعات، بما مؤداه أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداء، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاء، وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه، هي المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944، وعزلها عن باقي أحكام هذا التنظيم، وإعطائها دلالة تتناقض مع باقي هذه الأحكام.

إذ كان ذلك وكان النص الطعين لم يتجاوز حدود ما قررته أحكام المادة 119 من الدستور من تقرير حق للمشرع في فرض رسوم مقابل خدمات معينة، ففرضها بمناسبة طلب الخدمة القضائية وجعلها محددة في بداية أدائها بما لا يزيد عن الألف جنيه الأولى من قيمة الدعوى (المادة 9 من ذات القانون)، وعشرة جنيهات للدعاوى مجهولة القيمة، ثم ألزم خاسر الدعوى بهذه الرسوم وبباقي الرسوم النهائية عند صدور الحكم النهائي في الدعوى، بما لا يكون معه قد وضع حائلا دون الناس وحقهم في اللجوء إلى القضاء وفقا لحكم المادة 68 من الدستور، فإن النعي عليه بمخالفة أحكام المادتين 68، 119 من الدستور يكون غير صحيح.

وحيث إن ما تنعى به المدعية على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد 34، 36، 38 فيما فرضته من حماية الملكية الخاصة، وحظر المصادرة العامة للأموال، وقيام النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية، فهو مردود بأنه إيراد لأحكام هذه الحقوق والمبادئ والضمانات في غير مجالها، حيث انحصر نطاق النص الطعين في فرض رسم نسبي بمناسبة طلب خدمة معينة، واستقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين 68، 119 من الدستور، بما يغدو معه النعي عليه بمخالفة أحكام المواد المشار إليها خروجا بها عن مضمونها وإقحاما لها في غير مجالها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص الطعين لا يخالف أي نص آخر في الدستور، فإنه يتعين رفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنه من فرض رسم نسبي حسب قيمة الدعوى – أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية