العفو عن زوجة اتُهمت بنقل رسائل نصية من هاتف زوجها لهاتفها بالإمارات
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قرّرت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم زوجة خليجية 3000 درهم، بشأن اتهامها بنقل صور رسائل نصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، وقضت بالعفو القضائي عن المتهمة وتأييد الدعوى المدنية وأمرت بإحالة الزوج للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن جريمة تحسين المعصية والحض عليها.
كما قضت المحكمة قبول طعن النيابة العامة ضد الحكم الصادر من أول درجة شكلاً ورفضه في الموضوع، وكانت النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريم المستأنفة 3000 درهم، ما نسب إليها من تهم تتعلق بنقل ونشر صور الرسائل النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها دون إذنه، وألزمتها بأداء الرسم المستحق وقدره 50 درهماً، وأن تؤدي المتهمة لزوجها المدعي بالحق المدني 3000 درهم تعويضاً مؤقتاً عما لحقه من ضرر، وأن تؤدي رسم 100 درهم أتعاب محاماة كما ألزمتها بأداء الرسوم ومصروفات الدعوى المدنية.
وجاء طعن النيابة العامة استناداً على الخطأ في تطبيق القانون، حيث إن المادة 378 تنص على تطبيق عقوبتي الحبس والغرامة مجتمعتين على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وكل من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، وكل من التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه وصور شخصاً في مكان خاص، فيما قضت محكمة أول درجة في يوليو الماضي بمعاقبة المتهمة بالغرامة 3000 درهم دون الحبس.
واعترفت الزوجة في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة بنقل المحادثات النصية من هاتف زوجها إلى هاتفها، لأنها تشك في سلوكه كونه على علاقة بفتاة أخرى.
وكان محامي الدفاع عن المتهمة ذكر خلال مرافعته أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بتعرض موكلته للإكراه للوقوع في الجريمة، موضحاً أن المتهمة فوجئت أثناء وجودها مع زوجها في المنزل بتلقيه رسائل نصية ومكالمات هاتفية متكررة، وتفقدت هاتفه فقرأت رسائل نصية خارجة عن حدود اللياقة ووردة حمراء وكلمة بحبك مرسلة من إحدى الفتيات لهاتف زوجها.
وأضاف أن المتهمة أبلغت المجني عليه بأنه يمكث خارج المنزل أضعاف ما يجلس داخله وأن كل وقته يقضيه على الهاتف، وأبلغته أنها تشك في سلوكه الأمر الذي جعله يعطيها هاتفه لتفتيشه وتتأكد من شكوكها، لافتة إلى أنها اطلعت على هاتف الزوج بإذنه ورضاه، وأن عنصر الإكراه هو الذي دفعها لارتكاب جريمة نقل الرسائل النصية.
اترك تعليقاً