“قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”.
إثبات “قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. دفوع “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها”.
– الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المواد الجزائية. شرطه: وجود حكم جزائي نهائي سابق واتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في المحاكمتين السابقة والحالية.
– اتحاد السبب. ماهيته.
– وحدة السبب في الدعويين. غير جائز أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما.
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجزائية أولاً: أن يكون هناك حكم جزائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جزائية معينة. ثانياً : أن يكون بين هذه المحكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في الموضوع والسبب والأشخاص رافعي الدعوى والمتهمين المرفوعة عليهم الدعوى ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم ذلك النظر وخلص إلى رفض الدفع فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويضحى منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير صائب.
( الطعن رقم 795 لسنة 2013 جزائي جلسة 8/2/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً