حجية الاحكام حسني سالم المحامي كلنا نعلم ان احكام المحكمة الدستورية عينية , فالاصل المقرر قانونا أن الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية هي دعاوي عينية توجه الخصومة فيها الي النصوص القانونية التي طعن عليها بمخالفة الدستور , وبالتالي فإن حجيتها لا يقتصر أثرها علي الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها بل يسري علي الكافة بما […]

“قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. إثبات “قرائن قانونية – قرينة حجية الامر المقضي في المواد الجزائية”. دفوع “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها”. – الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المواد الجزائية. شرطه: وجود حكم جزائي نهائي سابق واتحاد الموضوع والسبب والأشخاص في المحاكمتين السابقة والحالية. – اتحاد […]

حجية الصورة في الإثبات – القانون اليمني حجية الصورة في الإثبات النظم الإثباتية في العالم:- تنقسم النظم الإثباتية إلى ثلاثة أقسام وهي: 1- نظام الإثبات المقيد أو الأدلة القانونية: 2- نظام الإثبات الحر أو الأدلة المعنوية. 3- النظام المختلط. وفي النظام الأول يحدد المشرع أدلة الإثبات ويقدر قيمتها الإقناعية ومقتضى ذلك أن يتقيد القاضي في […]

التوقيع بواسطة الإسكانر التوقيع اليدوي العادي (سواء بالاسم أو الفورمة) والذي يتم بواسطة سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص (عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)؛ هذا النوع من التوقيع لا يُعد “توقيعاً إلكترونياً”، وتلك المعاملة التي يتم التوقيع بشأنها لا تُعد “معاملة إلكترونية”؛ وهذا النوع من التوقيع على سكانر لا يتمتع […]

  بواسطة Thaer Al-Mesha’ti بإعتقادي: هو صدور حكم في دعوى بين ذات الخصوم ولذات السبب وبذات الموضوع، وبالتالي يعتبر الحكم اكتسب قوة الأمر المقضي فيه فلا يجوز إعادة النظر فيه. بواسطة ابو تيم حجية الامر المقضي هو ان الدعوى استنفذت كافة طرق الطعن اما قوة الامر المقضيتكون في حالصدور حكم بنفي الموضوع والسبب والاطراف ولكنه […]

السندات العادية تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ إليها الناس كوسيلة للأثبات، حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار، على كتابة اكثرية الأوراق التجارية على سندات عادية، ذلك ان الرسمية لا تتفق مع متطلبات السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية (1)، وعرفت المادة التاسعة من قانون البينات السوري، […]

ما معني أن يكون حكم الإثبات قد فصل في مسألة أولية فحاز الحجية فصار دليلاً …؟ مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ان حكم الإثبات لا يحوز قوة الامر المقضى طالما قد خلت اسبابه من حسم مسألة اولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات اذا ما وجدت […]