تعريف الطبيب الشرعي

المؤلف : شيماء زكي محمد
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

نقسم هذا الموضوع الى اربعة فروع كالاتي:-
الفرع الاول:الطبيب الشرعي لغة
الفرع الثاني:الطبيب الشرعي اصطلاحا
الفرع الثالث:الطبيب الشرعي قانونا
الفرع الرابع:اهمية الطب الشرعي

الفرع الاول :الطبيب الشرعي لغة
الطبيب الشرعي هو طبيب يزاول ،لدى المحاكم وظائف الخبير او المستشار في شأن الطب الشرعي على وجه الخصوص فيما يعني تشريح الجثة بعد الموت بحادث عنيف (1) اما الاثبات الشرعي فهو عملية اعلانية للتحقيق تقضي بالنسبة الى سلطان)قاض،ادراة(او جمعية بالاعتراف بصحة واقعة(2)
الفرع الثاني :الطبيب الشرعي اصطلاحا
هو المختص بمعالجة القضايا التي ينظرها رجال القانون من وجهة طبية ودراستها والتي تم ابداء الراي فيها (3) كما ويعرف ايضا انه كل شخص يباشر فحصا فنيا ،او يبدي رايا مهنيا متخصصا في واقعة قضائية وبهذا فهو يشمل الطبيب وخبير الاسلحة والمختص بفحص بصمات الاصابع والمصور الجنائي وخبير التحقيق ،فهو كل طبيب يباشر فحصا بواقعة قضائية ويصدر فيها أ ريا شفويا او تحريريا، ولا يشترط به ان يكون مختصا على سبيل المثال الطبيب العمومي الذي يقوم بفحص الوقائع الطبية القضائية اليومية البسيطة ويمنح التقارير الطبية القضائية الاولية، والطبيب المختص بالامراض الباطنة الذي يباشر فحص وعلاج متسمم ،وطبيب الامراض الجلدية وفحصه ومعالجته لمصاب او مصابة بمرض تناسلي وربطه بوقت ذي علاقة بحادث جنسي ،والجراح الذي يعالج مصابا بجرح طلق ناري او ألة حادة او جرح رضي مسبب عن حادث مرور ،وطبيب الاشعة ومنحه تقريرا شعاعيا عن كسر محدث بألية معينة (4) كما ويعرف الطبيب الشرعي بانه هو الطبيب الذي يكرس جميع وقته للوظيفة ولا يسمح له بمزاولة مهنته في الخارج لكي ينصرف الى دراسة القضايا والمسائل الفنية التي تعرض عليه وليكون لديه متسع من الوقت للاطلاع ومتابعة ما يستجد من الابحاث العلمية في فروع الطب الشرعي المختلفة (5)

الفرع الثالث:الطبيب الشرعي قانونا
للطبيب الشرعي مسميات كثيرة فهو يسمى بهذا الاسم في مصر والاردن وفي العراق يسمى بالطبيب العدلي(6) ،لارتباطه سابقا بوزارة العدل ،وربما تكون التسمية مأخوذة عن الاتراك لاستعمالهم اياها.حيث كان العراق تابعا للدولة العثمانية وكان يسمى كذلك بالطب القانوني، والبعض يرى ان تسمية الطب القضائي افضل الاسماء لان كلمة القضاء لها مفهوم واسع يشمل العدل والقانون والشرع كما يسميه اخرون بالطب الجنائي (7)
الفرع الرابع:اهمية الطب الشرعي (8)
تعرض الاسلام في القران الكريم والسنة النبوية واجتهاد الفقهاء للطب الشرعي بالكشف الظاهري على المصابين لتحديد اسباب الوفاة والعلامات الجنائية في الجثة ليستنير القضاة في احكامهم لتحقيق العدل بناء على العلم .بسم الله الرحمن الرحيم)واذا قتلتم نفسا فأدارئتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون (سورة البقرة اية رقم 72 ، والآية الكريمة تبين دفع بني اسرائيل لتهمة القتل كل عن نفسه وفي سورة يوسف (24-28) الآيات الكريمات بسم الله الرحمن الرحيم)واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت، وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم(صدق الله العلي العظيم.

اذن الطب الشرعي هو طب العدالة، وطب الحق، فلو لم يكن هناك طب شرعي لانتشرت الجريمة وازدادت الاعيب المجرمين كي يفروا من العقاب، فالكشف عن الجريمة ومعرفة اسبابها وفاعلها يحد كثيرا من ارتكاب الجرائم ،واذا تمت اي جريمة يجب الكشف عنها حتى ينال كل ظالم عقابه بعد محاكمة عادلة .وفي كل بلد مسلم متقدم وحضاري يقوم اهل المعرفة والعلم من اطباء شرعيين بتقديم الادلة الكافية الى جانب ادلة البحث الجنائي ،كي يقوم القاضي بوضع العقاب المستحق لاي مجرم يعتدي على القانون ،ويوجد في معظم البلاد العربية مصلحة حكومية خاصة تسمى )مصلحة الطب الشرعي(فغني عن القول ان الطب الشرعي يعين القضاء والعدالة في الوصول الى الاحكام الصائبة ويكشف غموض وملابسات الاحداث (9)

وتعرف الخبرة الطبية الشرعية بانها عمل يقدم من خلاله الطبيب الخبير المنتدب مساعدته لتقدير الحالة الجسدية او العقلية للشخص المعنوي وتقييم التبعات التي تترتب عليها اثار جنائية ويعتبر الطبيب مساعدا للعدالة تلجأ اليه كلما تعلق الامر بطلب توضيحات حول مسائل ذات طابع طبي في شكل اسئلة توجه له من طرف الجهة الامرة بالخبرة ليقوم بالاجابة عنها في شكل تقرير مفصل يبين فيه معيناته وملاحظاته والبرهان عليها بطريقة علمية بسيطة وواضحة بعيدا عن كل غموض يشتمل على الاستنتاجات المعللة ويجيب عن الاسئلة المطروحة عليه بنفس الترتيب الوارد في الامر او الحكم الذي انتدبه(10) .
_______________
1- جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، ج 2، ط 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998 ،ص 1039
2- المصدر السابق، ج 1،ص 94
3- د.وصفي محمد علي ،الوجيز في الطب العدلي ،ط 3،مطبعة المعارف ،بغداد، 1974 ،ص 7،ينظر في نفس المعنى مفتاح مصباح بشير الغزالي ،المسئولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية،ط 1،دار الكتب الوطنية، ليبيا 2005 ،ص 13 ،
4- د.ضياء نوري حسن ،الطب العدلي وآداب المهنة الطبية ،المكتبة الوطنية، بغداد، 1980 ،ص 12.
5- لواء احمد بسيوني ابو الروس ود.مديحة فؤاد الخضري ،الطب الشرعي ومسرح الجريمة والبحث الجنائي ،ط 5،المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 2008 ،ص 991
6- تبرز اهمية الدور القانوني للطب العدلي فيما يعرف بالأثبات الجنائي وهو اقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها للمتهم ،كما ان الادارة العامة للطب العدلي تعنى بالتطوير في النواحي الاكاديمية والتدريبية لطلبة القانون والطب والعاملين في الضابطة القضائية.ويمكن اجمال المهمات التي يقوم كادر الادارة العامة بأدائها متابعة الحالات الطبية بالتشريح ،والكشف الظاهري على الجثث، وفحص الاعتداءات الجنسية، والكشوفات الطبية العدلية)الطب العدلي السرسري (مقال بعنوان الطب العدلي ، الادراة العامة للطب العدلي والمعمل الجنائي ،مركز المعلومات العدلي-وزارة متاح على الموقع الالكتروني undp العدل رام الله ،مصيون ،بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي
6/10/2014www.moj.pna.ps
7- ا.م .دنبيل غازي الخطيب ،الطب العدلي، محاضرات القيت على طلاب المرحلة الرابعة، جامعة بغداد، كلية الطب، فرع علم الامراض والطب العدلي،2013-2014،ص18-19 متاح على الموقع الالكتروني
www.comed.uobaghdad.edu.iq
8- الطب الشرعي كلمة مركبة من الطب اشارة لكل ما هو طبي علمي وشرعي اشارة للشرعية بمفهوم القوانين والانظمة حيث يهتم الطب الشرعي بهذا المفهوم بدراسة العلاقة القريبة او البعيدة التي يمكن ان توجد ما بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية ،فالطب الشرعي هو تخصص له عدة ابعاد البعد الاول طبي والبعد الثاني اجتماعي والبعد الثالث قضائي ينظر مالك نادي سالم صبارنة ،دور الطب الشرعي والخبرة الفنية في اثبات المسؤولية الجزائية ، رسالة ماجستير،جامعة الشرق الاوسط، كلية القانون ،الاردن ، 2011 ،ص 8 متاح على الموقع الالكتروني www.meu.edu
27/9/2014ينظر في نفس المعنى د.خالد محمد شعبان، مسئولية الطب الشرعي، دار الفكر الجامعي . ،الاسكندرية، 2008 ،ص 5
9- د.جلال الجابري ،الطب الشرعي القضائي،ط 1،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان-الاردن، 2000 ،ص9-10.
10- باعزيز احمد، الطب الشرعي ودوره في الاثبات الجزائي، رسالة ماجستير-قانون طبي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر، 2010،ص1/10/2014 ،ص21
اختصاصات الطبيب الشرعي
نصت المادة – 4 – من قانون الطب العدلي العراقي يعد طبيبا” عدليا:
أولا – كل طبيب يحمل لقب اختصاص في الطب العدلي .
ثانيا – كل طبيب يجتاز بنجاح دورة تدريبية مكثفة في دائرة الطب العدلي لاتقل مدتها .
ثالثا – كل طبيب له ممارسة فعلية متواصلة في دائرة الطب العدلي مدة لا تقل عن سنتين تحت أشراف طبيب عدلي على ان يجتاز بنجاح اختبار”تجريه دائرة الطب العدلي .
المادة – 5 – أولا – تتولى الطبابة العدلية ما يأتي :
أ – فحص المصابين لتحديد الاصابة وسببها (1) .
ب- تشريح الجثث والاشلاء وفحص العظام لتحديد الهوية وبيان سبب الوفاة والاجابة على اسئلة الجهات التحقيقية.
ج – حضور عملية فتح القبر (2) لاستخراج الجثة لوصفها او تشريحها لبيان سبب الوفاة او اتخاذ اي اجراء اخر يطلبه قاضي التحقيق .
د – ابداء الرأي الفني في الوقعات الطبية المعروضة امام القضاء .
ه – تقدير العمر وتحديد الجنس بناء على طلب محكمة او جهة رسمية مختصة .
و- اجراء الكشف والمعاينة موقعيا عند الاقتضاء .
ز- فحص الوقائع الناجمة عن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة .
ح- فحص المواد المنوية والدموية وبيان فصائلها .
ط- فحص الشعر وبيان منشأه .
ي – تحليل العينات المختلفة كالمخدرات والسموم ومخلفات اطلاق النار والإفرازات الجسمية وغيرها .
ك – فحص العينات النسيجية للتثبت من طبيعتها وعائديتها بالطرق كافة .
ل- إجراء فحوصات الحمض النووي. (3)
جاء في المادة 1 ف- 5 من مشروع قانون الطب الشرعي السوري لسنة 2012 الطبيب :هو الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي، او طب الاسنان الشرعي، والمسجل في وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة ف 9-خدمات الطب الشرعي الجنائي :هي استخدام الوسائل والادوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة والخاصة ،وفقا للائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة ونظرا لأهمية اعمال الطب الشرعي وتخصيصه اعماله في خدمة القضاء والعدالة فمن الضرورة منحه المزيد من المرونة للأشراف وتنفيذ جميع اعمال الطب الشرعي

والمهام الرئيسية للطب الشرعي تبرز في ثلاث مجالات- :
اولا:في مجال الخدمة الفنية
-1 تقديم الخبرات الطبية بصورة مباشرة للأجهزة القضائية سواء كانت مدنية او عسكرية، في جميع القضايا الجنائية التي تتعلق بالاعتداء على الافراد.
-2 تقديم الخب ا رت الفنية مباشرة للقضاء في قضايا التعويضات المدنية .
-3 تقديم الخبرات الفنية في مجال التشريح القضائي للنيابة واجهزة التحقيق كالشرطة مثلا (4).
-4 الكشف عن مواقع الوفاة)مسرح الجريمة( (5)
-5 التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث سواء أكانت طبيعية او غير طبيعية )لا قدر الله( (6)
ثانيا :في مجال التدريب الفني
-1 مركز الطب الشرعي معترف به لغايات التدريب العملي الفني من قبل كلية الطب.
-2 للمركز برنامج تخصصي متدرج مدته اربع سنوات.
-3للمركز عقد ورشات عمل في الطب الشرعي-تهدف الى تعريف اطباء المراكز الصحية والاسعاف ووكلاء النيابة بأهمية التقارير القضائية التي تخدم العدالة.
-4المشاركة في تنفيذ دورات للأطباء المقيمين حديثا.
-5تدريب كوادر الامن العام ،طلاب كلية الحقوق من خلال محاضرات يتم اعدادها لهذه الغاية ،في المعاهد التخصصية الاخرى. (7)
ثالثا :مهام الطبيب الشرعي الخدمية
-1إجراء الفحوصات الطبية على المصابين في القضايا الجنحية والجنائية، وبيان الإصابة وصفتها وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة أو الشيء الذي إستعمل في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي نتجت عن هذا الإعتداء. وبذلك فإن الطبيب العدلي ملزم بالقيام بهذه الفحوصات، والتحلي بالصدق والأمانة، وبتحرير شهادة طبية تثبت الفحص الطبي الذي قام به على الشخص المعني.
-2تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية(8)، وفي حالات الاشتباه في سبب الوفاة، وكيفية حدوثها، ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.وكذلك عند إستخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم. (9)

ان مهمة انتقال الطبيب الشرعي الى مسرح الوفاة هي مهمة اساسية في عمل الطب الشرعي حيث يقيم البيئة المحيطة بالجثة والظروف الموضوعية ووضعية الجثة وحالتها وما عليها من ثياب والحصول على معلومات فنية من معاينة الجثة تساعده على تقدير الزمن الذي مضى على حدوث الوفاة، ويراقب عملية نقل الجثة ويقدم رايا فنيا مبنيا على الخبرة حول طبيعة الوفاة.ويجب على الطبيب الشرعي عند الانتقال الى مسرح الوفاة ان يتذكر ان طبيعة عمل الطب الشرعي تفرض عليه التعاون مع فريق الخبراء كونه احد افراد هذا الفريق ،

ولا ينبغي للطبيب الشرعي من الوجهة الفنية اعطاء راي قاطع بسبب او طبيعة الوفاة مبني فقط على معاينة الجثة في مسرح الحادث، انما يجب عليه الاكتفاء بأبداء راي مبدئي بخصوص ذلك بانتظار النتائج التي يظهرها الكشف الظاهري للجثة وتشريحها والنتائج المختبرية ،كما يجب على الطبيب الشرعي ان يشهد بنفسه عملية رفع الجثة من مسرح الحادث، وان يشرف على اجراءات نقلها الى غرفة التشريح، وذلك لتجنب فقد او طمس اية اثار مادية قد تكون عالقة، ولتلافي اضافة اصابات جديدة غير حيوية عليها اثناء النقل )10)

-3إبداء الآراء الفنية التي تتعلق بتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقرير مسؤولية الأطباء المعالجين.
-4تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق والمثال على ذلك تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا الجرائم الأخلاقية أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة من أجل إبرام عقد الزواج في الحالات التي يكون شك في تزوير وثائق أو عدم وجودها أصلا.
-5فحص المضبوطات.
-6فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة الأمراض، وفحص مخلفات الإجهاض (11)
-7استخدام البصمة الوراثية كدليل جنائي(12)
نصت المادة 41 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني على الاطباء والخبراء ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة (13) ومن الجدير بالذكر ان الطبيب الش رعي بحكم مهنته وبحكم استعانة المحقق به لابداء رايه الطبي في حالة جنائية كجريمة قتل بالسم وا قضية انتحار او اثناء تشريح جثة لمعرفة اسباب الموت يطلع على اسرار التحقيق فعليه ان يكتم هذه الاسرار لان افشائها يلحق الضرر بالغير، وفي المجال الطبي يمكن القول ان السر الطبي هو كل ما وصل الى علم الطبيب عن طريق مهنته، سواء كان هذا العمل مما عهد به المريض وائتمنه عليه او شاهده الطبيب بنفسه او سمع به (14)
وعرفه اخرون بانه :كل ما يعرفه الطبيب اثناء او بمناسبة ممارسة مهنته او بسببها ،وكان في افشائه ضرر لشخص او لعائلة ،اما لطبيعة الوقائع او الظروف التي احاطته بالموضوع (15)
راينا في الموضوع
الطبيب الشرعي يمارس دورا مهما في الوصول للحقيقة، فالجريمة عندما تقع تكون محاطة بكثير من الغموض خاصة اذا كان مرتكبها مجرما محترفا، لكن الامر ايضا يتوقف على مدى نزاهة واستقامة الطبيب الشرعي في اداء عمله ومساعدته للقاضي، كما ان خطأ الطبيب الشرعي اثناء ممارسته لعمله يترتب عليه صدور قرر قضائي خاطئ لذلك يجب ان يكون القاضي حذرا في اختيار الطبيب الشرعي الكفوء والمعروف بالاستقامة والذكاء.
______________
1-علي عصام غصن، الخطأ الطبي ،مكتبة زين الحقوقية، بيروت2006 ،ص 25.
2- نصت المادة 71 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971لقاضي التحقيق اذا اقتضى الحال ان ياذن بفتح قبر للكشف على جثة ميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة .
3- قانون الطب العدلي العراقي رقم 37 لسنة 2013
4- نصت المادة 85 من قانون الاجراءات الجزائية المصري رقم 95 لسنة 2003 اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب او غيره من الخبراء يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته.
5- عبد الحميد المنشاوي، الطب الشرعي ودوره الفني في كشف الجريمة ،منشأة المعارف ،الاسكندرية، 2007 ،ص 8.
6- د.جلال الجابري ،المصدر السابق، ص 11
7- معمل السموم الاكلينيكية والكيمياء الطبية الشرعية ،قسم الطب الشرعي ،جامعة اسيوط متاح على الموقع www.aun.edu.net الالكتروني 4/10/2014
8- في حالة التشريح يراعى ابداء الراي عن علاقة الاصابات بالوفاة وبيان ما اذا كانت الوفاة نتيجة مرضية ام اصابية، وفي حالة الانتحار يجب وصف الحالة انها انتحار وفي حالات المتوفين المجهولين يراعى ذكر علامات الاستعراف بصلب التقرير الطبي من طول جسم وعمر المتوفى وحالته الجسمانية ولون الشعر واللحية وحالة الاسنان مع وصف العلامات المميزة من وجود اثر او وشم او تشويه خلقي د.عبد الحميد الشواربي ،الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، منشاة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة طبع، ص 47.
9- نصت المادة 62 من قانون الاجراءت الجزائية الجزائري رقم 155 لسنة 1966 اذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا او مشتبها فيه سواء كانت الوفاة نتيجة عنف او بغير عنف .فعلى ضابط الشرطة القضائية الذي ابلغ الحادث ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل الى مكان الحادث للقيام ببعض المعاينات الاولية وجاء في المادة 40 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم 9 لسنة 1961 اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .
10- د.منصور عمر المعايطة، الادلة الجنائية والتحقيق الجنائي لرجال القضاء والادعاء العام وافراد الضابطة . العدلية، ط 1،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان –الاردن، 2009 ،ص 79
11- د.كاظم المقدادي، بحث بعنوان الطب الجنائي، ص 31 متاح على الموقع الالكتروني www.ao-academy.org 19/9/2014
12- البصمة الوراثية هي )مجموعة من المعلومات الجزيئية التي تكون الحمض النووي او ما يسمى بال او البصمة DNA الوراثية فهي من الوراثة وكلمة الوراثية من الوراثة وهي علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل الى اخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال، واصل الورث او الارث، الانتقال تقول ورث المال يرثه ورثا وارثا ووراثة اي صار اليه بعد موت مورثة ويقال ورث المجد غيره وورث اباه حاله ومجده اي ورثه عنه، فهو وارث وهي وراثة والجمع ورثة، ووارثه الشيء اي اعقبه اياه ،والوارث من صفات الخالق عز وجل سبحانه وتعالى ،فالبصمة الوراثية عبارة عن خارطة الجينات الموروثة والتي تدل على شخصية كل فرد، وتميزه عن غيره والتي يمكن الاستدلال بها على اثبات او نفي النسب، والتحقق من الشخصية في المجال الجنائي و DNAهو اختصار لكلمة Deoxyribonuceacid وهو عبارة عن حمض وراثي يوجد في انوية خلايا الكائنلات الحية، وهو الحمض النووي المسؤول عن نقل الصفات الوراثية عبر الاجيال، ويعد هذا الحمض الجيئيات الاكثر تعقيدا في جسم الانسان، ويعد الفضل في اكتشاف الحمض النووي للعالمان واتسون وكريك في عام 1953ينظر ايناس هاشم رشيد ،تحليل البصمة الوراثية ومدى حجيتها في مسائل الاثبات القانوني ،بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، كلية القانون، السنة الرابعة، العدد الثاني 2012ص 214-215 متاح على الموقع الالكتروني www.iasj.net
13- قانون رقم 9 لسنة 1961.
14- مشار اليه لدى بة يام نجم الدين كريم، المسؤولية المدنية الناشئة عن التحليلات المرضية البشرية، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين، كلية القانون والسياسة -قسم القانون، 2011 ،ص 100
15- غادة فؤاد مجيد المختار، حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني العراقي، اطروحة دكتوراه، جامعة صلاح الدين ،كلية القانون والسياسة، 2009 ،ص217.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت