نظر الهيئة الصحية الشرعية في الخطأ الطبي
بعد استماع المحقق إلى أقوال المتضرر من الخطأ الطبي أو من ينوبه وكذلك أقوال المدعي عليه الممارس الطبي والخبراء ذات صلة بمحل الشكوى، يجب أن يُعد الأول تقريرًا يشتمل على الوقائع التي تم التحقيق فيها كافة مثل الأدلة والقرائن والنتائج التي انتهى إليها التحقيق.
ويجب عليه كذلك إسناد كل مخالفة إلى المادة النظامية المتعلقة بها، والتوصية بإحالة الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية أو لجنة المخالفات الصحية مع توضيح الأسباب التي يستند إليها أو أن يوصي بعدم أحقية اسستكمال الدعوى؛ لعدم ثبوت خطأ يقتضي ذلك.
ويرفع المحقق تقريره إلى المدير العام للشؤون الصحية المختص بإصدار قرار الإحالة إلى الهيئة الصحية الشرعية أو أي من لجان المخالفات الصحية المختصة أو بحفظ الشكوى لعدم وجود خطأ أو مخالفة لأحكام الأنظمة الصحية المعنية تقتضي العرض على اللجان.
وحال عدم قناعة صاحب الشأن بالقرار فمن حقه التظلم إلى وزير الصحة أو إلى ديوان المظالم، وعند إحالة الشكوى إلى الهيئة الشرعية أو أي من لجان المخالفات يسلم المحقق جميع أوراق التحقيق إلى أمانة الهيئة أو اللجنة المحال إليها.
ومن واجب الأمانة وقتها التأكد من توافر متطلبات نظر الشكوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص وتحديد جلسة ثانية لنظرها وإبلاغ الخصوم بالحضور أمام الهيئة قبل عقد الجلسة بمدة كافية.
وعلى أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة تجهيز ملفاً لكل قضية، والاستماع وتدوين أقوال ذوي العلاقة باللغة العربية، وعند ورود ملف القضية للهيئة ينفذ أمين سرها جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالدعاوي التي تنظرها الهيئة وتدقيق المعاملات الواردة إليها وإبلاغ أطرافها.
وعند انعقاد الجلسة تسمع الهيئة أقوال المدعي بالحق الخاص وتمنح كل طرف حق التعقيب ثم توجه المخالفات المنسوبة للمدعى عليه وتسأله الجواب عن ذلك.
فإذا أنكر أو امتنع عن الجواب فعلى الهيئة نظر الأدلة المقدمة، ولكل من الخصوم الحق في طلب سماع من يريد من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يقدم للهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليتم ضمّه إلى ملف القضية.
وأخيرًا تصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته، وتوقع العقوبة عليه بالحق العام وتفصل في الشكوى المقدمة، ويجب أن يكون القرار مدعماً بإسناد جميع اوقائع إلى النصوص النظامية المتعلقة بها، ومن حق المدعي التظلم على قرار الهيئة أمام ديوان المظالم خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بالقرار.
اترك تعليقاً