الدفع الموضوعي:-

الدفع بانعدام الصفة. دفع موضوعي مقرر لحماية من وضع لصالحه. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى. إبداؤه في الاستئناف لأول مرة جائز.

(الطعن 130/1985 تجاري جلسة 12/3/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص896)

يكفي بالنسبة للوارث لكي لا يحتج عليه بالورقة العرفية المنسوبة للمورث. أن يدفع بالجهالة. من أقر بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة صحيح أو ناقش موضوع المحرر. لا يُبل منه الدفع بالجهالة.

(الطعن 2/1986 أحوال شخصية جلسة 2/6/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص897)

حجية الورقة العرفية تستمد من التوقيع وحده ولا تندفع إلا بإنكار من نسب إليه خطأ أو توقيعاً أو ختماً أو بصمة. شرط الدفع بالإنكار. أن يكون صريحاً جازماً. مجرد سكوت من نسبت الورقة إليه. اعتبارها صادرة منه. علة ذلك. السكوت إقرار ضمني.

(الطعن 136/1986 تجاري جلسة 28/1/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص897)

دعوى حلول المؤمن قانوناً محل المؤمن له قبل المسئول. لا تعد مستقيمة إلا من تاريخ وفائه بمبلغ التأمين. أثر ذلك على الدفع بسقوطها لمضي أكثر من سنتين على صول الطائرة.

(الطعن 233/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص897)

الحق في الحبس. هو دفع بعدم التنفيذ.

إقرار القاضي للخصم حقه في الحبس ليس بمانع له من الحكم بما يطلب خصمه على أن يقرن حكمه بشرط قيام المدعي بتنفيذ التزامه في الوقت ذاته. مخالفة ذلك. خطأ. مثال.

(الطعن 12/1987 مدني جلسة 29/6/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص898)

المشتري الذي تسلم المبيع ليس له الامتناع عن تنفيذ التزامه بدفع باقي الثمن في حالة امتناع البائع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية إلى المشتري علة ذلك.

(الطعن 41/1987 تجاري جلسة 15/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص898)

الطعن بالتزوير يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي تبدي أثناء السير في الدعوى.

(الطعنان 148، 150/1987 تجاري جلسة 28/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص898)

بطلان الحجز واعتباره كأن لم يكن. الدفع به. لا يتعلق بالنظام العام.

(الطعن 56/1987 مدني جلسة 13/6/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص898)

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. على من يتمسك به التقدم بذلك إلى محكمة الموضوع. وإلا يعد متنازلاً عنه.

(الطعن 3/1988 مدني جلسة 4/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص898)

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. هو ترك العين مع قيام مقتضى الدعوى. مجرد الإهمال مهما طال الزمن. لا يمنع من سماع الدعوى.

(الطعون 161، 163، 169/1988 تجاري جلسة 20/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص899)

الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. التمسك بنوع معين من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر.

(الطعن 90/1988 تجاري جلسة 5/12/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص899)

الدفع ببطلان تقرير الخبير. لا يتعلق بالنظام العام. لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن 221/1988 تجاري جلسة 26/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص899)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مناطه. صدور حكم حائز لحجية الأمر المقضي في موضوعها. التصديق على اتفاق الصلح. لا يغني.

(الطعن 257/1989 تجاري جلسة 26/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص899)

الدفع بعد التنفيذ. شرط التمسك به. تقيده بالضرورة والعرف. مؤدى ذلك.

(الطعن 9/1989 مدني جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص899)

عدم اشتراط الواقف النظارة لشخص معين أو لجهة معينة. مؤداه. أن تكون النظارة لجهة الأوقاف دون غيرها. الدفع بانعدام الصفة لرفع الدعوى من غير وزارة الأوقاف. صحيح. مثال.

(الطعن 91/1989 تجاري جلسة 11/2/1990 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص900)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ورفضها لها وحكمها في الموضوع لصالح مبدي الدفع. أثره. عدم جواز التمسك به أمام محكمة التمييز. علة ذلك.

(الطعن 73/1990 تجاري جلسة 28/8/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص900)

الدعوى بطلب تسليم المبيع. اتساعها لبحث كافة ما يقدم فيها من دفوع ومنها الدفع بالصورية. علة ذلك.

(الطعن 18/1990 مدني جلسة 9/15/1991 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص900)

الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر. علة ذلك.

(الطعن 161/1990 تجاري جلسة 19/1/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص985)

إنكار المحرر العرفي. كيفيته.

(الطعن 115/1990 مدني جلسة 24/2/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص985)

الدفع بعدم القبول. يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف.

الصفة كشرك في الدعوى. مناطها. أن تنسب الدعوى لصاحب الحق فيها أو ضد من يوجد الحق في الدعوى في مواجهته. مثال بشأن رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

(الطعن 5/1992 تجاري جلسة 1/3/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص985)

انقضاء الشركة وزوال صفة مديرها. أثره في الخصومة.

اختصام الشركة التجارية. يكفي بشأنه ذكر اسمها دون ممثلها القانوني. علة ذلك.

(الطعن 336/1990 تجاري جلسة 16/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص986)

العبرة في عدم الاستحقاق بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع.

سقوط دعوى رد غير المستحق بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بخمسة عشرة سنة من يوم نشوء هذا الحق.

(الطعن 278/1990 تجاري جلسة 23/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص986)

دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول بما أوفاه من تعويض للمضرور. أساسها. الحلول القانونية أو حوالة الحق.

انتقال الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه. مؤداه. للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع الخاصة به وبالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل ومنها مدة السقوط التي ينقضي بها يجوز للمحال عليه أن يدفع في مواجهة المال له بانتفاء الحق بتلك المدة.

(الطعن 62/1992 تجاري جلسة 23/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص986)

من يختصم في الطعن. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حال صدوره. مثال.

(الطعن 92/1991 تجاري جلسة 28/12/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص986)

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. عدم تعلقه بالنظام العام. كيفية التمسك به.

(الطعن 17/1992 تجاري جلسة 1/7/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص987)

الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي في الأوراق التجارية. مصدرهما واحد. مؤدى ذلك. أن الدفوع الناشئة عن الالتزام الأصلي تنقل فيما بين المدين ودائنه المباشر إلى الالتزام الصرفي: أثر ذلك. للمدين في الأوراق التجارية ومنها الشيك التمسك بذات الدفوع التي تدفع بها الدعوى الأصلية.

(الطعن 131/1992 تجاري جلسة 7/3/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص987)

عدم تمسك الطاعن بالدفع بسقوط الحق بالتقادم السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة. متى لا يعد مطروحاً على محكمة الاستئناف.

(الطعن 6/1990 مدني جلسة 1/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص987)

بطلان تقرير الخبير. الدفع به لا يقوم مقام الاعتراض على ما تضمنه من بيانات.

عدم رد الحكم على طلب أو دفاع لم يقدم دليله أو مستنده. لا يعيبه.

(الطعن 170/1993 تجاري جلسة 8/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص987)

الالتزام الصرفي والالتزام الأصلي في الأوراق التجارية. مصدرهما واحد. أثر ذلك. انتقال الدفوع الناشئة عن الالتزام الأصلي فيما بين المدين ودائنه المباشر إلى الالتزام الصرفي بما لازمه أن للمدين فيها ومنها الشيك التمسك بذات الدفوع التي يستطيع دفع الدعوى الأصلية. بها.

(الطعن 76/1992 تجاري جلسة 20/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص987)

تكييف دفوع الخصوم. العبرة فيه. بحقيقة الدفع ومرماه لا بتسميته.

الدفع بانقضاء المدة المحددة لرفع الدعوى. تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى ويدور حول الحق في الدعوى وينفصل عن الحق الذي رفعت الدعوى لحمايته ويرمي إلى منع المحكمة من قبول الدعوى. انتهاء الحكم إلى عدم قبول الدعوى. لا خطأ.

(الطعن 94/1992 تجاري جلسة 21/2/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص988)

الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين. ماهيته وشرط الاعتصام به وأثره على الالتزامات المتبادلة. تقدير أحكامه. من سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن 195/1993 تجاري جلسة 21/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص988)

وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدفع بعدم الدستورية. شرطه. أن يكون الدفع جدياً.

قرارات البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الاتفاقية. الطعن عليها بعدم الدستورية. جائز.

(الطعن 15/1993 تجاري جلسة 19/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص988)

الأثر الناقل للاستئناف. ما يشمله. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها. مثال لدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أبدى في مذكرة مستبعدة. من محكمة أول درجة ولم يكن مطروحاً في الاستئناف.

(الطعن 4/1994 تجاري جلسة 19/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص988)

الدفع بعدم سماع الدعوى. دفع موضوعي. جواز إبدائه من أية حالة كانت عليها الدعوى. إبداؤه في الاستئناف لأول مرة جائز. ما لم يتنازل عنه. استخلاص حصول التنازل من عدمه واقع تستقل به محكمة الموضوع. مادام سائغاً.

(الطعن 9/1994 تجاري جلسة 7/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص989)

الحق في الحبس. دفع موضوعي يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. متى استوفى شروطه. م318 مدني.

(الطعن 137/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص989)

الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار. مرماه والدافع إلى تقريره. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

(الطعنان 61، 85/1994 أحوال شخصية جلسة 4/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص989)

حجية الحكم تكون لما فصل فيه قطعياً. ما لم يتناوله الحكم في قضائه لا تستنفد به المحكمة ولايتها. أثر الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوصه غير مقبول. مثال.

(الطعن 2/1994 طلبات رجال القضاء جلسة 2/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص990)

الدفع بعدم التنفيذ. قوامه. الارتباط والتقابل في العقود الملزمة للجانبين. نشوء التزام لكل طرف عن عقد مستقل مانع من اللوذ به في عقد آخر. سريان ذات الأمر على الحق في الحبس. مثال بالنسبة لقطع وزارة المواصلات للخدمة الهاتفية عن مشترك أوفى بالتزاماته بسبب عدم وفاء مشترك آخر يكفله الأول بالتزامات معها.

(الطعنان 279، 300/1994 تجاري جلسة 24/12/1995 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص990)

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأول مرة أمام محكمة التمييز. أثره.

(الطعن 70/1995 أحوال شخصية جلسة 27/1/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص991)

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م128 مرافعات. علة ذلك. مثال بشأن عدم جواز الطعن بالتمييز في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر النزاع وبإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

(الطعن 130/1994 تجاري جلسة 4/3/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص991)

انعقاد الحوالة. أثره. نفاذها. قبول المحال عليه أو إعلانه بها.

انتقال ذات الحق بما له من صفات وتوابع وتأمينات وما عليه من دفوع. أثره.

(الطعن 151/1995 تجاري جلسة 18/3/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص991)

دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول. أساسها: الحلول قانوناً أو بحوالة حق. انتقال الحق إلى المحال له قابلاً للسقوط بذات المدة التي ينقضي بها وللمدين الدفع في مواجهة المحال بانقضاء الحق بمضي تلك المدة. مثال.

(الطعن 11/1995 تجاري جلسة 8/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص992)

الدعوى التي يرفعها العامل. الدفع بتقادمها بمضي سنة من انتهاء العقد.

(الطعن 18/1996 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص992)

إجراء المقاصة القضائية. ضرورة إبدائه في صورة طلب عارض في الدعوى الأصلية. طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم أو لأول مرة في الاستئناف. لا يجوز.

إبداء إجراء المقاصة لأول مرة في الاستئناف وطلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير لتحقيقه توصلاً لإجرائها. التفات محكمة الاستئناف عن ذلك. النعي المتعلق بذلك. غير منتج.

(الطعن 272/1995 تجاري جلسة 3/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص992)

المقاصة القانونية متى توافرت شروطها. جواز طلب إجرائها في صورة دفع من المدعي عليه في الدعوى المقامة عليه من المدعي لمطالبته بدين في ذمته. طلبها في صورة طلب عارض. لا يلزم. أثر ذلك.

(الطعن 26/1995 تجاري جلسة 11/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص992)

طلب إجراء المقاصة. كيفيته. تقديمه في صورة طلب عارض. عدم جواز إبدائه في صورة دفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن 64/1996 تجاري جلسة 11/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص993)

اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته. من سلطة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن الدفع بعدم التنفيذ.

(الطعن 51/1996 تجاري جلسة 26/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص816)

بطلان الإجراءات لانعدام صفة الخصوم في الدعوى. عدم تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.

عدم إبداء الخصم دفعاً بانتفاء صفته. قضاء الحكم بانتفائها. خطأ يوجب تمييزه.

(الطعن 276/1995 تجاري جلسة 1/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص816)

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها عند قضائها بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى. أثره.

لمحكمة ثاني درجة أن تفصل في موضوع الدعوى عند القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي.

(الطعن 141/1996 مدني جلسة 2/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص816)

وقف تقادم دعوى الدية طوال مدة وقف سريان تقادم الدعوى الجنائية أو انقطاعها.

مدة تقادم دعوى الدية. بدء سريانها من انقضاء الدعوى الجنائية. مثال لرفض الدفع بسقوط دعوى الدية بالتقادم.

(الطعن 122/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص817)

الدفع بمخالفة الحكم لحكم سابق. مناطه.

(الطعن 532/1996 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص817)

التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على ما أبدي أمام محكمة أول درجة من دفوع. شرطه: عدم التنازل عنها صراحة أو ضمناً. التنازل الضمني عن الدفع المبدي أمام أول درجة. أثره. عدم اعتباره مطروحاً على محكمة الاستئناف. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. مثال. بشأن تنازل ضمني عن الدفع بالتقادم.

(الطعن 110/1997 مدني جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص817)

الدفع بالإنكار. ما يشترط لإبدائه. سكوت من يحتج بالورقة العرفية عليه دون إنكاره صراحة صدورها منه. أثره. اعتبار التوقيع توقيعه. علة ذلك.

(الطعنان 34، 35/1998 مدني جلسة 2/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص817)

الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى مقرر للخصم الذي وضع لحمايته ولا يقبل من غيره إثارته.

(الطعن 9/1998 تجاري جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص818)

للدائن في الالتزام الصرفي أن يرجع على المدين بدعوى الدين الأصلي دون أن يكون للمدين دفع دعواه بالدفوع المستمدة من الالتزام الصرفي.

(الطعن 249/1998 تجاري جلسة 21/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص818)

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه. حق الدولة في التمسك بهذا الدفع. علة ذلك.

(الطعن 106/1998 مدني جلسة 15/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص818)

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك متي تركها المالك مدة خمس عشرة سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها.

المادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ورودها عامة مطلقة بغير تمييز أو تفرقة بين الدولة والأفراد في التمسك بهذا الدفع.

(الطعن 245/1998 تجاري جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص818)

القضاء ببطلان الشركة يتخلف عنه شركة فعلية تصفي وفقاً للقواعد العامة في الشركة الواقعية ولا يحتج به على الغير حسن النية والمساهمين.

سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد. م 186/3 مدني. لا وجه للمحاجة به عند التمسك بالبطلان. عن طريق الدفع. تعلقه برفع الدعوى التحدي بالحكم الصادر بالإفلاس في ذلك. لا يجوز.

(الطعن 121/1999 تجاري جلسة 13/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص819)

المقاصة القضائية يشترط لإجرائها أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه ردأً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع أو لأول مرة أمام الاستئناف. مثال.

(الطعن 172/1999 تجاري جلسة 21/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص819)

فقد النفس مما تستحق عنه دية كاملة. المطالبة بها لا تسمع بمضي خمسة عشر سنة. انتهاء الحكم إلى ذلك صحيح.

(الطعن 35/1999 مدني جلسة 10/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص819)

التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة واجب قبل سماع الشهود. تخلف ذلك أثره. اعتبار صاحب المصلحة في الدفع متنازلاً عن حقة في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(الطعن 214/1998 أحوال شخصية جلسة 22/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص819)

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. جواز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ما لم يكن قد بدر من المتمسك بالدفع ما يدل على تنازله عنه. مثال. لا يتضمن تنازلاً.

(الطعن 128/1999 عمالي جلسة 19/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص819)

نفقة العدة. استحقاقها من تاريخ وجوبها. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. الحكم الوارد في المادة 78 من ق الأحوال الشخصية بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة تزيد عن سنتين. عدم انطباقه عليها. النعي الوارد بشأن ذلك. دفع ظاهر البطلان. لا يعيب الحكم عدم ايراده أو عدم رده عليه.

(الطعن 160/2000 أحوال شخصية جلسة 14/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص819)

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. لا يجوز التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه.

(الطعن 77/2000 عمالي جلسة 8/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص820)

الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليس من النظام العام. مفاد ذلك. وجوب إبدائه قبل البدء في سماع شهادة الشهود وإلا اعتبر تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(الطعن 34/2000 أحوال شخصية جلسة 20/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص820)

الدفع بالتقادم. أثره. وجوب بحث محكمة الموضوع شرائطه القانونية ووقفه وانقطاعه.

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.

رفض أو عدم قبول الدعوى التي من شأنها قطع التقادم. أثره. زوال أثرها في قطع التقادم واعتباره كأن لم يكن واستمرار ما كان قد بدء منه قبل رفعها.

(الطعن 45/2001 تجاري جلسة 30/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص822)

الدفع بانعدام صفة المدعي. دفاع موضوعي لصاحب الشأن إبداءه ولو أمام الاستئناف.

(الطعن 156/2000 أحوال شخصية جلسة 22/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص822)

الدفع ببطلان تقرير الخبير لابتنائه على إجراءات باطلة. لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز إبداءه لأول مرة أمام التمييز.

(الطعن 38/2001 أحوال شخصية جلسة 6/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص822)

الدفع بالتقادم. أثره. وجوب بحث المحكمة لشرائطه.

(الطعن 884/2000 تجاري جلسة 10/12/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص823)

الدفع بالتقادم. يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه.

المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 449 مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.

الإقرار الضمني. ماهيته. تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.

طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضته في مقدار الالتزام لا في وجوده. إقرار بحق الدائن.

(الطعن 678/2002 إداري جلسة 27/10/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص423)

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله تستنفد به ولايتها في نظر الموضوع. الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم. يطرح الدعوى بما اشتملت عليه من طلبات وأوجه دفاع. أثره. وجوب أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى عند إلغائه طالما أن المستأنف لم يتنازل عن أي طلب من طلباته صراحة أو ضمناً حتى ولو أصر على طلب الإحالة إلي المحكمة المختصة في طلباته الختامية. مخالفة ذلك. خطأ يُوجب تمييز الحكم.

(الطعن 3/2003 عمالي جلسة 23/2/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص423)

الدفع بسقوط الحق. دفع موضوعي. جواز ابدؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى. مثال.

(الطعن 255/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص423)

قبول الطلبات العارضة. شرطه.

المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.

(الطعن 564/2002 تجاري جلسة 21/1/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص424)

الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام وينبغى التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يغنى التمسك أمامها بنوع من التقادم عن التمسك بنوع آخر من التقادم. علة ذلك.

(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص424)

الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.

(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 12/3/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص424)

القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف.

منع سماع الدعوى. المدة اللازمة له كأصل عام خمسة عشر سنة.

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.

العذر المانع من سماع الدعوى لمرور الزمان. هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية. ماهيتها. الأعذار التي لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة. لا تعتبر عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم.

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص425)

المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص426)

الدفع بانقضاء المدة المحددة في القانون لرفع الدعوى. دفع موضوعي بعدم قبولها يدور حول الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً منفصلاً عن الحق الذي رفعت لحمايته. عدم تعلقه بالنظام العام. غير مانع من التمسك به ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك. م 452 مدني.

(الطعن 23/2008 مدني جلسة 5/1/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص288)

الدفع بالتقادم. دفع موضوعي.

الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر أحد الشروط المتعلقة بصحة الإجراءات فيها. أثره. إعراض الحكم عما أُبدي من أوجه دفاع ودفوع تتعلق بالموضوع. لا يعيبه. أساس ذلك.

(الطعن 703/2005 مدني جلسة 16/2/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص379)

أحكام ترتيب الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتي تنظمها المادة 77 من قانون المرافعات. لا يصح تخطيها إلى الدفع ببطلان التصرف أو عدم نفاذه. علة ذلك. أن الدفع عندئذ يكون من الدفوع الموضوعية التي يجوز تخطيها في أية حالة تكون عليها الدعوى.

(الطعنان 213/2007، 1243/2008 تجاري جلسة 20/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص25)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

تكلم هذا المقال عن : الدفوع الموضوعية في القضاء الكويتي