اثبات عقود البيع في القانون المدني السوري والعناصر الأساسية المكونة لها

يثبت عقد البيع وفقاً للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية , و تُعد قيمة البيع بمقدار الثمن .

و بناءً على ذلك إذا زاد الثمن على خمسمائة ليرة سورية , أو كان غير محدد القيمة ، فلا بد لإثباته من الكتابة , أو ما يقوم مقامهما ، كالحكم النهائي القاضي بتثبيت عقد البيع .

و إذا كان الثمن خمسمائة ليرة سورية أو أقل منها , أو زاد عنها و كان عقد البيع تجارياً ، فيجوز إثباته بالشهادة .

 

 

 

للحصول على استشارة مجانية

تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز

 

 

العناصر الأساسية لعقد البيع في القانون

يجب أن يتطابق الإيجاب و القبول في عقد البيع على العناصر الأساسية لهذا العقد , و يُعد من العناصر الأساسية لعقد البيع طبيعة العقد أي البيع ، و الثمن , و المبيع .

1 ـ طبيعة العقد ( البيع ) :
يجب أن يتفق البائع و المشتري على طبيعة العقد , بحيث تتلاقى إرادتاهما في إيجاب و قبول على حصول البيع .

فإذا اتجهت إرادة متعاقد إلى البيع بينما اتجهت إرادة المتعاقد الآخر إلى عقد آخر فالعقد لا ينعقد , حتى و لو سّمى المتعاقدان هذا العقد بيعاً .

فلو قال مالك شقة سكنية لآخر خذ هذه الشقة و أعطني مليون ليرة و قصد أن يرهنها بهذا المبلغ ، و قبل هذا الآخر الإيجاب معتقداً أن مالك الشقة يبيعها لا يرهنها ، فلا يتطابق الإيجاب و القبول لا على البيع و لا على الرهن ، و لا يوجد بالتالي لا بيع و لا رهن .

2 ـ الثمن :
لا يكفي أن يتفق البائع و المشتري على طبيعة العقد و هي البيع ، بل لا بد من أن يتفقا أيضاً على الثمن .
فلو طالب البائع في الشقة السكنية مليون ليرة ، و لم يدفع المشتري إلا 900 ألف ليرة ، فلا يتطابق الإيجاب و القبول ، ولا ينعقد البيع , لأن البائع و المشتري لم يتفقا على الثمن .

3 ـ المبيع :
يجب أن يتفق البائع و المشتري على المبيع بالإضافة إلى اتفاقهما على طبيعة العقد و الثمن .

فلو عرض شخص على آخر أن يبيعه شقته السكنية الموجودة في دمشق ، فقبل هذا شراء شقته السكنية الموجودة في حلب ، فلا يتطابق الإيجاب و القبول ، و لا يتم عقد البيع ، لأن البائع و المشتري لم يتفقا على المبيع .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان

تكلم هذا المقال عن : اثبات عقود البيع في القانون المدني السوري والعناصر الأساسية المكونة لها