عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية شرح وافي و مفصل

من المعروف ان عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية ، تصل الى السجن ، كما تصل عقوبات تلك الجريمة ،

الى دفع غرامة باهظة طبقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي ، و هذا مؤشر على ارتفاع خطورة هذه الجريمة .

حيث يتعامل النظام السعودي بحزم مع تلك الجرائم ، كونها من الجرائم التي تمس أمن و حرية المواطنين ،

كما ان من شأنها المساس بسمعة والشخص ، و النيل منه .

لهذا صنف النظام السعودي ، جريمة الابتزاز الالكتروني ، من الجرائم الخطرة ، التي تستوجب وجود عقوبة رادعة ،

لكل من تسول له نفسه ، في ارتكاب هذه الجريمة .

عقوبات الابتزاز الالكتروني في المملكة العربية السعودية

من المعروف ان الابتزاز في السعودية ، وصل الى درجة كبيرة جدا ، و اصبح يزداد بشكل ملحوظ ،

بسبب التطور التكنولوجي الواسع ، الذي شهدته المنطقة العربية في العشر سنوات الماضية .

حيث اصبح تلك الجريمة ، من الجرائم التي يعاني منها عدد كبير جدا من السعوديين ، و ذلك بسبب نقص الخبرة

في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة .

كما ان استهداف المجرمين للشباب السعودي ، اصبح واضح و ملحوظ ، بسبب المطامع المالية ،

حيث يهدف اغلب المجرمين من ارتكاب تلك الجرائم ، هو الحصول على الأموال .

ما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية ؟

ان عقوبة الابتزاز في السعودية : هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة ، بالإضافة الى غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال ،

و هذا ما نصت عليه الأنظمة السعودية عقوبة كبيرة جدا لمن يثبت تورطه في ممارسة الابتزاز الالكتروني .

اي ان مسألة العقوبة متروك لتقدير القاضي ، و  بذات الوقت مدى جسامة الجريمة المرتكبة ، و خصوصا ان هناك

افعال جرمية خطيرة جدا ، و تستدعي ان يتم فرض عقوبة قاسية على المجرم .

ما هو تعريف الابتزاز الالكتروني ؟

لو عرفنا ما هو المقصود في الابتزاز ، هو كل فعل سواء سلبي او ايجابي ، و سواء صريح او ضمني ، يصدر من شخص ،

مستخدما وسائل التكنولوجيا الحديثة ، مثل الهاتف او الحاسوب ، ضد شخص اخر ، يكون الهدف منه

الإساءة الى سمعته بأي طريقة ، او الحاق الأذى به ، من خلال التهديد بنشر محتويات محرجة ، او فاضحة ،

او تسبب نوع من الحرج الاجتماعي للضحية ، و هذا ما جعل عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية كبيرة و قاسية .

لهذا هو جريمة معلوماتية صادرة من طرف شخص يستخدم الحوسبة ضد اخر ، تهدف الى الإساءة له ،

بعد ان وصل ذلك المجرم ، الى معلومات حساسة ، او صور ، و مقاطع فيديو ، تسبب فضيحة في المجتمع او بين الناس ،

فيما لو تم نشرها .

حيث يكون هدف المجرم ، هو الحصول على مكاسب ، مادية او معنوية ، و سواء لمرة واحدة ، و عدة مرات ،

مقابل التستر على تلك المحتويات .

و قد يكون المجرم ، حصل على تلك المعلومات الحساسة ، سواء برضى الطرف الاخر ، او رغما عنه ،

فالعنصر الأساسي هو استخدام عنصر التهديد ، من أجل الحصول على مكاسب .

عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية رادعه و فعالة .

ان تحقيق العدالة يكمن في ان ينال الشخص المبتز عقوبة مهما كانت الأسباب ، و هذا ما دفعنا للقول ان اي جريمة

حتى نعمل على ردعها يفترض ان يتم فرض عقوبة على مرتكبها حتى يكون عبرة لغيره من الأشخاص .

و لما كانت الجرائم المعلوماتية جرائم حديثة ، عمل المشرع السعودي على تحديد الجرائم المقاعب عليها و بذات الوقت

تحديد كل عقوبة حسب ما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية .

و بصفتنا اكبر موقع استشاري قانوني عربي ، وجدها ان تنفيذ العقوبة جعل هناك ردع و تراجع واضح في تلك الجرائم .

و من منصتنا اذا كنت تريد ان تـ واجه الابتزاز و معاقبة المجرم عليك التبليغ اولا من خلال رقم مكافحة الابتزاز و من ثم

السير في اجراءات شكوى حسب الأصول القانونية المعمول بها في المملكة .

ان عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية صارمة و كفيلة ان تردع المجرمين و ضمن عدم تكرارهم لتلك الأفعال الجرمية .

ما هي عقوبة التشهير في السعودية.

تعتبر جريمة التشهير و تشويه السمعة ، هو الجريمة التي تتبع الابتزاز ، فهي كل فعل شكل اساءة الى

سمعة طرف معين ، و سواء كان يسبق الإساءة ابتزاز و تهديد ، او لم يسبقه شيء .

فهو كل فعل ، سبب اذى واضح و ملموس لشخص معين ، و يختلف مدى الأذى من شخص الى اخر ،

فقد يعتبر فعل لا يشكل اساءة الى شخص ، لكن القيام بنفس الفعل لشخص اخر ، قد يسبب له اساءة كبيرة .

و تقدير مستوى الجريمة ، يعود الى المحكمة المختصة التي تدرس الواقعة ، مستندة الى مادة التشهير ،

او ظروف الشخص من الناحية المجتمعية ، او منصبه ، او كيانه و رتبته في المجتمع .

و قد جرم النظام السعودي ، نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ، عقوبة التشهير ، و قد فرض لها عقوبة قاسية جدا ،

حيث يمكن للمتضرر التوجه الى المحكمة ، و رفع قضية مباشرة على المتسبب .

و يجدر التنبيه ، ان عقوبات الابتزاز ، هي نفس عقوبة التشهير بالسعودية ، وان كان هناك اختلاف في

المعنى القانوني لكل جريمة .

و في مسألة هامة جدا ، حيث ورد في النظام ، انه حتى لو كان الهدف من الابتزاز و التشهير ، هو طلبات مشروعة ،

فتقع العقوبة على المجرم ، و ينال نفس العقوبة من يتسلل على الاخرين او يخترق المواقع ، او يغيير في التصاميم ،

او يتلف اي مواد الكترونية ، اويستخدام كاميرا الحاسوب او الهاتف ، او المساس بالحرية الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد .

عقوبة التهديد عبر الهاتف و التشهير على واتساب

يحصل المجرم ، على ذات العقوبة المنصوص عليها في الأعلى ، حيث يعتبر مخالف للقانون ، كل من يهدد شخص

من خلال الاتصال عبر الهاتف ، و من خلال التهديد بالرسائل .

حيث يمكن للشخص المتضرر ، ان يتوجه الى المحامي ، حتى يتعرف كيف تثبت قضية الابتزاز ، بحق المجرم الذي

اساء استخدام التكنولوجيا ضد الاخرين .

و المحامي هو الشخص القادر على تحديد مستوى الجريمة و عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية بشكل عام .

و لهذا يفترض في كل شخص تعرض الى ابتزاز او تهديد ، حتى بأي نوع من أنواع التهديد ، مثل التهديد بالقتل ،

او التهديد بالفضيحة ، او بالضرب او السرقة ، يفترض ان يتوجه الى تقديم شكوى .

و يمكن للنيابة العامة أن تستقبل هذا النوع من الشكاوي ، و التحقيق و من ثم السير بالإجراءات حسب القانون

و النظام السعودي .

و مع ذلك تعتبر عقوبة التهديد بالصور ، او الفيديو من العقوبات الصارمة و القوية التي نص عليها  النظام السعودي ،

بسبب مخاطر تلك الجريمة، على أمن الأفراد و العائلات في المملكة .

و يتعامل النظام السعودي مع عقوبة التهديد بالرسائل في السعودية بذات الأهمية و المستوى من الخطورة .

الجهات التي تعاقب المبتز على الجريمة حسب عقوبات الابتزاز الالكتروني في السعودية  ؟

يعتبر التواصل على رقم هيئة الابتزاز في السعودية ، من الجهات القانونية و الحكومية التي تستقبل شكاوي ابتزاز ،

لهذا يمكن لأي شخص تقدم بلاغ فوري ، عن تعرضه الى تلك الجريمة .

كما يمكن تقديم شكوى رسمية ، الى الجرائم المعلوماتية في السعودية ، و التي من شانها ان تستقبل قضايا التهديد ،

او القضايا الحساسة و الخطيرة ، التي تشكل ضرر على الأمن العام .

و يمكن ان تقدم شكوى الى النيابة العامة في السعودية ، او من خلال محامي سعودي ، خطبير في مجال الجرائم الحديثة ،

و بالتالي رفع قضية رسمية على المجرم .

و في المحصلة النهائية ، يمثل المجرم امام القضاء السعودي ، و اذا ثبت تورطه ، تحكم المحكمة بالحكم المناسب ،

كما اوضحنا ، و قد ينتهي القضية ، بزج المجرم خلف القضبان ، او تغريمه غرامة باهظة الثمن .