مناقشة قانونية هامة حول الشكليات القانونية لاتخاذ القرار أ/ عبد الله كامل محادين شكليات يفترض مراعاتها في القرار ذاته ” تعليل أو تسبيب القرار “ الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتعليل أو تسبيب قراراتها ما لم يكن ثمة نص قانوني صريح على وجوب التسبيب وعليه إذا اشترطت النصوص التشريعية أو اللائحية صراحة أو ضمناً ضرورة […]

مقالة هامة حول الواجبات القانونية للموظف أ/ عبد الله كامل محادين واجب الموظف في طاعة الرؤساء يعمل الموظف العام في وحدة إدارية تعد واحدة من آلاف الوحدات الإدارية التي يتكون منها الجهاز الإداري في الدولة الأمر الذي يتطلب تعاون كل الوحدات الإدارية عن طريق تعاون كل الموظفين بهدف الرقي بالجهاز الإداري ونتيجة هذا التعاون يقوم العمل […]

مقال قيم عن الاساليب القانونية للضبط الإداري أ/ عبد الله كامل محادين وسائل وأساليب الضبط الإداري تمارس هيئات الضبط الإداري اختصاصها في إقامة النظام العام ووقاية من أي تهديد , وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ الجبري ( اللجوء […]

المفهوم القانوني للعقد الإداري الإلكتروني أ/ عبد الله كامل محادين هو العقد الذي يتم إبرامه من خلال وسائل الاتصال الالكتروني وفيه يتم التعاقد عن بعد دون تواجد مادي متزامن لطرفى العقد من خلال الانترنت أو من خلال أى وسيلة اتصال الكترونية أخرى كالفاكس أو التلكس أو التلغراف ولا تؤثر طريقة الإبرام الاليكترونية فى مضمون العقد […]

الواجبات القانونية للموظف العام أ/ عبد الله كامل محادين في مقابل الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام (- المرتب وملحقاته الترقية الإجازات) يجب أن يؤدي مهام معينة ضماناً لحسن سير الوظيفة العامة , وقد تعرض المشرع لواجبات الموظفين. ولابد من الإشارة إلى أن هذه الواجبات ليست محددة على سبيل الحصر , وإنما هي واجبات عامة […]

مقال قانوني فريد حول مصطلح الشوفينية أ/ عبد الله كامل محادين شوفينية مصطلح سياسي من أصل فرنسي يرمز إلى التعصب القومي المتطرف، وتطور معنى المصطلح للدلالة على التعصب القومي الأعمى والعداء للأجانب، كما استخدم المصطلح لوصم الأفكار الفاشية والنازية في أوروبا، ويُنسب المصطلح إلى جندي فرنسي اسمه نيقولا شوفان حارب تحت قيادة نابليون وكان يُضرب […]

مقالة قانونية حول القرارات غير الخاضعة لرقابة القضاء أ/ عبد الله كامل محادين القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء باختصار شديد تتمثل في صنفين الأول يتعلق بأعمال السيادة أو الأعمال الحكومية , أما الثاني فيشمل القرارات الإدارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لاعتبارات خاصة .