كتابات قانونية حول ازدواج الجنسية المحامي فهد أبو العثم : لا يجوز لمزدوجي الجنسية الاستمرار في مواقعهم لقد استحدث الدستور الجديد أحكاما نصت على الشروط الواجب توفرها فيمن ينتخب نائبا أو يعين عيناً أو وزيراً إذ نصت المادة (42) منه على أنه: (لا يلي الوزارة في حكمها الا أردني لا يحمل جنسية دولة اخرى). كما […]

الاثار القانونية على مزدوجي الجنسية بعد التعديلات الدستورية اثر نفاذ التعديل الدستوري على مزدوجي الجنسية – د.نوفان العجارمة وشحت التعديلات الدستورية بالإرادة الملكية السامية ومن المتوقع نشرها في عدد الجريدة الرسمية القادم، وقد جاءت هذه التعديلات بأحكام جديدة من حيث حرمان مزدوجي الجنسية من تولي منصب الوزارة (ومن في حكمها) وكذلك حرمانهم من عضوية مجلسي […]

مقال بعنوان سوء الصياغة القانونية في التعديلات الدستورية د. نوفان العجارمة بعد نقاش طويل خرجت التعديلات الدستورية إلى حيز الوجود، بعد توشيحها بالإرادة الملكية السامية، بعد إقرارها من مجلسي النواب و الأعيان، وقد تم نشرها في الجريدة الرسمية في العدد رقم (5117) الصادر بتاريخ 1/10/2011. ولان النص الدستوري ليس غيره من النصوص، فصياغة هذا النص […]

نظرة قانونية سريعة على تعديلات الدستور الاردني 2011 يعود تاريخ صدور الدستور الأردني الحالي إلى يناير/ كانون الثاني 1952 عندما صدر إعلان الدستور الأردني في عهد الملك طلال والد الملك الراحل الحسين بن طلال وجد الملك الحالي عبد الله الثاني بن الحسين. صدر الدستور في تسعة فصول وهو مكون من 131 مادة دستورية واعتبر ولا […]

إسقاط عضوية مزدوجي الجنسية في المجلس العالي المجلس العالي يسقط عضوية مزدوجي الجنسية – د.ليث نصراويين بعد سلسلة من الفتاوى والتعليقات حول الوضع الدستوري لمزدوجي الجنسية من الوزراء والنواب والأعيان بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة, جاء الحسم من المجلس العالي لتفسير الدستور والذي أفتى بسقوط عضوية الوزير والعين والنائب حكما اذا كان يحمل جنسية أجنبية […]

الوجهة القانونية لانتخابات رئاسة مجلس النواب أسفرت انتخابات رئاسة مجلس النواب التي جرت قبل أيام عن فوز النائب عبد الكريم الدغمي بعد أن حصل على 59 صوتا في حين حصل منافسه النائب عاطف الطراونة على 58 صوتا, وذلك بعد أن ثار خلاف حول ثلاث أوراق اقتراع حملت اسمي المرشحين معا, حيث تم احتساب ورقتين منها […]

تفاصيل قانونية حول دعوى الغاء القرار الاداري أ * عيسى العماوي ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟ تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان. وبالنسبة للموظف العمومي، يكون أحيانا معرضا لأن تلحق به أو بحياته الإدارية بعض الأضرار […]