تعليق قانوني على قرارات محكمة العدل العليا لاستحالة المادية للقرار الإداري… تعليقا على قرارات محكمة العدل العليا / المحامي عبد الرحمن البريشي ان التصرف القانوني بصفته قرار اداري لا بد ان يصدر عن جهة ادارية ، وهذه الجهة هي السلطة الادارية على اختلاف مستوياتها وانواعها المختلفة . فقد يصدر القرار الاداري عن السلطة المركزية وقد […]

معلومات قانونية حول الاستئناف في النظام القضائي الأردني – كفل النظام القضائي الأردني مبدأ التقاضي على درجتين، بحيث تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (الصلح والبداية) إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون ينص بخلاف ذلك . – يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أيّا كانت المحكمة […]

اضاءات حول سن القوانين المؤقتة غير الدستورية سن قوانين مؤقتة غير دستورية.. فساد أم اجتهاد؟ / حلمي الاسمر في خطوة لافتة وذات مغزى كبير ، قرر قاضي صلح حقوق عمان صياح العتوم امس الأول عدم دستورية قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 بسبب مخالفته أحكام المادة 94 من الدستور الاردني ، علما بأن القرار […]

المميزات القانونية للنظام البرلماني عن الانظمة الاخرى النظام البرلماني والدستور الأردني والملكية الدستورية .. أ.د محمد الحموري أصبح مطلب كل واحدة من الثورتين المنتصرتين في تونس ومصر، الأخذ بالنظام البرلماني (ويسمى أيضاً النيابي)، وذلك بعد أن عاش البلَدَان لعقود من الزمن، في ظل أبشع صورة وممارسة للنظام الرئاسي. والنظام البرلماني الذي تطالب به الثورتان، يحكمه […]

أهمية المحكمة الدستورية في الرقابة على الدستور لا رقابة على الدستور بدون محكمة دستورية / المحامي فيصل البطاينة الدستور في أي دولة هو مصدر الشرعية للحاكمين والمحكومين صلاحيات الملوك والرؤساء وسلطات الدولة مصدر شرعيتها الدستور ، فإذا خرق الدستور من قبل أي جهة كانت تصبح قرارات هذه الجهة غير دستورية بما تحوي هذه العبارة من […]

هل يسمح الدستور بإنشاء نقابة للمعلمين في الأردن ؟ مدى دستورية إنشاء نقابة للمعلمين في الأردن ؟؟ (د. نوفان عجارمة) تردد هذا السؤال كثيرا في الاونة الأخيرة، فالحكومة كانت تدافع عن رأيها دوما بان الدستور لا يسمح بإنشاء نقابة للمعلمين مستندة إلى فتولى للمجلس العالي لتفسير الدستور(رقم 1/94) ، ولكن يبدو إن الأمر تغير، حيث […]

معلومات قانونية حول القرار الإداري في الأردن – إذا كان ” الحكم ” بمعناه الواسع يشمل وظائف الدولة الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) فإن أخطر وظائف الدولة هي وظيفتها التنفيذية لما لهذه الوظيفة من تماس مباشر مع حقوق وحريات الأفراد 0 – ذلك أن الوظيفة التشريعية للدولة يمارسها أو يفترض أن يمارسها ممثلو الشعب […]