أهمية وضع صورة المرشح على ورقة الاقتراع عمان – الدستور – حمزة العكايلة لغايات ضمانة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، علت في الآونة الاخيرة أصوات منظمات حقوقية وهيئات مختصة بالانتخابات تنادي بأهمية إصدار تعليمات تضمن سرية الاقتراع بشكل كامل، والتغلب على معضلة طالما كانت سبباً في الطعن بعمليات انتخابية سابقة تتمثل بتصويت الأمي الذي يقود غالباً […]

الحماية القانونية لحقوق الأقليات الدينية في ظل الربيع العربي د. ليث كمال نصراوين منذ إندلاع رياح الربيع العربي انشغلت الأوساط الدولية والعربية بالتغييرات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها ثورة الشباب العربي، والتي تمثلت بإسقاط أنظمة حكم امتازت بالاستبداد والتسلط واستبدالها بأخرى ديمقراطية منتخبة من خلال صناديق الاقتراع. إلا أن الهاجس الأساسي الذي راود الشعوب العربية الثائرة […]

توضيحات قانونية حول تصويت الأمي في الانتخابات النيابية د. ليث كمال نصراوين مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة تتسارع الجهود الحكومية والرسمية لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري حيث تراهن الدولة على الهيئة المستقلة للانتخابات لانقاذها من مأزق انعدام الثقة الشعبية بمصداقيتها وشرعية مجلسها البرلماني. فها هي الهيئة المستقلة للانتخاب تسابق […]

نظرة قانونية حول تفسير الدستور في وداع المجلس العالي لتفسير الدستور د. ليث كمال نصراوين بعد أن دخل قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، أعلن رسميا عن انتهاء حقبة المجلس العالي لتفسير الدستور التي امتدت قرابة الستين عاما، وذلك استنادا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (122) من الدستور التي تنص صراحة على اعتبار […]

معلومات قانونية حول دائرة إشهار الذمة المالية أين دائرة إشهار الذمة المالية ؟ د. ليث كمال نصراوين بدأت الأوساط السياسية والإعلامية هجومها مبكرا على حكومة الدكتور عبد الله النسور وفريقه الوزاري، حيث تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن اثنين من الوزراء في الحكومة الجديدة يشغلون عضوية مجالس إدارة عدة شركات وذلك بشكل مخالف لأحكام الدستور. […]

دراسة في دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب و إمكانية الطعن فيه مؤيد أحمد المجالي دراسة في دستورية قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وإمكانية الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية يعتبر قانون الانتخاب لمجلس النواب من أهم قوانين المملكة الاردنية الهاشمية، إن لم يكن أهمها بعد الدستور، وتأتي هذه الأهمية كون هذا القانون متعلق […]

مناقشة قانونية حول دور محكمة العدل العليا في قانونها الجديد *محمد العبادي المتتبع لقوانين محكمة العدل العليا يجد أن هذه المحكمة قد مرت بأربعة مراحل سواء ناحية التشكيل والاختصاص وهذه المراحل هي : المرحلة الأولى: اختصاصات محكمة العدل العليا في ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 ، وهنا كان الأردن يأخذ بنظام […]