ان هذه الشركة تتميز، ضمن ما تتميز به من خصائص، بكونها شركة ذات راس مال(ثابت)، أي شركة يحدد راس مالها ابتداء بمبلغ معين من النقود ولا يمكن تغييره بعد ذلك، نقصانا او زيادة، الا باتباع إجراءات نص عليها القانون حماية لحقوق الاغيار والمساهمين. وكان قانون الشركات التجارية لسنة1957قد خصص لزيادة راس مال الشركة المساهمة وتخفيضه […]

اختصاصات المدير المفوض للشركة المساهمة : نصت الفقرة (أولا) من المادة (121) من قانون الشركات، تحت عنوان (تعيين المدير المفوض واعفاؤه)، على ان يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها او من الغير من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال نشاط الشركة يعين وتحدد اختصاصاته وصلاحياته واجوره ومكافآته من مجلس الإدارة في الشركة المساهمة. ولكن الفقرة […]

الباحث: أروى يحيى محمد الطليحي الدرجة العلمية: ماجستير الجامعة: عدن الكلية: الحقوق القسم: القانون الجنائي بلد الدراسة: اليمن لغة الدراسة: العربية تاريخ الإقرار: 2006 نوع الدراسة: رسالة جامعية الخـــلاصـــة: المساهمة الجنائية هي من أخطر الأعمال الإجرامية – كونها تتبوأ مكاناً بارزاً بين مجموعة تلك الأعمال ولذا فقد عنيت بأحكامها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، إذ […]

يتميز تأسيس الشركة المساهمة بأنه، إضافة الى وجوب توافر الشروط الموضوعية، من رضا ومحل وسبب، لكل عقد، وتصرف قانوني، والشروط الشكلية، من كتابة عقد الشركة وتسجيله ونشره اللازمة لتأسيس كل شركة، يقتضي فيه اتباع إجراءات إضافية تختلف من قانون الى اخر، لا تعتبر هذه الشركة مؤسسة الا باستكمالها. ففي قانون الشركات العراقي الحالي لسنة 1997، […]

أولا- الأسهم ذات القيمة الاسمية. الأسهم ذات القيمة الاسميةpar value shares، معروفة في كافة قوانين العالم. ومن مجموع الأقياد الاسمية لهذه الأسهم يتكون راس المال الاسمي للشركة. ويستلزم عدد كبير من القوانين، كون جميع أسهم الشركة المساهمة ذات قيمة اسمية واحدة، أي بقيمة متساوية. ولكن القانون المقارن يرينا حلولا متعددة أخرى بهذا الشأن. ويمكن تصنيف […]

عقاب الشروع : تتفق جميع قوانين العقوبات الحديثة على عقاب الشروع. غير انها تختلف في تقدير خطورته وبالتالي في مقدار العقوبة المخصصة له : فمن القوانين ما يفرض للشروع عقوبة الجريمة التامة. وبالتالي هي تساوي في العقاب بين الشروع والجريمة التامة. وهذه خطة تقوم على تغليب الجانب الشخصي في الجريمة، كالقانون الفرنسي (مادة 2و3) والقانون […]

لا يبقى لتأسيس الشركة المساهمة، بعد غلق الاكتتاب العام في أسهمها، الا ان تجميع هيئتها العامة التأسيسية لتناقش التقرير الذي ينبغي على مؤسسيها تقديمه اليها عن عملية التأسيس مع الوثائق المؤيدة للمعلومات الواردة فيه. وكانت المادة(60) من قانون الشركات التجارية لسنة1957 تقضي بأن على مؤسسي الشركة خلال ثلاثين يوما من اعلان غلق الاكتتاب ان يدعوا […]