إعلان الحكم الغيابي فى الدعوى المدنية التبعية استقر قضاء النقض على انه . ” النص فى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات و الجنح من كل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى ، و مع […]

آثار عامة ============================== === الطعن رقم 0061 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 106 بتاريخ 07-03-1940 الموضوع : اثار الموضوع الفرعي : اثار عامة فقرة رقم : 2 إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و إنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع […]

الحقوق المدنية والسياسية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ تؤكد المادة ( ١٤ ) على المساواة امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتؤكد المادة ( ١٥ ) على حق الفرد في الحياة والأمن والحرية. […]

الدعوى المدنية التابعة (الادعاء المدني):- مطالبة المدعي المدني أمام المحكمة الجزائية بقيمة الشيك والتعويضات التكميلية. جائز “مادة 554 من قانون التجارة. (الطعن 146/1996 تجاري جلسة 29/4/1996 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص935) تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. […]

مبدأ سيادة القانون الذي لا يجوز أن تعلو عليه سلطة من سلطات الدولة ولا يجوز أن يتجاوزه حاكم ولا صاحب نفوذ سيادة القانون تعد سيادة القانون ركنا أساسيا لإدارة دولة حديثة. يجب تكريس سيادة القانون على نحو شامل والإسراع ببناء حكومة يحكمها القانون، وتكثيف الجهود لبناء مجتمع تسوده سيادة القانون، بما يجعل مبدأ سيادة القانون […]

المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية في البروتوكول المعدل لاتفاقية فيينا لسنة 1997 ايات محمد سعود الحوار المتمدن-العدد: 5778 – 2018 / 2 / 5 – 20:08 المحور: دراسات وابحاث قانونية حاول المجتمع الدولي ان يسد العجز الحاصل في التشريعات الدولية بشأن قواعد واحكام المسؤولية الدولية الناجمة عن الاضرار النووية لذلك تم اعتماد مؤتمر دبلوماسي عقد […]

مجلس الخدمة المدنية موجز القواعد: 1- قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة. تفويض مجلس الخدمة المدنية في سنها وتعتبر آمرة وملزمة لجميع الجهات عدا تلك التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة. مؤدى ذلك. عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها إلا بعد موافقة ديوان الموظفين. – عقود استخدام الموظفين العموميين. إندارجها ضمن العقود الإدارية. […]