قانون العفو عن بعض الجرائم… في الميزان للمحامي / سالم جمعة عاشور القانون رقم (35) لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم…..هل هو منحة ام وصية واجبة ؟! بادئ دى بدءوقبل البدءبالخوض فى هذا الموضوع بتناولنا فيه للنقد فى بعض احكامه لاستضهار اوجه العيوب ومجمل القصور الناتجة عن الاخطاء المرتكبة من المشرع و المأخودةعلى […]

ملاحظات حول مسودة قانون انتخاب المؤتمرالوطنى العام الليبي بقلم الدكتور ابراهيم قويدر بأيجاز وتركيز وبعد عدة قراءات لمشروع القانون وجدت لزاما عليا ان اقف امام بعض الحقائق الهامة : اولا ان القانون هو حالة خاصة استثنائيه لمرحلة محددة تخص انتخاب المؤتمر الوطنى العام وليس قانونا عاما للانتخابات فى ليبيا بالتالى فان المسودة استعانت بقانون الانتخابات […]

العقوبات السالبة للحرية بالجمهورية الليبية لقد برزت أهمية العقوبات السالبة للحرية في ملاءمتها لتنفيذ التوصيات الجنائية في محاربة الجريمة، من خلال تحقيق أغراض العقوبات في الردع العام والردع الخاص وتحقيق العدالة، كما أن المؤسسات العقابية التي تنفذ فيها هذه العقوبات أصبحت نموذجية لإصلاح وتأهيل المحكوم عليهم ومراقبة سلوكهم ليعودوا أكثر إصلاحا وانتماءً لمجتمعاتهم دون الخشية […]

الرهن الحيازي في ليبيا يعرف الرهن الحيازي بــ : أنه عقد يلتزم بموجبه الشخص الضمان لدين عليه أو على غيره ، بأن يسلم للدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئاً يترتب عليه حقاً عينياً سكون لمن هو بيده حق حبس هذه العين لحين استيفاء الدين ، و التقدم على الدائنين العاديين و التالين له […]

مقال قانوني عن درجات النيابة العامة في ليبيا يبداء سلم التعيينات بجهاز النيابة العامة في ليبيا بدرجة معاون نيابة , و يستمر العضو في الترقية حتى يصل الى درجة محامى عام من الفئة أ , وهى آخر درجة بجهاز النيابة العامة والتى لا يصل اليها العضو الا بعد ما يقارب من مرور ثلاثين سنة على […]

الوثيقة الخضراء لـ حقوق الإنسآن ( ليبيآ ) إن الشعب العربي الليبي المجتمع فى المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ يستلهم البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام 1969م التى انتصرت للحرية على أرضه انتصارا نهائيا ، ويسترشد بما ورد فى الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب فى الثاني من مارس 1977 م ، الذي فتح عصرا جديدا يتوج […]

القضاء والقدر القضائي بليبيا عندما صدر حكم الدائرة الدستورية في موضوع جلسة النواب عام 2014 وردود الفعل التي أثارها توقعت أن المحكمة العليا لابد أن تولى القضايا التي تهم المجتمع بأسره اهتماماً خاصاً لأنها ليست نزاعات ذات طابع فردي ومحدود تنتهى بمجرد صدور الحكم النهائي عادة ؛غير أن الأمور طرحت من جديد ، وعلى خلاف […]