نص القانون على وجود حالات يجوز فيها لقاضي التنفيذ بناءً على ما توصل إليه من تحقيقات أو قدم إليه من أدلة أن يصدر قرارًا يقضي بحبس المدين، وقد حدد قانون التنفيذ الفلسطيني في م (1)156 هذه الحالات، كما حدد هذه الحالات قانون التنفيذ الأردني في م 22 ف .. الفرع الأول: حالة عدم عرض المدين […]

نظم قانون البينات الفلسطيني طرقا ووسائل للاثبات ومن ضمنها الاستجواب والإقرار في الباب الخامس منه(1)، وذلك لأهميته في إثبات دور القاضي في فض المنازعات والإسراع في حلها، والاستجواب هو: ” طريق من طرق تحقيق الدعوى، تلجأ بواسطته المحكمة أو الخصم إلى . سؤال الآخر عن وقائع معينة لغرض الحصول على إقرار منه” (2) و أوجب […]