دعوى ضمان أذى النفس:- للمضرور اللجوء إلى دعوى الضمان عن أذى النفس على أساس المباشرة ول كان له الرجوع بدعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع. (الطعن 31/1986 تجاري جلسة 12/12/1986 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص823) ضمان المباشر لأذى النفس. مؤداه. اقتصار الجزاء على الدية وحدها. دعوى ضمان أذى النفس. دعوى احتياطية تسعف المضرور حيث […]

الدعوى الفرعية:- وجوب أن يُبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. قضاء الحكم برفض الدعوى الفرعية دون بيان الأسباب. بطلان يوجب التمييز الجزئي. (الطعن 61/1998 عمالي جلسة 11/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص720) عدم سماع دعوي المضرور على المؤمن له لرفعها بعد انقضاء الميعاد. مؤداه. عدم تحقق الخطر المؤمن منه. أثره. فقد الدعوى الفرعية […]

دعوى الصرف:- إنشاء ورقة تجارية. وفاءً لالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد. هو الالتزام الصرفي إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو دعوى الدين الأصلي. (الطعن 99/1989 تجاري جلسة 25/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص853) إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام أصلي سابق. أثره. نشوء التزام صرفي إلى جانب […]

الدعوى المباشرة:- التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات إجباري لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله ويخول للمضرور حقاً ذاتياً يستأديه من المؤمن بدعوى مباشرة دون حاجة لاختصام المؤمن له. وهو تأمين عن حوادث المركبة أياً كان المسئول. الدية الشرعية. تعويض عن فقد النفس وتدخل في مال المتوفي وتعتبر تركه ولورثته […]

جريمة التزوير في محرر رسمي” و “المساهمة في الجريمة – الفاعل الأصلي والشريك” جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة التزوير في محرر رسمي” و “المساهمة في الجريمة – الفاعل الأصلي والشريك”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة التزوير”. اشتراك. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. باعث. […]

“أنواع من الجرائم: غسل أموال” غسل أموال. جريمة “أنواع من الجرائم: غسل أموال” و “أركانها”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي”. مسئولية جزائية. تمييز “سبب على غير محل. – الركن المادي لجريمة غسيل الأموال. مناط تحققه. – القصد الجنائي في جرائم غسل الأموال. توافره. استخلاصه موضوعي. […]

جواز تعدد الحجوز: رأينا أن الحجز على المنقول لا يؤدى إلى اخراجه من ملك المدين ولا إلى تخصيص الحاجز به، ولذلك يجوز أن يقوم سواه من دائني نفس المدين بالحجز على المنقول ذاته، وبذلك تتعدد الحجوز على المنقول الواحد أو على نفس المنقولات، ولا شك في أن هذا الوضع يستلزم تنظيماً خاصاً ولذلك قرر المشرع […]