هل يجوز الرجوع عن الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في نص المادة 121 من قانون البينات : [1] لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك. [2] يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.

هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟ ورد في المادة 120 من قانون البينات : [1] لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. [2] إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.

ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المقر حتى يعتد باقراره حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 119 من قانون البينات : [1] يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة. […]

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 118 من قانون البينات : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

هل الاقرار القضائي حجة قاصره على المقر حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 117 من قانون البينات : الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

ما هي انواع الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 116 من قانون البينات : [1] يكون الإقرار قضائياً إذا تم الاعتراف بالواقعة أو العمل المدعى به أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة أو العمل. [2] يكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في […]

ما المقصود بالاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 115 من قانون البينات : الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة أو عمل قانوني مدعى بأي منهما عليه.