وسم : قانون (الصفحة 239 من 748)

مقال يشرح طبيعة وخصائص البيع الجبري حسب القانون

– طبيعة البيع الجبري : يثور التساؤل الذي هو موضوع البحث ما هي طبيعة هذا البيع الجبري ؟ وهل يعد عقداً – مثل البيع الاختياري(1) أم قراراً قضائياً ؟ وللإجابة عن ذلك التساؤل ننطلق في البحث من خلال عدة نظريات حددت بدورها طبيعة ذلك النوع من أنواع البيوع الجبرية … وهذا ما سنحدده من خلال […]

مدى مشروعية حبس المدين وأثره في التشريعات القانونية الحديثة

يعتبر نظام الحبس من رواسب العبودية الذي عرفته المجتمعات القديمة، فقد كان أثرا ظاهراً من أثار مبدأ القوة، حيث يلتزم الإنسان بشخصه للوفاء بدينه في تلك المجتمعات، وكانت جل الشرائع القديمة تبيح للدائن الحق في الاستيلاء على شخص المدين، وحبسه واسترقاقه، وله كذلك الاستيلاء على ماله وبيعه وفاء لدينه وقد يصل الأمر إلى قتله وتقطيعه […]

دراسة تحليلية حول الاختصاص النوعي لقضايا الأسرة فقهاً وقانوناً وقضاءً

الاختصاص النوعي في القضايا الأسرية فقها وقانونا وقضاء دراسة تأصيلية في ضوء مدونة الأسرة وظهير التنظيم القضائي للمملكة ومستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية عبد الله سكور باحث في قانون الأسرة مقدمة : لقد كانت العلاقات الأسرية قبل أن يبتلي الله بلادنا بالاستعمار تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، خاصة المذهب المالكي ، الذي يعتبر المصدر […]

قانون نزع الملكية والاحتلال المؤقت في دراسة قانونية مميزة

الاحتلال المؤقت في قانون نزع الملكية تقديم تعد الملكية حقا طبيعيا للإنسان ارتبطت به منذ وجوده لتمثل بذلك الوسيلة الفنية اللازمة لصياغة نظام الأموال، وما تخوله من سلطات يمارسها المالك، فهي من الحقوق المادية التي تعطي لصاحبها حق التصرف والاستعمال والاستغلال، لذلك حظي حق الملكية ببعد حقوقي واهتمام بالغ في جل التشريعات والدساتير، وكغيره المشرع […]

مفهوم وشروط توقيع الحجز الاحتياطي وفقاً للقانون

الحجز لغة يعني المنع والكف(1) وحجزه: منعه وكفه وفصل بين شيئين والحجاز: مكة والمدينة والطائف ومخاليفها، لأنها حجزت بين نجد وتهامة ولم يعرف قانون المرافعات الحجز الاحتياطي شأنه شأن معظم التشريعات العربية واكتفى ببيان اجراءات وشروط ايقاع الحجز والاموال الممنوعة من الحجز وقد عرف بعض الفقهاء(2) الحجز الاحتياطي بانه وضع المال تحت يد القضاء ومنع […]

توضيح قانوني لموقف المشرع المصري من حبس المدين

تأثر المشرع المصري بالقانون الفرنسي، فألغى حبس المدين في الديون المدنية والتجارية ولكنه أجازه في بعض المواد الشرعية والجنائية (1) إذ أن القاعدة العامة في القانون المصري هي مسئولية المدين فددي أمواله دون شخصه، لأن علاقة الدائنية ليست سوى علاقة بين ذمتين ماليتين، فمحل الضمان ليس شخص المدين وانما ماله، وقد أجاز المشرع المصري حبس […]

رأي قانوني حول تنظيم ومعالجة العنصرية قانوناً

العنصرية ومعالجتها قانونا د. أسامة بن سعيد القحطاني بين كل فترة وأخرى فإن دعاوى العنصرية وحالاتها تظهر للسطح مرة أخرى، وهي بلا شك من أخطر الظواهر في مجتمعنا، والتي قد يكون لها آثار سلبية ــ لا سمح الله ـــ، وقد سبق أن تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع وضرورة معالجته عاجلا. نصت المادة الثانية عشرة من […]

مقالات أقدم مقالات أحدث