بقلم ذة علية معلمي إعادة نشر بواسطة محاماة نت ﺃستاذة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة الحسن الثاني عين الشق و محامية بهيئة الدار البيضاء نصت الفقرة الثالثة من المادة 79 من مشروع قانون التعاضد على ما يلي: ” تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء المجلس الإداري أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بصفة جماعية […]

البعد الحمائي في قانون حماية المستهلك  إعادة نشر بواسطة محاماة نت من إعداد : الدكتور زهير بونعايمية أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بفاس. يعكس قانون حماية المستهلك تحولا في العقيدة التشريعية الليبرالية التي كان و إلى وقت قريب يتميز بها المشرع الفرنسي ومن سار على نهجه من التشريعات الحديثة، بيان ذلك […]

بقلم ذ عبد الرحمان حمزاوي قانون عقود التجارة الالكترونية إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث في قانون الأعمال سعى الإنسان منذ وجد على سطح الأرض إلى تحقيق الكسب بكل الوسائل لاسيما المشروعة منها، فكانت التجارة إحدى المنافذ لتحقيق الكسب باعتبارها أهم الوسائل التي عن طريقها حاول إشباع حاجاته التي استحال عليه الوصول إليها بمجهوده الشخصي […]

الشروط الأساسية لحسن تطبيق قانون الأغلبية داخل شركة المساهمة إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ أمينة غميزة دكتوراه في الحقوق منتدبة إقليمية بمحكمة النقض عند تكتل أشخاص داخل مجموعة من أجل القيام بعمل مشترك، فإنه يكون من الضروري أن تطفو على السطح إرادة جماعية منفصلة عن الرأي الفردي للأشخاص المكونين لها؛ وقد كانت هذه […]

بقلم ذ محمد أبرغ إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث في قانون الأعمال تعتبر المملكة المغربية من البلدان التي تنتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي من جهة، ومن جهة ثانية من الدول التي سعت لحماية حرية المبادرة التجارية والمنافسة حيث ارتقت هذه الحرية إلى نص دستوري، ولأجل ضمان تطبيق هذه الحرية أصدر المشرع المغربي القانون رقم 06.99 […]

المفوض القضائي الغائب في مشروع قانون المسطرة المدنية إعادة نشر بواسطة محاماة نت بقلم ذ محمد القوص مفوض قضائي نص قانون المسطرة المدنية الحالي في المادة 429 منه والمعدل بمقتضى قانون رقم 03.72 على » يكلف قاض بمتابعة إجراءات التنفيذ يعين من قبل رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة» والمادة2 من القانون رقم95.53 المتعلق […]

بقلم ذ عبد الكبيـر طبيـــح إعادة نشر بواسطة محاماة نت محامي بهيئة الدار البيضاء إن مشروع قانون المسطرة المدنية يسير في اتجاه معاكس لسياسة تحديث الدولة وإعمال قواعد الحكامة. فبدل أن تخلق الحكومة الوسائل المادية والمالية لتمكين المواطن من الولوج لخدمات المحامي عن طريق دعم الأخير، ها هي تلغي دور المحامي وتترك المواطن في مواجهة […]