بحث قانوني ودراسة قيمة حول تعريف الدولة وأركانها تعريف الدولة وأركانها إتفق فلاسفة السياسة على أن الدولة هي الذروة التي تتوج البنيان الاجتماعي الحديث وتكمن طبيعتها التي تنفرد بها في سيادتها على جميع أشكال التجمعات الاخرى فالدولة وسيلة لتنظيم السلوك البشري وفرض المبادئ السلوكية التي ينبغي أن ينظم الافراد حياتهم على أساسها فهي التي تصدر […]

بحث حول الجرائم الإنتخابية تتعدد الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في كل من قانون العقوبات ، وقانون الإنتخابات بقدر المراحل التي تمر بها العملية الإنتخابية، وعلى وجه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الإنتخابية، وإتصال المرشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الإنتخابية والإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج ومنه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الإنتخابية في […]

بحث في الطبيعة القانونية لأمر الأداء قضت المحكمة الدستوریة العلیا مؤخرا بعدم دستوریة نص المادة ( 206 ) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما تضمنه من قصر الحق في التظلم من أمر الآداء أو استئنافه على المدین وحده دون الدائن طالب الأمر. وأسست المحكمة قضاءها على أن هذا النص خول المدین ولوج طریقي التظلم والاستئناف […]

بحث في الإثبات بالقرائن القانونية في المواد المدنية المقدمة : للإثبات القضائي أهمية بالغة في الحياة العملية،إذ أن كل ادعاء أمام المحكمة يكون واجب الإثبات ولاقيمة للحق المدعى به مالم يقم الدليل على الحادث المنتج له قانونيا كان هذا الحادث أو ماديا. لذلك فإن التشريعات إهتمت بالإثبات ونظمته وحددت الوسائل التي يقوم عليها الدليل أمام […]

بحث في أمر الأداء في المغرب الأستاذ بولمان محمد محام بهیئة مراكش تعتبر مسطرة الامر بالاداء من أهم أشكال المساطر الخاصة التي نظمها المشرع في القسم الرابع من ق م م الفصول من 155 الى 165 وتبدو هذه المسطرة نظرا لبساطتها وسرعتها مفیدة وفعالة في استخلاص الدیون التي لا تحتاج إلى تحقیق كامل لثبوتها بالكتابة. […]

بحث في أقسام القانون :أولا : التقسیم الأول :القانون الموضوعي و القانون الإجرائي :القانون الموضوعي تتعلق قواعده ببیان الحقوق و الواجبات التي تتصل بالشخص، مثل القانون الدستوري، القانون المدني، قانون العقوبات :القانون الإجرائي أو الشكلي .تتعلق قواعده ببیان الإجراءات أو الأشكال التي یتعین على الأشخاص اتباعھا لحمایة ما لھا من حقوق :مثل ……. قانون المرافعات، […]

بحث في أهداف القرار الإداري للقرار الإداري هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار فإذا حاد مصدر القرار عن هما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف في إستعمال السلطة ذلك العيب الهام من عيوب قرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في إستخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غایة […]