ليس هناك شك في أن حق تأديب الموظف العام يعد بمثابة مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية التي يباشرها الرؤساء الاداريين اذ يعود هذا الحق الى الجهة الادارية التي يتبعها الموظف في حالة ارتكابه جريمة تأديبية . اذ ذهبت بعض التشريعات الى التقرير بسلطة التأديب كاملة للرئيس الاداري بوصفه المسؤل عن تحقيق أهداف الجهاز الاداري وتولي […]

جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 والمعدل بالقانون بالقانون رقم 172 لسنة 1981 ؛ فقد استطرد المشرع في الاتجاه بالتوسع في اختصاصات النيابة الادارية فأضاف اختصاصاً وجوبياً للنيابة الادارية للتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف العليا طبقاً للمادة 79 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وبذلك يكون المشرع قد […]

_ تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وأن النظام التأديبي القضائي بوصفه أنه ذلك النظام الذي يسند فيه أمر التأديب على هيئة قضائية مستقلة تتولى تحديد المخالفات التأديبية وتكييفها تكيفاً قانونياً سلمياً وتوقيعها الجزاءات التأديبية المناسبة . ويلاحظ ان هذا […]

_ بمطالعة نظام العاملين المدنيين بالدولة في القانون رقم 47 لسنة 78 نجد أن مادته رقم 20 نصت على أنه يشترط فيمن يتعين باحدى الوظائف الآتي :  1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية احدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة لتولي الوظائف و أيضاً مراعاة اعمال مبدأ المعاملة بالمثل . […]