قد يصح القانون المسالة موضوعية وبالتالي يستوجب الامر على الخصم اثباته، ولايخضع القاضي في تطبيقه لرقابة محكمة النقض ،ولعل ذلك يتسدي ازاء حالتي كون القاعدة تقوم على العرف او العادة الاتفاقية او كون القاعدة تقوم على القانون الأجنبي (1) وهذا سنتناول من خلال المطلبين الآتيين: المطلب الاول : اثبات العرف او العادة الاتفاقية العرف هو […]