أولا:- انقضاء الدعوى بصدور حكم النقض :  وذلك إذا لم يعد بالإمكان النظر موضوع الدعوى بعد نقض الحكم المطعون فيه مثل خروج موضوع الدعوى عن الولاية العامة للقضاء (1). كأن يكون النزاع من اختصاص جهات أو هيئات خاصة، أومن اختصاص القضاء الإداري مثلاً، أو أن القضاء ممنوع من النظر في مثل تلك المنازعات0 وهذا بالضبط […]

للكشف عن مضمون الحق الإجرائي عموما ،تجب الإشارة إلى ما يقرره القانون من سلوك ممكن لصاحب المكنة وما يفرض عليه من واجب لممارستها فالإشارة إلى السلوك دون الواجب لا تعبر بصدق عن الحق الإجرائي الذي تكمن خاصيته في المركز القانوني غير المتساوي للخصوم في النزاع (1). فالحق في الطعن التمييزي ، باعتباره مكنة تترجم في […]

من المتفق عليه فقهاً(1). أن الأحكام القضائية الحائزة لقوة الأمر المقضي به تنفذ فور صدورها مباشرةً ، وذلك احتراماً لأوامرِ القضاءِ وأحكامه 0وللموازنة بين حق المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته (2). وبين حق المحكوم عليه في الطعن تمييزاً بالحكمِ دونَ أن تفوتَ عليه الفائدة العملية من توفير فرصة تدقيق الحكم واحتمالِ نقضه ، […]

يترتب على تقديم طلب الطعن الاستئنافي اثران قانونيان مهمان هما: الاثر الناقل للإستئناف والاثر الموقف للتنفيذ . وسنتناول دراسة هذين الاثرين القانونيين في الفرعين الاتيين : الفرع الاول : الأثر الناقل للإستئناف يعد الاثر الناقل من اهم الاثار التي تترتب على الاستئناف ، ويقصد به ان رفع الاستئناف يؤدي الى اعادة طرح النزاع الذي فصل […]

تنص المادة (188) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على ما يأتي : “1- يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف او المحكمة التي اصدرت الحكم . فاذا قدمت عريضة الاستئناف الى محكمة الاستئناف مباشرة ، تسجل العريضة ويستوفي الرسم وتحدد للنظر فيها جلسة يبلغ المستأنف بتاريخها على العريضة ويبلغ المستأنف عليه بموعد الجلسة . […]

توسعت بعض القوانين المقارنة (1)، في نطاق تطبيق الطعن بالاستئناف، وحددت أحكاماً يمكن الطعن بها اسـتئنافاً .. وسوف نبحث في ثلاثة أحكام، أجمعت القوانين المقارنة كافة على النص على أولها ، ونص القانونين المصري واللبناني على ثانيها، فيما نص على ثالثها لقانون المصري فقط دون بقية القوانين المقارنة، وسنعرض ذلك من خلال الفروع الثلاثة الآتية […]

نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات امام محكمة الاستئناف. يتضح من هذا النص إن المشرع العراقي قد حدد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف . […]