– الدعاوى الدستورية: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح “والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة […]

دعاوى الإفلاس: النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن “تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، ” 1 ” من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن […]

– توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطعون: النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن “تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل” وفي المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية […]

إجراءات الإعلان: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: “يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة […]

الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو دليله:- مطالبة محكمة الموضوع بالفصل في دفاع لم يقدم دليله. غير جائز. (الطعن 44/1984 عمالي جلسة 14/1/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص135) الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه.هو الدفاع الجوهري. متى يعتبر الدفاع جوهرياً. مثال على دفاع غير جوهري. (الطعن 46/1984 عمالي جلسة 18/3/1985 مج القسم الأول […]

سلطة المحكمة في تفسير الأحكام:- تفسير الأحكام. من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. (الطعنان 20، 21/1982 مدني جلسة 14/2/1983 مج القسم الأول المجلد الثاني ص582) تفسير الأحكام التي تقدم في الدعوى كمستندات من سلطة محكمة الموضوع مادام سائغاً. متى كان الحكم واضحاً. ويفيد معنى معيناً. فلا يجوز الانحراف عنه. مخالفة ذلك. خطأ. مثال على تجاوز […]

سلطة المحكمة في تقدير قواعد التقادم:- سقوط دعوى المسؤولية عن العمل المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤولية عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع الفعل غير المشروع. علم المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. (الطعن 4/1986 تجاري جلسة 26/10/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث […]