ملكية مقابل الوفاء )الرصيد( الشيك : نصت المادة ٤٩٩/١ من قانون التجارة على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين، وبالتالي يعتبر حامل الشيك مالكاً لمقابل الوفاء وتنتقل ملكية مقابل الوفاء بمجرد إصدار الشيك. ويترتب على ملكية الحامل لمقابل الوفاء )الرصيد( النتائج الآتية : ١- إذا أفلس الساحب بعد إصدار الشيك […]

الشروط الموضوعية للشيك : يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب. أولا: الأهلية : يجب أن يكون الشيك صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للإلتزام، حيث يجب أن يكون بالغاً سن الرشد أو بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذوناً له بالاتجار. أما التزامات ناقص الأهلية […]

حرص المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على الاهتمام بالشيك ووضع تنظيماً شاملاً له لكي يعالج أوجه القصور في المجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ التي اقتصر تنظيمها للشيك على المواد من ١٩١ إلى ١٩٣ حيث لم تهتم به إلا بتنظيم قانوني ضئيل، وإذا كان هذا يتناسب مع الواقع العملي الذي […]

ولذلك فأغلب الكتابات الفقهية لا تنفي قانونية هذه الإمكانية، كما أن المحاكم الفرنسية وقفت نفس الموقف حتى قبل الأخذ بقانون جنيف الموحد.. . د. الحسن رحو- مرجع سابق – ص : 20 154 تنص المادة 241 من مدونة التجارة على ما يلي: ” لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء […]

المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان إعادة نشر بواسطة محاماة نت تسهيلا للعمل التجاري و كافة المعاملات أتاح القانون استخدام الشيكات و نظم طريقة تداولها و منح الشيك القوة القانونية لتوفير الثقة المطلوبة بين الأطراف و الاطمئنان عند التعامل بالشيكات، و لذا نادرا جدا ما يتم استخدام النقود الورقية في الدول المتقدمة لأن دفتر الشيكات يحل […]

الحماية الجنائية للشيك تقديراً من المشرع لأهمية الشيك كأداة للوفاء تقوم مقام النقود فى الوفاء فقد تدخل بالنص فى المادة 337 عقوبات على أن بالعقوبات المقررة لجريمة النصب وقد اشترط لوقوع الجريمة توافر أركان ثلاثة هى : إصدار شيك – انتفاء مقابل الوفاء ( عدم وجود رصيد ) – القصد الجنائى أولاً : اصدار الشيك […]

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون – بعـد تعديلهما بالقوانين أرقـام ( 168 […]